هددت نقابة الموظفين الفلسطينيين في القطاع العام امس بتصعيد اضرابها احتجاجاً على عدم قبض الرواتب ليشمل موظفي هيئة البترول المسؤولة عن توزيع المحروقات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال عضو النقابة احمد عساف خلال مؤتمر صحافي:"اذا استمرت الحكومة بتجاهل مطالب الموظفين، فنحن مقبلون على خطوات تصعيدية، بما في ذلك هيئة البترول حيث يطالب الموظفون هناك الذين لم يتلقوا رواتبهم بالانضمام الى الاضراب". واضاف:"نحن نحاول السيطرة على الموظفين، لكن الحكومة لم تستجب مطالبنا، وهذا يعني ان نذهب في التصعيد الى ابعد الحدود". ولا يشمل الاضراب الذي ينفذه نحو 100 الف موظف حكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية ايلول سبتمبر المقبل، نحو 200 موظف يديرون هيئة البترول، الجهة الوحيدة المشرفة والمسؤولة عن استيراد المحروقات في الاراضي الفلسطينية وتوزيعها. وصرح الناطق الاعلامي باسم نقابة الموظفين باسم حدايدة:"لا يوجد افق لتسوية الازمة، والاضراب سيبقى مفتوحا، وسينتهي فقط عند تلقي الرواتب".