المواجهة بين حكومة فياض والنقابات المهنية تدخل منعطفاً جديداً وقرار رئاسي يتيح للمتضررين مقاضاة القائمين على الإضراب

دخلت المواجهة بين حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض والنقابات المهنية منعطفا جديدا، مع اعلان نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية عن تصعيد في فعالياتها الاحتجاجية، بالتزامن مع القرار الذي اصدره رئيس السلطة محمود عباس بشأن "تنظيم الإضراب في الخدمة المدنية".
فاستجابة لتنسيب من الحكومة، أصدر عباس، قرارا بقانون يعطي الحق لمجلس الوزراء ولأي جهة متضررة من الإضراب اللجوء الى محكمة العدل العليا لوقف الإضراب في حال كان الإضراب يلحق ضررا بالمصلحة العامة. وقد ألزم القرار بقانون محكمة العدل العليا بالبت بالطلب وإصدار قرارها في موعد أقصاه ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب. وكانت الحكومة الفلسطينية قررت في جلستها الاخيرة التي عقدتها الخميس الماضي عدم دفع رواتب عن أية فترة يتغيب فيها الموظف عن العمل، بسبب الإضراب.
من جانبها جددت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في بيان لها أمس رفضها لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإضراب، وحذرت الحكومة من المساس براتب الموظف تحت أي حجة كانت وحملتها المسؤولية الكاملة عن أي خطوات تصعيدية إن أقدمت على هذه الخطوة.
وفي هذا الاطار اعلنت نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية الإضراب الشامل وعدم التوجه للعمل (الاثنين)، فيما اعلنت الإضراب عن العمل والامتناع عن تقديم الخدمة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 11صباحا. ودعت الى اعتصام مركزي ظهر الأربعاء المقبل.