سيسجل التاريخ لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي اتهِم ب"طاعة عمياء"لحليفه الرئيس الأميركي جورج بوش، أنه دافع عن وحدة العراق ومنع مشاريع تقسيمه... على الأقل لسنوات، اذا صدقت اعترافات الوزير البريطاني السابق ديفيد بلانكيت الذي أطاحته فضيحة لا تقاس بما ارتكب الأميركيون من غباء بعد إطاحة صدام حسين. وأفظع الغباء - بافتراض هامش لحسن النية عند إدارة بوش - انكشف بعدما طغت روائح النفط وصفقاته على هواجس الأكراد وشكاواهم التاريخية من الغبن في كردستان العراق، وانكشف خصوصاً مع أول امتحان جدي يواجهه دستور العراق الفيديرالي. فمأزق تفسيره حين يبيح إقليم الشمال الكردي لذاته التصرف بموارده الطبيعية وعائداتها، ويحرّض بالتالي مشروع إقليم الجنوب على النهوض سريعاً للاقتداء بالحكم الذاتي و"منافعه"، يكاد أن يكون الوجه الآخر لمأزق الميليشيات الطامحة الى حراسة الفيديراليات وثرواتها... في وجه حكومة نوري المالكي الساعية الى"تأميم"السلاح، لإنهاء فلتانه، وما يرتكب به لتعميم"شلالات الدم". وستكون الحكومة حتماً في مواجهة استثنائية مع اصحاب مشاريع الفيديراليات كردية في الشمال وأكثر من واحدة شيعية في الجنوب، حين تدنو ساعة حسم مشروع تقاسم الثروات النفطية الذي يستند الى قاعدة الدولة الفيديرالية، ويبقي استغلال هذه الثروات والتحكم بعائداتها في يد الحكومة المركزية في بغداد. فأول الغيث كردي، بعيداً من الاتهام بالتسابق الى اقتسام"المنتصرين"كعكة النفط، وثانيه"خمود"شيعي في الجنوب، بانتظار فك اكراد الشمال عرى الارتباط بالوسط، ما داموا سيشعرون بالغبن مجدداً، وسيرفضون تفسير الدولة للنص الدستوري المطاط... على رغم انه"دائم". وحال"الخمود"لا تلغي انقسام الجنوب على نفسه، كما تظهر اشتباكات الديوانية، حيث الأميركيون لم يقاتلوا اشباحاً، لهم فقط صفة ميليشيا، والشبهات بتواطؤ مع"فرق الموت"، أكثر من اشتباه. اما النص المطاط فهو في الدستور الذي اعتبرته الولاياتالمتحدة"انتصاراً"في مسيرة"العراق الجديد الديموقراطي"، واعتبرته القوى العراقية المنتصرة بإطاحة صدام، فوزاً كبيراً إذ سيكون طيّعاً لرغبتها في التفسير الذي يوائم مصالحها حين تحلّ ساعة الحسم في"معركة الأقاليم"الفيديرالية. ومثلما لا يملك احد في العراق، خصوصاً المالكي ذاته، ان يدين علناً من يعرقلون مشروع المصالحة الوطنية، بصفتهم قادة القوى السياسية المتآلفة في الحكم وعليه التي ترفض التخلي عن اذرع الميليشيات، لمصلحة نهوض الدولة الديموقراطية العادلة، لا يقوى احد الآن ان يراهن على فوز الدولة في المواجهة المقبلة حول تقاسم الثروات. وإذ يُعتقد بأن هذه المواجهة الشرسة ستكون مفصلية في تحديد مصير الفيديراليات، أو حتى بقاء العراق كدولة، فهي فرضت محطة اربيل في زيارة وزير الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس التي سمعت ايضاً من الشيعة ما يرضيها حول صواب احتكار الدولة السلاح. ولكن، لا الوزيرة قادرة في المستنقع العراقي على توجيه إنذارات، ولا رموز المؤتلفين في الحكم راغبة في اعطاء ضمانات لتطمين ادارة بوش، وقبلها الدولة اللاهثة في إحصاء المجازر، ومؤتمرات المصالحة. ومن كركوك، بعد عملية"مفتاح الأمان"، الى الديوانية التي تذكّر بحروب ميليشيا"جيش المهدي"، تتسع الخنادق حول المدن لتحصينها إزاء هجمات"التكفيريين"والانتحاريين، ومافيا العصابات. مدن العراق تحولت الى جزر، وكل اللحظات"حاسمة"بلغة الأميركي الذي ما زالت راجحة كفة مشروعه الأول للتقسيم. الشيعة ينتظرون اختبار قدرة الأكراد على انتزاع مصالحهم، وفرض تفسيرهم للدستور، السنّة قلقون من الأكراد والشيعة. القتل بلا نهاية، المافيات تتمدد، الميليشيات"تراقب"والمالكي يراهن على النيات الحسنة.
