درس تعويض ثلاثة آلاف صرفوا إثر العدوان الاسرائيلي . ربع عمال لبنان بلا عمل ... بعد الحرب

صندوق تعويض البطالة هو الطرح المتداول الآن في لبنان لتعويض العمال الذين صُرفوا من عملهم أو عُلقت عقود عملهم بفعل تدمير مؤسساتهم الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في مناطق الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع خلال حرب تموز يوليو الماضي. ولم تقتصر عملية الصرف أو تعليق العقود على العمال في هذه المؤسسات المدمرة كلياً أو جزئياً، بل انسحبت على المؤسسات التي لم تتضرر مباشرة وصنفت وضعها ب"المتعثر"، بفعل توقف العمل والانتاج خلال فترة الحرب والحصار.
ولكن، لم تتبلور الى الآن أي آلية تنفيذية لهذا الصندوق لجهة مصادر تمويله وطريقة تعويض العمال. ويفترض أن يخصص هذا الصندوق بحصة من المساعدات التي أقرّها مؤتمر استوكهولم، والتي بلغت 900 مليون دولار منها 87 في المئة هبات والبقية قروض ميسرة. ويرجح أن ترتسم معالم هذا الصندوق، خصوصاً لناحية مبدأ انشائه الأسبوع المقبل، اذ أعلن وزير العمل اللبناني طراد حمادة بعد لقاء عقد برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، عن اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل مع الهيئات الاقتصادية وممثلي العمال لدرس هذا التوجه ووضعه موضع التنفيذ ومعرفة طرق تمويل الصندوق وكيفية عمله.
كما لحظ تقرير لوزير المال اللبناني جهاد أزعور عن نتائج مؤتمر استوكهولم فقرة خاصة بالوضع العمالي في لبنان، مشيراً فيها الى أن البطالة التي أصابت فئة كبيرة من اللبنانيين ارتفعت نسبتها من 10 الى 25 في المئة بعد الحرب. وكشف عن ثلاثة مشاريع مطروحة في هذا المجال لإعادة العمل وتقليص البطالة، تبلغ كلفتها 132 مليون دولار.
وكما لم تتبلور بعد صيغ التعويض، كذلك لم تتحدد رسمياً أعداد العاطلين من العمل والذين عُلقت عقود عملهم، اذ لا تزال الجهات المعنية تتلقى شكاوى من مختلف القطاعات. لكن التقديرات الأولية لما ورد حتى الآن الى وزارة العمل والاتحاد العمالي العام أحصت 3000 عامل. ومعظم التسويات التي توصل اليها أطراف الانتاج بالتعاون وتدخل وزارة العمل تمثلت بتعليق عقود العمل، وأُطلق عليها"طريقة حبية"لا ينص عليها القانون، وابتدعته الجهات على الطريقة اللبنانية في عملية التضامن استكمالاً للتضامن والمؤازرة التي طبعت المجتمع اللبناني خلال الحرب. والتقت"الحياة"مسؤولين لدى وزارة العمل وأطراف الانتاج الممثلين للعمال وأرباب العمل، الذين شرحوا طريقة المعالجات والواقع والخطوات للمستقبل.
الوزارة لا تعلم
رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل عبدالله رزوق تحدث عن الشكاوى التي تلقتها الوزارة، وكيفية تعاملها معها ومعالجة عمليات الصرف والقانون الذي اعتمدت عليه. فأوضح ل"الحياة"أن وزارة العمل"تلقت مجموعة لا بأس بها من الشكاوى من أصحاب علاقة صُرفوا من عملهم أو أُنهيت أعمالهم من دون علم الوزارة. كما تلقت طلبات من أصحاب عمل بهدف التشاور لإنهاء خدمات المستخدمين لديهم أو لإيجاد وسيلة تساعدهم على كيفية تمرير المرحلة الحالية التي يشوبها نوع من التعثر والضرر".
وفنّد رزوق موقف الوزارة ازاء أوضاع المؤسسات:"المؤسسات المدمرة كلياً أو جزئياً، قسمت الى جزءين، قسم يرغب في الاقفال النهائي وعدم العودة الى العمل، وقسم آخر أراد استعادة نشاطه والعمل مجدداً. في الحال الأولى طبقنا القانون، لأن معظم أصحاب هذه المؤسسات أرادوا تبرئة ذمتهم وتصفية حقوق العمال، ولم تكن هناك مشكلة. أما المؤسسات التي ترغب في اعادة العمل، فتوصلنا معها الى حلول تبقي العلاقة قائمة بين العامل والمؤسسة". وكشف أن"90 في المئة من هذه المؤسسات تجاوبت مع رغبة الوزارة في إيجاد طريقة حبية سميناها تعليق العمل. مع العلم أن القانون لا ينص على ذلك، ولكن برضى الطرفين وتفاهمهما أيدنا هذا الاجراء". وأشار الى أن"تعليق العمل يمتد لفترة قصيرة تتفاوت بين ستة أشهر وسنة، الى حين انجاز اعادة البناء"، معتبراً أن هذا التدبير"أفضل من الصرف النهائي، وخصوصاً في ظل انعدام فرص العمل".
أما المؤسسات التي"ادعت أنها متعثرة"، فلفت رزوق الى وجود "تعثر مبرر وآخر غير مبرر". وقال:"تجاه هذا الواقع، قامت الوزارة بجولات تفتيش على هذه المؤسسات للتأكد من وضعها".
وأوضح أنه"حصل تعليق عقود عمل مثلاً خلال فترة الحصار، في الفنادق والمطاعم التي لم تتضرر مباشرة وادعت التعثر، ورأينا أن ذلك غير مبرر. وأصرينا على عدم اتخاذ أي اجراء في حق العمال، ونفذ ذلك. كما رغب عمال في إنهاء أعمالهم ولجأنا الى تصفية حقوقهم. وأراد أصحاب عمل تصفية حقوق عمال لديهم، حصلوا على تعويضات تلائم الوضع القائم". وهنا أشار الى أن قانون العمل"سمح لكل من طرفي العقد إلغاء العقد ساعة يشاء، ووضع شروطاً لإنهاء العقود وآلية لمعالجة الانهاء وتحديد التعويضات". وأكد أنه لو حصل"صرف لا يرغب فيه العامل، فكنا سنقف الى جانبه في حال عدم قانونية أسباب الصرف".
وفي حال عدم توصل الطرفين الى حل، أوضح رزوق:"نطلب منهما اللجوء الى مجلس العمل التحكيمي وهو سلطة قضائية وقراراته نافذة كأي قرار قضائي".
ولفت الى نوع ثالث من المؤسسات"السليمة"، التي لم تتضرر كالفنادق مثلاً، موضحاً أنها"أصيبت بخسارة مردود كانت تتوقعه، لذا لا يجوز في حال حصول فترة ركود مرحلية أن تبلغ الى عمالها أنها تخسر، لأنها في ايام العز والمردود أعطى العامل انتاجية كبيرة. لذا وقفنا ضد حالات الصرف في هذا القطاع. وتمكنا من حل نسبة كبيرة من المشكلات فيه، وتوصلنا الى طريقة التعليق الحبي بين الطرفين، ولا تزال هناك أخرى على طريق الحل".
وتحدث رزوق عن اللجنة الثلاثية التي شكلها الوزير حمادة"ليكون عمل الوزارة توافقياً وسائراً في خط سير منطقي لا يخالف القوانين". وتضم اللجنة الوزارة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام. وأشار الى أن هذه اللجنة"ساهمت في معالجة مشكلات كثيرة بروية وتفهم".
وعن عدد المصروفين والذين عُلقت عقود عملهم، أكد رزوق أن "ليس هناك جهة في لبنان يمكنها تحديد العدد في شكل دقيق. وبناء على الطلبات التي وردت، يقدر عدد المستخدمين الذين كانوا معرضين للصرف ب 3 آلاف". وكشف أن الوزارة"تمكنت من تعليق عقود النسبة الكبيرة من هذا العدد بمعدل النصف، فيما أُعيد الى العمل نسبة كبيرة منهم ولم نوافق على صرف الثلث الذي كان مهدداً، كما تحولت حالات الى مجالس العمل التحكيمية بفعل اصرار مؤسسات على الصرف، فيما قبل آخرون بقبض مستحقاتهم وتعويضاتهم وانطلقوا الى عمل آخر".
هذا يعني صرف 500 عامل، أوضح رزوق أن"العدد يزيد قليلاً، ويتوزعون على مختلف المؤسسات المتضررة مباشرة وفي شكل غير مباشر وتلك المتعثرة".
وأشار الى أن عدد الطلبات بلغ 120 مؤسسة بين مدمر كلياً أو جزئياً ومتعثر، فيما تراوح عدد العمال فيها بين 2500 و3000. وقال:"طلبنا من المؤسسات الاتصال بدوائر الوزارة المركزية والاقليمية للتصريح عن نفسها ولكنها لم تتجاوب".
وعن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل من دون التصريح عن نشاطها في المناطق، قال:"ليست لدينا فكرة عن هذه المؤسسات التي توظف من عشرة عمال وما دون".
وعن كيفية تدبير معيشة العمال الذين عُلقت عقودهم لفترة سنة حداً اقصى، أجاب"سيسمح لهم بالعمل في مؤسسة أخرى".
وعن الجهة التي ستوفر لهم هذه الفرصة، أشار الى المؤسسة الوطنية للاستخدام"المولجة بمساعدتهم على ايجاد عمل، وهناك عدد منهم لا يستهان به. كما أن هناك قسماً آخر يتكل على عمل آخر في الاساس، لأن اللبناني يعمل في أكثر من مؤسسة، ما خفف من تفاقم الازمة".
واذا كانت الوزارة تمكنت من التأثير في هذا الوضع لمصلحة العامل، أعلن رزوق أنه"يمكن تسجيل نجاح نسبته 60 الى 70 في المئة".
وإذا كانت المؤسسات وعدت بإعادة عمالها لدى استئناف نشاطها، أكد أن"هناك محاضر في هذا الإطار، كما تلزم المادة 50 من قانون العمل هذه المؤسسات في حال الصرف أن تعيد العمال الاساسيين". كما أوضح أن العامل وخلال تعليق عقد عمله،"يستمر في الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي لمدة ثلاثة أشهر. كما دفع بعض المؤسسات مساعدات".
وعن قانون العمل، أوضح رزوق أنه"ساعد في أماكن وافتقدنا الى النص في مواقع أخرى". وأمل في"ايجاد نصوص تحل المشكلات، فيما كان قانون العمل الحالي القاعدة الاساسية للحلول".
غصن: انشاء صندوق تعويض
وسألت"الحياة"رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن عن خطة الاتحاد لمعالجة عمليات الصرف وتعليق عقود العمل، وعن القضايا التي عالجها الى الآن، وعن صندوق تعويض البطالة.
وضع غصن الحرب في اطار استهدافاتها للاقتصاد اللبناني، بقصف البنى التحتية والخدمية والمصانع الكبيرة المنافسة. واعتبر أن"حجم الضرر كبير والأرقام لا تزال تجمع، لذا لا تتوافر بعد احصاءات نهائية". وأعلن أن الاتحاد"استنفر الامكانات المتاحة منذ اليوم الاول للعدوان محلياً وعربياً ودولياً. فأجرى اتصالات وعقد اجتماعات متواصلة مع المعنيين للتخفيف من انعكاسات هذا العدوان على العمال. وعقد لقاءات مع الهيئات الاقتصادية بهدف الحفاظ على ديمومة العمل وحماية اليد العاملة". وأسف لأن هذه التحركات"لم تتوصل الى تحقيق الاهداف كاملة التي بذلت من اجلها، ليس فقط بسبب فداحة هذا العدوان ونتائجه، بل ايضاً بسبب سلوك بعض أصحاب العمل، خصوصاً المؤسسات التي لم تتعرض لأضرار مباشرة الى تصفية بعض مشاكلها الاقتصادية عبر استغلال ظروف الحرب القاهرة واعتماد طرق الصرف العشوائي والتعسفي من دون مبرر او الغاء او تعليق عقد العمل، او اعتماد العمل على الساعة او دفع راتب جزئي وغير ذلك من الاجراءات الاستبدادية المخالفة للقانون".
وعن كيفية توزع عمليات الصرف وتعليق العقود في القطاع الصناعي، أوضح غصن أنه"حصل صرف في المؤسسات الصغيرة المدمرة كلياً تستخدم بين 5 و10 عمال وتتركز في الضاحية الجنوبية أو الجنوب أو البقاع".
وأشار الى أن الاتحاد"أطلق استمارة احصائية تتناول اوضاع العمال المختلفة، والاضرار اللاحقة بهم في المناطق اللبنانية بهدف حصر هذه الاضرار التي طاولتهم من كل جوانبها في شكل ملموس وعملي". وقال:"سيتمكن الاتحاد، من خلال هذه الاستمارة من متابعة قضيتهم خصوصاً حالات الصرف التعسفية مع الجهات المعنية بدءاً من وزارة العمل الى الضمان الاجتماعي ومجالس العمل التحكيمية، فضلاً عن عرض اوضاعهم على منظمتي العمل العربية والدولية والاتحادات والهيئات الصديقة بما يصون حقوقهم ومصالحهم". ولفت الى أن الاستمارة"ستوزع على كل الاتحادات والنقابات في كل المحافظات وباشراف رؤساء هذه النقابات والاتحادات"، موضحاً أن الهدف منها"تحديد ومعرفة الرقم الحقيقي لوضع العمال العاطلين من العمل والمصروفين بعد الحرب". واعتبر أن نتائج المسح من خلال هذه الاستمارة"ستشكل مستنداً لما يعمل له الاتحاد من خلال اللجنة الثلاثية التي شكلتها وزارة العمل لانشاء صندوق تعويضات الذي يجب أن يلحق بصندوق البطالة".
وبالنسبة الى العمال في المصانع المدمرة كلياً، اعتبر غصن أنه"ليس سهلاً تحميل مؤسسة مدمرة كلياً أعباء كبيرة، لذا يمكن ايجاد صيغة لتأمين حقوق العامل، إما بتعليق عقد العمل او بتعويض من صندوق تعويض البطالة او من خلال الصندوق الخاص بالمؤسسات، شرط أن تعيد المؤسسة العمال الى عملهم فور استعادة نشاطها، اذ لا مساعدات لأي مؤسسة اذا كانت ستستغني عن عمالها".
أما بالنسبة الى المعامل المتضررة جزئياً، فقال:"يفترض أنها ستباشر في الاستفادة من تعويضات مباشرة وتسهيلات من المصارف، وفهمت أن المصارف بدأت تعمل على هذا الموضوع في اطار اعادة جدولة المستحقات أو تسليفها، لتستعيد نشاطها".
واعتبر أن"الوعود من الدول الشقيقة والصديقة بإعادة اعمار لبنان كبيرة جداً. ولكن يفترض أن توظف، وهو مطلب من الحكومة، في المكان والطريقة الصحيحين، حتى لا ندخل في عملية الصناديق ويضيع الهدف مباشرة". وشدد على أهمية أن تشمل المبادرات الاعمارية من الدول"المؤسسات المنتجة في المناطق والقرى المدمرة التي كانت تشكل عصب المجتمع. ففي بنت جبيل مثلاً تنشط المؤسسات الصغيرة المتخصصة بصناعة الاحذية وهي دمرت بالكامل".
ولم يغفل غصن الدور المهم للعمال الذين باتوا عاطلين من العمل في عملية اعادة الاعمار، كاشفاً أن الاتحاد"يسعى مع المنظمات العمالية الدولية الى إعداد دورات تدريبية وتأهيلية وتنظيمها للكوادر العمالية".
أما المؤسسات المتعثرة بسبب توقف العمل والانتاج، فرأى غصن أن"المؤسسة التي لا تحتمل تعطيل شهرين هي غير مؤهلة".
وأكد أن الاتحاد"يتحرك ويعالج القضايا بالتسويات والتفاهم، وننجح في هذا المجال الى حد كبير". وأشار الى أن"نسبة 50 في المئة من القضايا تحل من دون اللجوء الى المحاكم".
وعن صندوق تعويض البطالة، قال غصن أن"صندوق تعويض البطالة متأخر عن صندوق البطالة، وهو مطلب مزمن وملح للاتحاد". ورأى أن انشاء صندوق تعويضات الآن لا يستغرق الوقت نفسه الذي يتطلبه انشاء صندوق البطالة، على خلفية مؤتمر استوكهولم الذي أقر باعطاء تعويضات للعمال، ومن ثم تطويره الى صندوق بطالة للمستقبل".
البزري: تعويض الصناعي حق
وعن موقف جمعية الصناعيين من هذه القضايا ومن مشكلات العمال، لفت نائب رئيس الجمعية وجيه البزري الى أن اجتماعات أسبوعية تعقد مع الاتحاد العمالي العام، موضحاً أن الجمعية"تتدخل عند الضرورة". ورأى أن الحل"يكمن في درس كل حال على حدة، والعمل على إيجاد فرص العمل ومساعدة المصانع على العودة الى العمل لتوفر مجدداً فرص العمل". واذ وصف فكرة التعويض بأنها"جيدة"، اعتبر أن التجارب مع الصناديق"سيئة على الاقتصاد وطريقة الادارة". وأكد ضرورة"ايجاد آلية لدعم اجتماعي للعمال تكون منطقية وشفافة". وأوضح أن ما يطرح"لا يزال في اطار الافكار اذ لا آلية بعد للتنفيذ".
وأشار البزري الى تعاضد في العلاقة بين رب العمل والعامل، كما كان التعاضد الاجتماعي خلال الحرب، معتبراً أنه"لا يمكن رب عمل عاش مع عماله لسنوات طويلة أن يتركهم الا في الظروف القاهرة جداً".
وقدر البزري في شكل أولي عدد العمال الذين صُرفوا أو عُلقت عقودهم ب"أربعة آلاف يتوزعون على مصانع دُمرت كلياً أو جزئياً أو تعثرت". لكنه أكد أن"المشكلة أصغر بكثير مما كنا نتصور"، لافتاً الى وجود"مشاكل محدودة، ولذا تفاهمنا على معالجة كل حال على حدة وبروية".
أما بالنسبة الى المسح المتعلق بالخسائر التي تكبدتها المصانع، توقع أن"ينجز التقرير النهائي الاسبوع المقبل". وأكد حرص الجمعية على أن تكون النتائج"شفافة وذا صدقية، لذا جمعنا كل هذه الارقام وطلبنا من جمعية شركات التأمين ارسال خبراء للكشف ولدرس الملفات واصدار ملفات موثقة ببيانات مالية عن السنوات الماضية، لتكون التقارير دقيقة". وكشف أن الجمعية"ستلتزم الرقم الصادر عن خبراء التأمين".
ولفت الى أن الجداول"تظهر تقدم 160 مصنعاً ومؤسسة في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية بتقارير عن الاضرار". وقدر كلفة الاضرار المباشرة ب 200 مليون دولار، على أن"يتأكد الرقم النهائي بعد أسبوع". فيما توقع أن تكون الاضرار غير المباشرة"أكبر اذ تتناول القطاع الصناعي بكامله وتشمل مواضيع كثيرة. وكنا نقول إن هناك شللاً كاملاً في القطاع تصل نسبته الى 80 في المئة، ويشمل فترة الحرب والحصار".
الاسواق التصديرية
كما أشار البزري الى مشكلة يواجهها القطاع"تتمثل بأسواقنا التصديرية وخصوصاً أن مصانع كثيرة وفي فترة الشهرين الماضيين، لم تتمكن من تسليم البضائع لزبائنها في الخارج، الذين توجهوا الى مصادر أخرى". واعتبر أن"استعادة هذه الأسواق صعب، فهناك زبائن يتخوفون من عدم قدرة التسليم مستقبلاً، اذ الجميع يسأل اذا كان الوضع يطمئن. ولكن على رغم كل ذلك يخصص بعضهم حصة من طلبياتهم للمصانع اللبنانية وهي لن تكون كاملة".
كما كشف عن اتصالات"تردنا من مستثمرين عرب للاستثمار في مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتحتاج الى السيولة. ونحاول ايجاد آلية ليشاركوا بنسبة 20 أو 30 في المئة، فضلاً عن ايجاد الآلية من طريق المصارف والمؤسسات والصناديق العربية للوصول الى الاخراج المناسب لنقدمها أداة للمستثمر العربي".
وأكد أن التعويض على صاحب المصنع المدمر"حق كما التعويض لصاحب المنزل المدمر، اذ يفترض ان تشمل المساعدات جميع المتضررين، لتأخذ الصناعة حصتها من التعويضات بنسبة الاضرار التي لحقت بها". واعتبر أنه"اذا لم يعد اعمار المصنع لن يجد اللبناني عملاً".
وأعلن البزري عن معالجة نقطتين في هذا الاطار ب"الطلب الى الدول المانحة تخصيص جزء من مبالغ المساعدات بتقديم آلات ومعدات للمصانع، فيجهز المصنع من دون كلفة، لاعادة إيجاد فرص عمل. كما نعمل على اعادة تفعيل مؤسسة ضمان الاستثمار لأنها ضرورة، وهي تضمن الطمأنينة للمستثمر المحلي والاجنبي، وتساهم في خفض كلفة التأمين ضد الحرب".