وصف المندوب الفرنسي لدى الأممالمتحدة جان مارك دولاسابليير مشروع قرار مجلس الأمن لفرض عقوبات على إيران أعدته فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بأنه"حازم"ويشكل"الرد الأول"على طهران. جاء ذلك بعد تسليم المشروع الذي سيعرض على مجلس الأمن، إلى الصينوروسيا اللتين تتمتعان بحق النقض فيتو للحصول على موافقتهما المبدئية على الخطوط العريضة فيه. وجاء كلام المندوب الفرنسي قبل ساعات من مناقشة المجلس المشروع الذي شككت روسيا في فائدته، علماً أنه يتضمن عقوبات اقتصادية وتجارية على إيران التي أعلنت أول من أمس تسريع برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وأكد دولاسابليير إن مشروع القرار الذي سيصدر في إطار المادة 41 من الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة، ينص على"اتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات الضرورية للحؤول دون بيع إيران أو تزويدها أي مواد أو تكنولوجيا من شأنها أن تسهم في برنامجيها الصاروخي والنووي". وأشار دولاسابليير إلى أن العقوبات المطروحة، تشمل فرض حظر سفر المتورطين في البرامج الإيرانية، أفراداً وشركات وتجميد أصولهم. لكن المشروع لا يحدث عن إجراءات عسكرية. كما أكد دولاسابليير أن مشروع القرار يحدد موعداً جديداً لتسلم مجلس الأمن تقريراً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمتابعة نشاطات إيران المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، ملمحاً إلى أن إجراءات إضافية ستتخذ في حال عدم تعليق طهران التخصيب بحلول ذلك الموعد. وأضاف:"أما في حال غيرت إيران موقفها من مسألة تعليق التخصيب، فسيرفع المجلس العقوبات". وفي شأن قضية مفاعل بوشهر النووي الإيراني الذي تبنيه روسيا، أكد دولاسابليير أنه سيشكل استثناء ولن تؤثر عليه العقوبات. من جهته، اعتبر المندوب الصيني ليو بي أن"من السابق لأوانه القول إن فرض العقوبات على طهران يعكس موقف المجلس"، مشيراً إلى أن الأمر في طور النقاش. ورداً على سؤال ما إذا كان هناك اتفاق بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا حول مبدأ العقوبات، قال ليو:"إن نص مشروع القرار صادر عن زملائنا الأوروبيين ولا يعكس موقف المجلس بعد". وأعرب عن أمله في أن"يدرس الإيرانيون جدياً"رزمة الاقتراحات التي قدمتها الدول الست إليهم في إطار عرض الحوافز. تحفظ روسي ونقلت وكالة أنباء"انترفاكس"عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله ان مشروع القرار لا يفي بأهداف الدول التي تتفاوض مع طهران. وقال لافروف ان الدول الست التي قدمت عرض الحوافز الى إيران، يجب ان يكون هدفها منع التكنولوجيا النووية الحساسة من ان تسقط في يد طهران مع الإبقاء على الاتصالات مفتوحة. وأضاف:"يبدو لي في هذا الشأن ان مشروع القرار المقترح لا يلبي بوضوح الأهداف التي اتفقت عليها الدول الست".
