أكدت دراسة أجرتها مؤسسة"تروز ان هاملنز"الاقتصادية الدولية، أن سوق الصكوك الخليجية شهدت معدلات نمو مضاعفة خلال عام 2006، مقارنة بما حققته العام الماضي، وهو عكس ما حدث في أسواق الأسهم في المنطقة. وأفادت الدراسة بأن إصدارات الصكوك الإسلامية في دول الخليج، باتت الآن تمثل 81 في المئة من إجمالي إصداراتها من السندات، مقارنة بنحو 26 في المئة فقط في العام الماضي. وقدرت الدراسة حجم إصدارات الصكوك الإسلامية في النصف الأول من العام الجاري فقط، بنحو 4.6 بليون دولار، ما يعادل ضعف إصدار العام الماضي بأكمله. وأشارت إلى ان المستثمرين الأجانب باتوا اليوم يمثلون شريحة مهمة من مشتري الصكوك الإسلامية، وأن كلفة إصدار وترويج الصكوك أخذت في التراجع، مع ازدياد وعي خبراء المصارف والمستثمرين بهذا النوع من السندات. وأكد محللون ماليون، أن الأزمة التي شهدتها أسواق الأسهم في المنطقة خلال العام الحالي، كانت سبباً رئيسياً في انتعاش أسواق السندات والصكوك على حد سواء، باعتبارهما نوعاً من الاستثمار يتميز بأدنى مستوى من المخاطرة. إلى جانب ذلك، توجد عوامل عدة وراء انتعاش سوق الصكوك على وجه الخصوص، منها النمو الضخم في سوق التمويل الإسلامي عموماً، وتحول مصارف كثيرة في المنطقة إلى مصارف إسلامية، مثل"بنك الشرق الأوسط"الذي أصبح الآن"مصرف الإمارات الإسلامي"، ومصرف"الشارقة"الذي تحول إلى مصرف إسلامي ، أو إطلاق المصارف العالمية منتجات أو فروعاً للمعاملات الإسلامية مثل" أتش اس بي سي بنك". وقدرت تقارير اقتصادية، قيمة الصكوك التي أُصدرت عالمياً خلال السنوات القليلة الماضية بنحو 40 بليون دولار. ويحتل"بنك دبي الإسلامي"حالياً المركز الأول لإصدارات الصكوك على مستوى العالم، حيث تقدر حصته بنحو 20.8 في المئة من حصة إصدارات الصكوك عالمياً. وحصل المصرف على تفويض من مركز دبي للسلع المتعددة، لإدارة وترتيب إصدار صكوك مرتبط بالذهب، هو الأول من نوعه. كذلك أدار صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار لمصلحة"البنك الإسلامي للتنمية"، وشارك في إدارة أول إصدار صكوك لمصلحة الحكومة الباكستانية بقيمة 600 مليون دولار، وأدار صكوكاً أخرى لمصلحة الحكومة الماليزية بقيمة 600 مليون دولار. كما أدرجت شركة"آبار"للاستثمار البترولي الإماراتية صكوكاً بقيمة 460 مليون دولار في سوق دبي المالية في حزيران يونيو الماضي. وفي الإمارات، بلغت القيمة السوقية للصكوك والسندات المدرجة في أسواق المال نحو ثلاثة بلايين دولار. إضافة إلى الأسباب العامة لنمو سوق الصكوك والسندات، في الإمارات مجموعة أخرى من العوامل، منها توسع الشركات الإماراتية خارج الدولة، واتجاه مؤسساتها للاستثمار في الأسواق العالمية، ما تطلب منها البحث عن مصادر لتمويل تلك الاستثمارات. ويأتي في مقدمة تلك المؤسسات مؤسسة"دبي العالمية"، وهي الذراع الدولية لمؤسسة"موانئ دبي"، وشركة"دبي القابضة"، والناقلة الجوية "طيران الإمارات"، التي طرحت سندات عدة خلال الفترة الماضية، لتمويل مشاريع توسع عملاقة، منها ما يتعلق بشراء طائرة"ايرباص أيه 380". وتعد ماليزيا حالياً أكبر سوق للصكوك في العالم. وفي السعودية أصدرت شركة"سابك"أول صكوك إسلامية في السوق السعودية، قيمتها نحو 850 مليون دولار، بينما يشير خبراء إلى ان السوق السعودية تحمل فرصاً واعدة في هذا الشأن، في ظل الاستثمارات الضخمة المنتظرة لمؤسسات مثل"أرامكو".
