أحال رئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان القاضي انطوان خير أمس الى وزير العدل شارل رزق، مشروع التشكيلات القضائية المعدّل، تمهيداً لتوقيعه وارساله الى رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري المال والدفاع لتوقيعه، لاصداره بمرسوم. وكشفت مصادر معنية بالتشكيلات أن أبرز التعديلات التي أدخلها مجلس القضاء الأعلى على مشروعه بناء على طلب وزير العدل جاءت كالآتي: - نقل القاضية جوسلين ثابت من مركز محام عام تمييزي الى رئيسة لمحكمة الإيجارات في بيروت. - اعادة القاضي حاتم ماضي الى مركزه الحالي كمحامٍ عام تمييزي بعد نقله من مركزه كمستشار لدى احدى غرف محاكم التمييز الجزائية. - نقل القاضي الياس عيد من مركزه كرئيس محكمة جنايات في جبل لبنان الى مركز رئيس محكمة جنايات في بيروت، وذلك بهدف"تخفيف الضغط عليه"، وفق تعبير مصادر مطلعة، كونه ينظر في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري. - تعيين القاضي هنري خوري رئيساً لمحكمة الجنايات في جبل لبنان مكان القاضي الياس عيد الذي كان مطروحاً لهذا المركز. - تعيين القاضي الياس نايفة رئيساً لمحكمة الجنايات في زحلة مكان القاضي هنري خوري. أما المراكز الرئيسة الأخرى فقد بقيت على حالها، بحسب المصادر المطلعة التي توقعت أن تصدر التشكيلات بمرسوم نهاية هذا الأسبوع.