أفادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب أمس، ان مسؤولاً كورياً شمالياً حذّر من ان النظام الشيوعي يمكن ان يطلق صاروخاً مزوداً رأساً نووياً، اذا رفضت الولاياتالمتحدة تقديم تنازلات، في حين تواصلت المشاورات في مجلس الامن حول مشروع قرار اميركي لفرض عقوبات على بيونغيانغ. راجع ص 8 ونقلت الوكالة عن المسؤول الذي لم تكشف اسمه ان"بيونغيانغ تأمل في إيجاد تسوية للوضع مع الولاياتالمتحدة، قبل ان تطلق صاروخاً برأس نووي". وأكد المسؤول ان التجربة النووية التي نفّذتها بلاده عبّرت عن النيات الكورية الشمالية في مواجهة الولاياتالمتحدة على طاولة المفاوضات، علماً ان المحادثات السداسية التي تهدف الى تفكيك البرنامج النووي لبيونغيانغ مجمدة منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وقال المسؤول:"ما زلنا نعتزم التخلي عن برامجنا النووية والانضمام الى المحادثات السداسية، لكننا نتطلع الى اتخاذ الولاياتالمتحدة اجراءات"،"لم يعد لدينا شيء نخسره والعقوبات ليست حلاً". في غضون ذلك، أعلن ليو جيانتشاو، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ان بلاده لا تملك أي معلومات عن احتمال تنفيذ كوريا الشمالية تجربة نووية ثانية، مؤكداً ان الأوضاع طبيعية على الحدود. وغداة التجربة النووية، أبدت اسرائيل خشيتها من نقل تكنولوجيا نووية من كوريا الشمالية الى ايران. ووصف مسؤول حكومي اسرائيلي رفض كشف اسمه هذا الاحتمال بأنه"خطر جدي"، مذكراً بأن بيونغيانغ سلمت في السابق صواريخ عابرة الى ايران وسورية والعراق. ورأى ان فرض عقوبات اقتصادية على ايران بات"أكثر إلحاحاً"بعد التجربة النووية لبيونغيانغ،"لمنع ايران من الاقتداء بالدولة الشيوعية". وأعلن شمعون بيريز النائب الأول لرئيس الوزراء الاسرائيلي ان تردد المجتمع الدولي في فرض عقوبات اقتصادية فاعلة على كوريا الشمالية وإيران"سينعكس سلباً"على احتمال التصدي لبرامجهما النووية، مرجحاً تغليب الخيار العسكري ضدهما في نهاية المطاف. وفي طهران، حمّل الناطق باسم الحكومة الايرانية غلام حسين الهام الدول العظمى مسؤولية التجربة النووية لكوريا الشمالية، مؤكداً معارضة بلاده انتاج الأسلحة النووية واستخدامها. وقال ان"الظلم وعدم المساواة والتمييز في القانون الدولي وراء تهديدات يواجهها السلام العالمي". وزاد:"تعتقد الدول العظمى بأنه يحق لها وحدها انتاج الأسلحة الذرية واستخدامها، فيما يتمثل الحل بأن تبدأ هي بتدميرها". مشاورات مجلس الأمن في هذا الوقت، باشرت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، اضافة الى اليابان التي تترأس المجلس للشهر الحالي، سلسلة اجتماعات لمناقشة مشروع قرار يفرض عقوبات على كوريا الشمالية في اطار الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة، بعد اجرائها تجربة نووية. وتضمن مشروع قرار اميركي بهذا الخصوص عدداً من العقوبات العسكرية والاقتصادية والمالية القاسية على بيونغيانغ، الا أن اليابان قدمت اقتراحات لتشديده تشمل فرض حصار على سفن وطائرات كوريا الشمالية ومنع استيراد كل السلع المصنوعة في كوريا الشمالية وفرض حظر سفر على مسؤولي بيونغيانغ. واعتبر السفير البريطاني أيمر جونز بيري بعد الاجتماع الصباحي امس أنه"ليس هناك الكثير للقول، فقد عقدنا اجتماعاً جيداً وسنتابع محادثاتنا". وقال إن الخبراء يواصلون مشاوراتهم للاتفاق على صوغ مشروع القرار، مؤكداً"احراز تقدم". من جهته، أشار سفير اليابان كينزو أوشيما الى أن سبب عدم التطرق الى تفاصيل مشروع القرار يعود الى أن بعض الدول"لم يكن لديها تعليمات من عواصمها". وأضاف أن التباين يتركز على مدى العقوبات التي سيتم فرضها على بيونغيانغ"وطبعاً مسألة الفصل السابع هي موضع تركيز واهتمام". الى ذلك، عبر السفير الأميركي جون بولتون عن"خيبة أمله لأن الوفد الروسي لم يكن لديه أي تعلميات"من موسكو. وتابع:"لقد كان النقاش جيداً للذين لديهم تعليمات لمناقشتها"، مشدداً على أهمية فرض عقوبات لمنع تزويد أو نقل الاسلحة من بيونغيانغ واليها، واشار الى"الحادثة التي جرت قبل بضع سنوات عندما حملت سفينة من كوريا الشمالية صواريخ الى اليمن... وقد اخفيت الصواريخ تحت طبقات عدة من الاسمنت". أما السفير الصيني وانغ غوانغيا فأكد انه تسلم تعليمات مبدئية من بكين للتفاوض حول مشروع القرار. وعن عناصر مشروع القرار الاميركي قال وانغ انها"تشكل اساساً جيداً"لمتابعة النقاش. وكان وانغ صرح قبل الاجتماع انه يجب اتخاذ اجراءات عقابية ضد بيونغيانغ لكنه شدد على وجوب أن تكون"متعقلة"، وقال"يجب أن يكون ردنا على التجربة الكورية النووية حازماً وبناءً وملائماً، لكن ايضاً متعقلاً". ووزعت الولاياتالمتحدة مشروع قرار قدمته ينص على اتخاذ الدول الأعضاء الاجراءات الضرورية لمنع تزويد كوريا الشمالية أسلحة أو أصنافاً أو مواد أو سلعاً متعلقة بالتكنولوجيا النووية أو بالصواريخ البالستية، بالاضافة الى السلع الكمالية. ويدعو مشروع القرار الأميركي ايضاً الى فرض عقوبات مالية على بيونغيانغ من خلال منع نقل الأموال وتجميد الأصول التي قد تساهم في تطوير أو تمويل البرامج الصاروخية وبرامج أسلحة الدمار الشامل، وطالب الدول الأعضاء بتفتيش أي حمولة تنقل من كوريا الشمالية، كما يؤكد عدم تقديم أي مساعدة لبرامجها التسلحية.