أطلق الملك المغربي محمد السادس الأشغال في اكبر مشروع عقاري وسياحي في الرباط، على طول ضفتي نهر أبي رقرار الذي ينحدر من جبال الأطلس ويصب في المحيط الأطلسي، ويقسم المدينة إلى جزءين. وتتجاوز نفقات المشروع ثلاثة بلايين دولار، تساهم في تمويلها أطراف استثمارية مغربية وإماراتية. وترأس الملك مراسيم توقيع خمس اتفاقات لتمويل التجهيزات الأساسية والبنى التحتية، بكلفة تقدر بعشرة بلايين درهم نحو 1.1 بليون دولار لاقامة نفق تحت النهر, ومرفأ للسياحة واليخوت, وجزيرة عائمة, وخط لمترو الأنفاق يربط مدينتي سلاوالرباط, ومراكز تجارية وترفيهية وسياحية. ويُقسم المشروع إلى خمسة أجزاء على مدى عشر سنوات، ويغطي مساحة تزيد على 1500 هكتار. ويتضمن الشطر الثاني، بناء وحدات سياحية وعقارية ومكاتب للشركات الدولية، تنجزها مجموعة دبي القابضة، بكلفة نحو بليوني دولار. وكانت مصادر من الشركة أفادت"الحياة"، بأن المشروع له عائد استثماري مربح بفضل الطلب على العقارات والوحدات الفخمة، التي ستتولى المجموعة بناءها. كما تعتبر المنطقة التي تغطيها الأشجار مجالاً خصباً لبناء القصور, وهي تبعد نحو ساعتين عن أوروبا، ما سيجعلها محط اهتمام السياح العرب والأوروبيين. وتراهن سلطات المدينة على جلب مزيد من الاستثمارات للمشاريع المختلفة التي ستقام في وسط العاصمة وضواحيها، خصوصاً في مجالات السياحة والترفيه وخدمات الاتصال"والاوفشور". وشرعت وزارة الإسكان في بناء مدينة جديدة في ضواحي الرباط أطلق عليها اسم"تامسنا". وترغب الرباط في استعادة دورها كمدينة سياحية وثقافية قبل كونها عاصمة إدارية وديبلوماسية. وكانت أسعار العقارات في الرباط ارتفعت نحو 30 في المئة في اقل من عامين، وباتت المدينة الأغلى في المغرب، وهي مرشحة للارتفاع مع المشاريع الجديدة. واعتبر عملاء في العقار، ان الطلب على المباني يفوق العرض من الشقق والمنازل والفيلات، بعد ان أضحت العاصمة عاجزة عن توفير أراضٍ جديدة لبناء منازل متدنية الكلفة. ويقدر ثمن المتر المربع ب 1200 دولار، في مقابل 300 دولار للمتر في وسط المدينة.