نفت مصادر في حزب"التيار الوطني الحر"الذي يتزعمه النائب ميشال عون"الإشاعات"المتداولة في الوسط السياسي عن وجود ازمة داخل التكتل النيابي"التغيير والإصلاح"حول عدد من القضايا الخلافية المطروحة بين القوى النيابية الفاعلة وفي طليعتها تنفيذ القرار 1559 ونزع سلاح المقاومة. وقالت هذه المصادر ان هذا الموضوع يناقش بكل حرية في الاجتماعات الأسبوعية للتكتل برئاسة النائب عون ولا شك في ان هناك وجهات نظر متعددة وغير متقاربة لعدد من النواب ولكن النتيجة التي يُعلن عنها او القرار الذي يتخذه المجتمعون يعبر عن رأي الجميع وهو ملزم لجميع نواب التكتل. وأكدت المصادر ذاتها ان زيارة عون الأخيرة للبطريرك الماروني نصر الله صفير هي للتشاور حول القضايا المصيرية ومنها القرار 1559 ونزع سلاح المقاومة. وقالت مصادر مقربة من صفير ان عون ابلغ سيد بكركي بلقائه المحتمل والقريب مع الأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصر الله وأن البطريرك رحب من الناحية المبدئية بالمبادرة، ولكنه طرح مجموعة من الأسئلة من بينها ما اذا كان اللقاء سيتم على اساس ان يسلم"حزب الله"سلاحه ويلتزم القرار 1559؟ وأضافت المصادر ان عون اكد لصفير ان"حزب الله"يرفض حتى الآن التقيد بالقرار وتسليم سلاحه مما دفع بسيد بكركي الى السؤال على أي اساس سيتم الحوار بين واحد يحمل مدفعاً وآخر أعزل من السلاح، خصوصاً ان هذا السلاح ورد في القرار 1559 الذي هو قرار دولي وليس قراراً مسيحياً وبالتالي فإن مشكلة"حزب الله"ليست معنا ولكنها مع المجتمع الدولي". وأشارت المصادر ذاتها الى ان صفير رأى ان تأمين التغطية الوطنية لسلاح المقاومة في هذه الظروف الإقليمية والدولية خصوصاً بعد ان انحسر الإجماع الوطني حول ضرورة"سلاح الحزب"لن يساعد إطلاقاً في حلحلة الأوضاع وإقناع المقاومة بضرورة التجاوب مع القرارات الدولية وتجنيب لبنان ازمة لا يمكن للقوى السياسية الداخلية حلها ويفسح في المجال امام اطراف دوليين للدخول على خط الحوار الذي قيل انه يمكن ان يبدأ قريباً ويتمحور حول هذه النقطة وقضايا خلافية اخرى ما زالت عالقة بين اللبنانيين. وتعتقد اوساط سياسية اخرى بأن"حزب الله"سيواصل محاولاته لخرق الساحة المسيحية ومتابعة الحوار الذي يراه مع"التيار الوطني الحر"وان النائب عون لن يقطع مع أي طرف من الأطراف وأنه في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات الجارية بين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والفريق الشيعي حول عودة وزرائه الى الحكومة، اضافة الى الخطوات الحوارية التي سيقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي كان تكتل"الإصلاح والتغيير"طالب بها منذ بدء الازمة الوزارية الحالية. وتقول معلومات اخرى ان اتصالات اخرى اجرتها مصادر ديبلوماسية غربية رفيعة المستوى مع النائب عون نصحته خلالها بالتريث في لقاء السيد حسن نصر الله في الوقت الحاضر خصوصاً ان فترة السماح التي اعطاها المجتمع الدولي للبنانيين بمعالجة قضية سلاح المقاومة في حوار داخلي بدأت تنفد وأن لا بد من قرارات دولية جديدة تدفع لبنان الى تنفيذ القرار 1559.