أفاد تقرير للكونغرس الأميركي أن يصل عجز الموازنة الأميركية قد يصل إلى 337 بليون دولار هذا العام، بارتفاع 23 بليون دولار عن توقعات آب أغسطس الماضي، ومن دون احتساب الأموال الإضافية المطلوبة لنفقات لحرب في العراق وأفغانستان. وتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس، أن يبلغ العجز في السنة المالية 2006 نحو360 بليون دولار، مع التكاليف الإضافية للحرب وبعض النفقات المتعلقة بالإعصار كاترينا. وأبدت إدارة الرئيس جورج بوش تشاؤماً أكبر، وقالت ان عجز موازنة هذا العام سيزيد على 400 بليون دولار. وفي السنة المالية، التي تبدأ في الاول من تشرين الاول أكتوبر، قدر مكتب الموازنة أن ينخفض العجز إلى 270 بليون دولار. لكن تقديرات المكتب لا تشمل نفقات كبيرة لم يقرها الكونغرس بعد، مثل تكاليف الحرب وتكاليف تغيير السياسة الضريبية، ما سيزيد من العجز. وقدرت شركة"كابيتال ايكونوميكس"للدراسات في لندن، ان يبلغ عجز الموازنة الأميركية 351 بليون دولار، آخذة في الاعتبار تمديداً محتملاً لبعض الإعفاءات الضريبية واصلاح سياسات ضريبية أخرى فضلاً على تكاليف الحرب. وأثارت التقديرات الجديدة للعجز انتقادات من مختلف التيارات السياسية. وأشاد معهد"كاتو"المحافظ بأداء الاقتصاد الأميركي وخفض الضرائب، لكن مدير دراسات الموازنة في المعهد ستيفن سليفينسكي، قال ان النمو المطرد في الإنفاق الحكومي يظهر أن"ليس هناك بوادر بعد على أن الجمهوريين مستعدون لبذل ما يتطلبه الأمر لاحتواء عجز الموازنة". وقال ديموقراطيون من الكونغرس، ان تقرير المكتب يتحدى مزاعم إدارة بوش، بأنها تحرز تقدماً في خفض العجز الذي بدأ في السنة المالية 2001، وكان يبلغ 128 بليون دولار بعد فائض قدره 236 بليون دولار في السنة المالية 2000، العام السابق لتولي بوش السلطة.
