في أواخر الأربعينات، شهد العالم تحوّلاً ضخماً. ففي 1947 استقلّت الهند فترافق استقلالها مع حرب أهليّة دينيةّ نجم عنها نشؤ دولة باكستان المسلمة. وبعد عام واحد فقط، قامت دولة إسرائيل في فلسطين لتكون دولة لليهود. وهذان كانا حدثين تأسيسيين لما عُرف لاحقاً ب"العالم الثالث"، ولأحد أهم المسالك التي سلكها التطور السياسي لبعض أجزائه. فعلى نحو مُحكم اصطبغت النشأة الوطنيّة، المحمولة من أوروبا أو المستوردة منها، بالدين و/أو الإثنيّة والطائفة مما هو نتاج محلي. فحين شرعت بلدان أفريقيا تحصل على استقلالاتها، أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، وحين راحت تنشأ دول وطنيّة تؤكّد على قيم"الوطنيّة"و"الشعب"، بدا واضحاً أن تبيئة القيم الحداثيّة والغربيّة هذه لن تكون بالأمر السهل. ذاك أن سلطة كوامي نيكروما في غانا، مثلاً، هي سلطة المحور القبلي المناهض لقبائل الأشانتي، كما أن سلطة باتريس لومومبا في الكونغو، وهي لم تعمّر طويلاً، سلطة العداء لقبائل البالوبا، فيما زعامة خصمه مويس تشومبي تعبير عن منطقة كاتانغا. وفي 1967، فوجىء العالم، أو بعضه الأكثر ثقة بفعالية الحداثة وقوّة انتشارها، بإعلان مسيحيي بيافرا استقلالهم عن باقي نيجيريا، وخصوصاً عن شمالها المسلم، بعدما كان مهاجروهم الى الشمال تعرّضوا لمذبحة شهيرة هناك. التطورات هذه، وغيرها كثير، جاءت تقول إن نشأة الدولة الوطنيّة في"العالم الثالث"يكاد لا يجمعها جامع بنشأة القوميّة والوطنيّة في معظم البلدان الأوروبيّة. فالأخيرتان، كما هو معروف، ظهرتا مع انكسار الوحدة المسيحية للإمبراطورية الرومانية وتحوّل اللهجات المحليّة، إثر اختراع الطباعة، لغاتٍ قوميّةً حلّت محل اللاتينية المقدّسة. وإذا كانت أوروبا تؤرّخ لبداية الفكر السياسي بمكيافيللي، فمكيافيللي هو أول من دافع عن تحرير السياسة من الأخلاقية الدينية دفاعه عن توحيد إيطاليا وإضعاف سلطة الفاتيكان عليها. ثم إذا كان الإصلاح البروتستانتي قد لعب دوراً في ولادة الرأسماليّة، وفي نشأة القوميّة، فهذا يعني أن الأخيرتين تمتّان بصلة ما الى الإصلاح الديني وتطويع الدين، تالياً، للحياة الزمنيّة. أما"العالم الثالث"، فمراحله اللاحقة جعلت من النادر قيام دول تؤسس شرعيّاتها على مقدّمات زمنية وعلمانية، بعيداً من الاعتبارات الدينية أو الرجحان الطائفي والإثنيّ. فقد تعاظم توكيد باكستان على إسلاميّتها في موازاة العجز عن بناء نظام سياسي مدني ومستقر، كما بفعل الحروب التي شنّتها على الهند أو شنّتها الهند عليها. أما الحروب العربية ? الاسرائيلية فلم تؤدّ فحسب الى مفاقمة اليهودية الاسرائيلية التي استنجدت، في طور لاحق، بهجرة اليهود الروس، بل ساهمت، كذلك، في تكريس الأسلمة كآمر للسياسة، رقيب عليها، في البلدان العربية. وبدورها، توالت الحروب الإثنيّة والدينيّة في أفريقيا، على ما يدلّنا خصوصاً النزاع الأهلي المديد في السودان وعدم الاستقرار السياسي الذي تسببت به الطائفية المشوبة بالمناطقية الجهوية في نيجيريا. حتى مقاومة العنصرية في روديسيا زيمبابوي لاحقاً انشطرت إثنياً بين روبرت موغابي، زعيم الشونا، وجوشوا نكومو، زعيم الندابيلي. أما البلدان التي حكمها عسكر تحديثي شبه علماني، فانتهى أمرها، هي الأخرى، الى نتائج مشابهة. ذاك أن القمع الذي تعرض له المجتمع الأهلي وتنظيماته التقليدية حمل قطاعات واسعة على الالتجاء الى الدين رداً على معاداة العسكر للحياة العامة. كذلك، وتبعاً لضعف مصادر الشرعيّة الدستوريّة، تعاظم التماهي بين جهاز الدولة وبين البيئة المذهبيّة، أو الإثنيّة، التي صدر عنها رموز السلطة. وهي لئنْ كان العراق وسوريّة البعثيّان عيّنتين صريحتين عنها، كرّست الناصريّة المصريّة أيضاً، وعلى رغم التجانُس النسبي لمجتمعها، الأزمة القبطيّة التي راحت، مذّاك، تتفاقم. وجاء العقدان الأخيران ليسجّلا بعض التطورات الكبرى التي هبّت في الوجهة نفسها. فالعولمة الاقتصادية والديموقراطية السياسية أنتجتا، في البلدان التي تعيش انقساماً دينياً أو إثنياً، نتائج لا تُحمد عقباها. ذاك أن الأكثريّات الفقيرة، حسب إحدى الأطروحات، ردت بما أتاحه لها التصويت على الثراء الذي ولّدته العولمة وتركّز في أيدي نُخب طبقيّة إثنية الطابع أو دينيّته. هكذا مُسخت العملية الديموقراطية نشاطاً ثأرياً عبر صناديق الاقتراع يتأدى عنه اختيار الأكثريات المُفقَرة لوجوهها الشعبوية الأشد تعصباً وضيقاً. أما في البلدان التي لم يترافق فيها التحرير الاقتصادي مع الانتخابات، فكان العنف الأهوج سيد الموقف. يندرج، في الخانة هذه، التصويت لروبرت موغابي، المستولي على أراضي البيض، اندراج ردود الفعل الثأريّة على الأقليّة الصينية الثريّة في أندونيسيا، أو الأقلية اللبنانية الغنية في سييراليون، أو الحرب على"الأوليغارشيا اليهوديّة"التي شنّها فلاديمير بوتين، هو الذي يحتل - مثله مثل بلده روسيا - رقعة وسطى بين الديموقراطية الأوروبية والاستبداد"العالمثالثي". ونجم، من ناحية أخرى، عن انهيار الاتحاد السوفياتي ومعسكره تفجّر الحرب اليوغوسلافية - ويوغسلافيا السابقة، كروسيا، محطة وسطى بين أوروبا والعالم الثالث - حيث كان الانتماء الديني حاضراً في نزاع الأرثوذكس الصربيين والكاثوليك الكروات والمسلمين البوسنيين منهم والكوسوفيين-الألبان. وربما كان الأهم، على المدى البعيد، أن الاسلام الذي كبتته موسكو السوفياتية طويلاً، في الشيشان كما في جمهوريات آسيا الوسطى، انفجر انفجاراً مدوّياً هناك. وحتى في أوكرانيا السوفياتيّة سابقاً، تقاطع الاستقطاب السياسي والايديولوجي مع الانشقاق اللغوي والمناطقي ما بين الشرقيين الناطقين بالروسية والغربيين المنشدّين الى أوروبا. وفي قارّات أخرى ظلّت السياسة تلهث وراء عناصر غير سياسيّة، أو بالتصنيف الذي يحاكي التحقيب الأوروبي، ما قبل سياسيّة. فحتى الحدث التاريخي الأشدّ إنارةً ووعداً في السنوات الأفريقية الماضية، أي سقوط العنصريّة في بريتوريا، تطلّب زعامة خارقة كزعامة نيلسون مانديلا لإنقاذه من السقوط في تنازع مع الزولو بقيادة بوثليزي، أو مع الأقلية البيضاء الكبيرة. لكنْ الى جانب مانديلا، وفّرت الزعامة الأخلاقية لديزموند توتو، ودور المثقفين البيض، اليساريين والليبراليين، ممن انحازوا لحقوق السود، وواقعيّة دي كليرك، شروطاً استثنائية يصعب تكرارها في بلد آخر. وقد لاحظنا مؤخراً في بوليفيا، حيث الجميع مسيحيون، كيف اتخذ الانقسام السياسي شكلاً إثنياً ومناطقياً، فوقف البيض الشرقيون في"اليمين"والسكان الأصليون الغربيون في"اليسار". وربما مهّد انتخاب إيفو موراليس، من"شعب الأيمارا"، رئيساً لذاك البلد، لانتخاب مشابه في البيرو، وسط تنامٍ في مشاعر"الأصليين"حيث يوجدون في أميركا اللاتينيّة. ومنذ ربع قرن، كان تديين السياسة قد قفز قفزات نوعيّة عدة. ففي 1979 وحده حصلت الثورة الخمينية في إيران، ولعبت الكاثوليكية دوراً بارزاً في الثورة البولنديّة، كما ولدت ظاهرة"المجاهدين"الأفغان رداً على الغزو السوفياتي بينما كانت الأصداء الدينية، ممزوجةً بماركسيّة ما، تترجّع في وصول الساندينيين الى السلطة في نيكاراغوا. لكنْ فيما استطاعت الحياة البرلمانية والانجذاب الى أوروبا تشذيب دور الدين في الحياة البولندية العامة، وهو ما شهدناه لاحقاً في الهند حيث نجح التوطّد البرلماني والمؤسسي كما أرساه البريطانيّون في الحدّ من أضرار فوز"بهاراتيا جاناتا"الهندوسي بالسلطة، دفعت الثورة الإيرانيّة والحرب الأفغانيّة في اتجاه مختلف. فقد انطوى الحدثان اللذان تلازما في ولادتهما على تصادم سنّي-شيعي عابر للحدود الوطنيّة، وعلى رغبة الناطقين، الزمنيين منهم والروحيين، بلسان ملايين السنّة والشيعة في الاستحواذ على الإسلام ومصادرته مذهبياً. وبدورها، وفّرت الحرب العراقية-الإيرانية، على امتداد الثمانينات، مسرحاً عنيفاً ومباشراً لهذه المساجلة المكلفة. بيد أن ما أعلنته التطورات الكبرى، العراقيةوالإيرانية والأفغانية، من أن"الإقليمي"شرع يتشكّل على ضؤ"الأهلي"، فيما"الإيديولوجي"يتحوّل الى ذريعة وعُدّة تبريرية، قالته تطورات أخرى ربما كانت الحرب اللبنانية سبّاقة بينها. فما بدأ في 1975 نزاعاً مسيحياً-مسلماً-فلسطينياً ما لبث، بعد سبع سنوات، أن استجلب الاجتياح الإسرائيلي الى لبنان، كما ربط"الساحة"اللبنانية ربطاً محكماً بإيران فضلاً عن سورية. وإذ تأدّى عن الحرب في سري لانكا، المندلعة في 1983 بين الأكثريّة السنهاليّة وانفصاليي التاميل، مصرع رئيس الحكومة الهندي راجيف غاندي، لم تنفصل الحروب الأفغانية، وعلاقات كابول بكل من طهران وإسلام أباد تالياً، عن نوازع الباشتون في إخضاع سائر الاثنيّات والمذاهب. أما الحرب الأهلية في الجزائر، وهي ايديولوجية دارت داخل جماعة دينية واثنية واحدة، فكان لها دورها الملحوظ في تأجيج الإرهاب الاسلاموي العابر للحدود وفي تمكينه. وهي أمثلة قد تكون انتقائية، الا أنها تكفي لحملنا على رؤية العالم بمنظور غير ذاك الحداثي البسيط، أكان"وطنياً مناهضاً للامبريالية"يُعلي"الشعب"و"تقرير المصير"، أم كان"ديموقراطياً"من الصنف التبشيري. فبعيداً من التأويل الهانتنغتوني الذي يولي الدين الحصّة الأساس في"صراع الحضارات"، فيما يستغني بالمشهد الفوري عن التعقيد التاريخي، يبقى أن الافتراق الكبير عن النسق الأوروبي، وأمامنا العراقولبنان وغيرهما، يلزم الطرفين المتقابلين بشيء من التواضع. ذاك أن التسوية بين النسقين، وهي مهمة مديدة وبالغة الصعوبة، تجعل بناء الدولة-الأمة ذات المرجعيّة السياسية وحكم القانون سابقة، تعريفاً، على الديموقراطيّةً، فيما التصدّي ل"الاستعمار، من دونها، أقرب الى ملء الغربال ماءً ومواجهة المرحلة المقبلة بطوائف وإثنيّات وعصبيّات أقوى. * كاتب ومعلّق لبناني.