وسط تكتم شديد حول مجريات التحقيق القضائي اللبناني بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، علم أمس من مصادر مطلعة أن المحقق العدلي في القضية القاضي الياس عيد باشر مرحلة سماع الشهود، بسماعه افادات ضباط. سبق ان استمعت اليهم لجنة التحقيق الدولية، وفهم انه جرت مطابقة افاداتهم المعطاة امام اللجنة مع ما أدلوا به امس امام المحقق العدلي. في ما عدا ذلك، التزمت مصادر التحقيق في الجريمة الصمت حيال معلومات عن مجريات التحقيق الذي اجراه امس المحقق العدلي. وتمكن امس، المحاميان سرحال عنان ورياض الحركة من مقابلة موكلهما اللواء علي الحاج في مكان توقيفه في المقر العام لقوى الامن الداخلي قبل نقله الى سجن تابع للشرطة العسكرية بعد استحصالهما على إذن من النيابة العامة التمييزية. وأفاد المحامي عنان بأن الزيارة تمت قبل الظهر ولمدة نصف ساعة كما حددها القضاء، وأوضح أن المواجهة تمت"وجهاً لوجه"من دون أي حواجز، غير انه امتنع عن الاجابة حين سئل عما اذا كانت الزيارة تمت من دون حضور أي عنصر أمني ورداً على سؤال ذكر عنان ان موكله كان يتحدث الى وكيليه"بأسى عميق". أما المحامي اكرم عازوري وكيل اللواء جميل السيد، فنفى استحصاله على إذن لمواجهة موكله في مكان توقيفه لدى الشرطة العسكرية في الريحانية، وعندما استوضح عما ورد في بيان صدر أول من أمس عن المكتب الاعلامي لوزارة العدل، يفيد بأنه استحصل على إذن من النيابة العامة التمييزية لمواجهة موكله اللواء السيد امس ولمدة نصف ساعة. اجاب عازوري:"كلا، لم استحصل على أي إذن". في اشارة الى انه لا يريد الافصاح عن حقيقة الأمر، خصوصاً بعد ان وافق مجلس الوزراء على نقل موكله الى سجن تابع لقوى الامن الداخلي بتشريع المقر العام لقوى الامن الداخلي. وذلك خلافاً للطلب الذي تقدم به الى وزير العدل بعدم نقله الى المكان المذكور. وعلم من مصادر موثوقة ان المحامي ناجي البستاني لم يتمكن حتى ساعة متقدمة من بعد ظهر امس من مواجهة موكليه العميدين مصطفى حمدان وريمون عازار، وتردد ان السبب يعود الى استدعائه الى مقر لجنة التحقيق الدولية في محلة المونتيفردي. ولم تفصح مصادر معنية عن اسباب هذا الاستدعاء. وتردد أن فريقاً من المحققين الدوليين حضر الى القصر الجمهوري أمس، والتقى قائد لواء الحرس الجمهوري بالوكالة العميد خليل المسن في مكتبه واستوضح منه فقط عن آلية عمل لواء الحرس في حضور عدد من الضباط. ونفى مدير المكتب الاعلامي في قصر بعبدا رفيق شلالا ل"الحياة"أن يكون أي من ضباط الحرس الجمهوري استدعي الى المونتيفيردي، أو الى مكتب المحقق العدلي. وطلب المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، من رئاسة الادارة المركزية في قوى الامن، تكليف ضابط طبيب صحة عامة، باجراء الكشف الصحي اليومي، وطبيب اسنان باجراء الكشف الدوري اللازم، وممرض متخصص للاشراف على عملية تقديم الادوية ومتابعة العلاج، وذلك بغية متابعة الاوضاع الصحية للموقوفين في السجن الذي اعتمد حديثاً في ثكنة المقر العام في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. وكان اللواء ريفي زار وزير الداخلية حسن السبع الذي اطلع منه على الوضع الامني في البلاد والاجراءات التي تقوم بها قوى الامن في هذا المجال بعد نشر أنباء عن امكانية حصول تفجيرات أو إغتيالات خلال فترة التحقيق. واثنى السبع على الدور الذي تقوم به قوى الامن في حفظ الامن والاستقرار ومواكبة عمل لجنة التحقيقات الدولية وعمليات المداهمة وملاحقة المطلوبين والمشتبه فيهم في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، مشيداً ب"الثقة التي يتمتع بها اللواء ريفي لدى المسؤولين كافة". واعطى الوزير السبع توجيهاته بالنسبة الى معاملة المدعى عليهم في جريمة اغتيال الرئيس الحريري بطريقة انسانية وحضارية وضرورة المحافظة على حقوقهم كما تنص عليه القوانين المعمول بها".