خضع المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد للتحقيق المطول مجدداً امس، امام لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك في مقرها في المونتيفيردي، في وقت نفى وكيله المحامي اكرم عازوري"الذي يرافقه في جلسات التحقيق الاشاعات والروايات التي تناولت الوضع الصحي والعصبي للواء السيد"، مؤكداً انه"في افضل احواله ويتمتع بصحة ممتازة وان التحقيق يجري معه بكل احترام ووفقاً للأصول القانونية". وكانت انباء صحافية ذكرت ان السيد اصيب في رأسه نتيجة حال غضب عارمة اصيب بها في الزنزانة ما استدعى اعطاءه حقنة مضادة للكزاز. وترددت امس، ايضاً اشاعة تناقلها بعض المحطات التلفزيونية مفادها ان مدير المخابرات الموقوف في الملف نفسه العميد ريمون عازار قضى في السجن نتيجة ارتفاع في ضغط الدم والسكري، مما أحدث ارباكاً وقلقاً لدى عائلته، وسارعت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى نفي الانباء التي ترددت عن وفاة عازار، وأوضحت ان"وضعه الصحي سليم"، مشيرة الى"أن طبيب السجن المكلف الاشراف على وضعه الصحي حبيب الطقش هو وباقي الضباط الموقوفين أفاد بذلك بعد معاينته". وجرى تطمين عائلة عازار فوراً. وسارع رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ الى اصدار بيان قال فيه:"يأمل اللبنانيون جميعاً ان يصل التحقيق الذي يقوده المحقق الدولي ديتليف ميليس، الى كشف الحقيقة كاملة في موضوع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وانزال العقوبة القصوى بالمرتكبين أياً كانوا. وهذا الامر يفترض بقاء التحقيق في دائرة السرية المطلقة وفي اطاره القضائي والقانوني، وعلى هذا الاساس يأمل المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع من كل المؤسسات الاعلامية، وخصوصا المرئية والمسموعة منها، التزام الموضوعية المطلقة في الاخبار ذات العلاقة بالتحقيق، والابتعاد عن الترويج للاشاعات سواء بالنسبة الى مجريات هذا التحقيق أم الموقوفين على ذمته ام المشتبه بهم ام الشهود، وحرصاً على عدم الاثارة والمساهمة في ترويج الاشاعات والروايات. وفي هذا الصدد، يشدد المجلس الوطني على ضرورة عدم بث أي معلومات لا يكون مصدرها القضاء ولجنة التحقيق الدولية، أو مصادر موثوقة وذات صفة. ان القوانين والانظمة توجب على وسائل الاعلام كافة، التزام الدقة والموضوعية والامانة في بث الاخبار، وبيان مصادرها الموثوقة حرصاً على كشف جريمة الاغتيال". ويستمع المحقق العدلي في جريمة اغتيال الحريري القاضي الياس عيد اليوم الى المزيد من الشهود، بعدما واصل امس دراسة اوراق الملف ومن بينها تلك التي يتسلمها تباعاً من لجنة التحقيق الدولية. وكان الوزير السابق وئام وهاب نفى بعد لقائه امس، العلامة السيد محمد حسين فضل الله ان يكون خضع للاستجواب من اللجنة الدولية. وقال:"لم يتم استدعائي الى الشهادة لكن لجنة التحقيق طلبت المسؤول عن الحراسة في منزلي واستجوبته كشاهد او مشتبه به لأنه كان يرافق"بيك اب"شبيه بسيارة ال"الميتسوبيشي"بتاريخ معين الحافلة التي يفترض انها انفجرت بموكب الحريري، لكن اللجنة تعاطت في التحقيق مع الشاب بحرفية ومهنية وعندما ابرز ما لديه من وقائع ووثائق غادر مكان التحقيق ولم توجه اليه أي تهمة، واكتفت اللجنة بما قدمه من وثائق، ويبدو ان هناك جهات حزبية كانت سربت اسم هذا الشاب وطبعا هو لا علاقة له باي شيء". واضاف:"اما بالنسبة إلي فاذا كانت لجنة التحقيق تستدعي الناس لمعرفة من قتل الحريري فانا اعتبر نفسي خارج هذا الموضوع لأنني لم اتعاط يوماً بملف امني او ملف من هذا النوع". ونفى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو بعد لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة المعلومات التي تتردد عن تورط النائب اسعد حردان في قضية اغتيال الرئيس الحريري وقال:""نحن ننفي هذا الكلام جملة وتفصيلاً فاغتيال الرئيس الحريري لم يحدث فاجعة لذويه ولتياره فقط بل هو بالنسبة إلينا كحزب فاجعة وطنية بامتياز لذلك هذا الكلام الذي يتردد في بعض المطابخ الإعلامية، هو أولاً دس لا أساس له من الصحة، ثانياً غرضه التحريض على الحزب السوري القومي الاجتماعي". كما نفى ان يكون طلب احد من عناصر الحزب للتحقيق حتى الآن.
