منذ 1803 لا تمنح الجنسية الفرنسية تلقائياً الى الأطفال المولودين بفرنسا من والد ووالدة غير فرنسيين. ولا يسع الطفل المولود بفرنسا حيازة الجنسية الفرنسية بموجب قانون"حق الأرض"قبل بلوغه سن الثالثة عشرة بفرنسا. والى حين بلوغه هذه السن، من المحتمل أن يُرحّل هذا الطفل مع والديه عن فرنسا. ولكن الوليد يحصل تلقائياً على الجنسية في حال كان أحد الوالدين مولوداً بفرنسا. ولا تستدعي مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى فرنسا تعديل قانون"حق الأرض"أو الحق التلقائي في جنسية بلد المولد. فالمشكلات المترتبة على هذا النوع من الهجرة غير مرتبطة بشروط الحصول على الجنسية الفرنسية. وليس الطلب من والدي الطفل المولود بفرنسا الاحتفاظ بأوراق تثبت شرعية وجودهما بفرنسا طيلة ثلاثة عشر عاماً، مقبولاً. فهذا يؤدي إلى اضطراب وضع الأطفال المولودين بفرنسا قضائياً، ما يعني أن وجودهم على الأراضي الفرنسية غير محدد وفقاً لأسس قضائية وقانونية ثابتة. ويعوق هذا الاضطراب القضائي اندماج هؤلاء الأطفال في المجتمع الفرنسي، ويجرح شعورهم بالانتماء إلى فرنسا. ويؤدي تعديل قانون"حق الأرض"في مقاطعة من المقاطعة الفرنسية أو في محافظات ما وراء البحار إلى انتهاك وحدة الجمهورية الفرنسية، وخرق مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون. عن باتريك فاي، مدير معهد دراسات جامعية، وخبير في قضايا الهجرة والجنسية: ينبغي ان يكون معيار التجنيس واحداً، لوموند الفرنسية، 20/9/2005