خلص محققون الى أن الرئيس السابق لبرنامج"النفط مقابل الغذاء"بينون سيفان قبض رشاوى في اطار البرنامج الانساني 64 بليون دولار، ورفض التعاون مع لجنة التحقيقات المستقلة. ونفى أريك لويس محامي سيفان التهمتين في حقه، معتبراً أن"لا أساس لها فسيفان لم يأخذ قرشاً واحداً وقال ذلك منذ البداية". وعلى رغم أن الأموال التي يشتبه في أن سيفان قبضها قد تكون 160 ألف دولار فقط، إلا أن استنتاجات اللجنة ستشكل ضربة قوية بسبب موقعه في المنظمة الدولية ونفوذه فيها. ورفضت اللجنة التي يترأسها الرئيس السابق للاحتياط الفيديرالي الأميركي بول فولكر التعليق على إدعاءات لويس، قائلة ان"من الواضح أن السيد سيفان يمكنه بكل ترحيب التعبير عن مشاعره في وسائل الاعلام... وسنعلن حكمنا الأخير عليه الثلثاء المقبل"، حسب الناطق باسمها مايك هولتزمان. وكان البرنامج الذي أطلق في كانون الأول ديسمبر 1996 لمساعدة العراقيين على التأقلم مع العقوبات الدولية التي فرضت على العراق اثر غزوه الكويت عام 1990، تحول بسرعة الى"عصب حيوي"يعتمد عليه 90 في المئة من السكان. وقال لويس ان اللجنة ستستنتج أن شركة تجارية تدعى"أفريكان ميدل ايست بتروليوم"دفعت رشاوى لسيفان في مقابل مساعدتها بالفوز في مناقصات مع نظام صدام حسين، مشيراً الى أنها لا تحدد قيمة الرشاوى المدفوعة. وكانت هذه الشركة أبلغت لجنة التحقيق بأنها دفعت 160 ألف دولار للحصول على عقد نفطي ضمن لها ربح 1.5 مليون دولار أميركي.