قال مصدر ديبلوماسي ان"المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية"الذي تولى السلطة في نواكشوط في انقلاب أطاح حكم الرئيس معاوية ولد الطايع الأربعاء، أبلغ سفراء الدول الكبرى والمجموعة المغاربية والإفريقية حرصه على تطبيع الوضع السياسي في البلاد في غضون أسابيع، وأكد أن التغيير كان يهدف إلى"ضمان شروط الديموقراطية الحقيقية والشفافية في البلاد". وأوضح ديبلوماسي إفريقي في اتصال هاتفي مع"الحياة"من نواكشوط، أمس، ان رئيس المجلس العسكري العقيد أعلي ولد محمد فال التقى في قصر الرئاسة الموريتانية، مساء الخميس، السيد ياسين المنصوري، المستشار الخاص للملك محمد السادس، بحضور السفير المغربي السيد عبدالرحمن بن عمر. كذلك عقد سلسلة لقاءات مع سفير الجزائر السيد قائد شكيب، والقائم بالأعمال في السفارة التونسية في نواكشوط السيد البشير السعيدي، والقائم بأعمال مكتب الأخوة الليبي في نواكشوط السيد علي موسى الطباس. وجاءت هذه اللقاءات التي عقدت في ساعة متقدمة ليل الخميس بعد لقاءات أجراها الحاكم الجديد مع سفراء الدول الكبرى، كما عقد لقاء مع سفير إسرائيل معز بسمتي. وقال ديبلوماسي إفريقي ان ولد فال تعهد في هذه اللقاءات بالشروع قريباً في المسار الديموقراطي وأبلغ السفراء الذين استقبلهم أن"الضرورة الوطنية"اقتضت وضع حد لحكم الرئيس ولد الطايع، وجدد الالتزام باحترام كل المواثيق الدولية و"الحفاظ على استقرار المؤسسات في حدود الشرعية الديموقراطية". وأعلن تنظيم"حركة فرسان التغيير"الذي يضم ضباطاً في المعارضة حاولوا في السابق اطاحة حكم ولد الطايع، دعمه قادة الانقلاب واصفاً عمليتهم ب"المحطة المهمة في تاريخ موريتانيا". وبارك ما سماه"العمل الشجاع والضروري لضمان بقاء الوطن". وأبدى التنظيم الاستعداد"للتعاطي بكل إيجابية ومنح كل الدعم لإنجاح الفترة الانتقالية وتأمين البلاد وتجنيبها كل الغوائل حتى تتصالح مع ذاتها وترسى فيها دعائم العدل والديموقراطية الحقة". كما أصدر العشرات من زعماء التيار الإسلامي بياناً رحبوا فيه بالانقلاب وأثنوا على وضع حد لحكم الرئيس معاوية الذي كان شن على الإسلاميين حملة اعتقالات واسعة في الشهور الماضية. وأكد البيان ضرورة"التشاور مع كل الفاعلين السياسيين من أجل وضع الترتيبات الضرورية لعودة الحياة الدستورية إلى البلاد". وأفادت وكالة"الأخبار"المستقلة، أمس، أن مدير الأمن السياسي السيد دداهي ولد عبدالله لا يزال يمارس أعماله في شكل طبيعي. وأصدر المجلس العسكري قراراً بتعيين أحد قادته وهو العقيد محمد ولد الشيخ محمد أحمد المعروف بولد الغزواني مديراً لأمن الدولة.