أكد عز الدين المحمدي رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان المدن ذات"الغالبية السنية"، التي لم تشارك في الانتخابات الماضية، شهدت إقبالاً واسعاً على تسجيل المواطنين للاشتراك في الاستفتاء على الدستور. وقال ل"الحياة"ان المفوضية"شكلت لجنة خاصة لمتابعة التسجيل في المناطق الساخنة امنياً وأبرمت اتفاقات مع زعماء العشائر التي تسكن تلك المناطق لحماية مراكز التسجيل"لافتا ًالى ان المفوضية"رفضت الاستعانة بالقوات المتعددة الجنسيات لتأمين الحماية الكافية لمراكزها في المناطق السنية. ولفت المحمدي الى ان المفوضية فتحت 22 مركزاً لها في صلاح الدين مسقط رأس الرئيس السابق صدام حسين واقل المدن في نسبة اشتراك سكانها في الانتخابات الماضية الى جانب 22 مركزاً في الموصل و11 مركزاً في محافظة الانبار مؤكدا ًان الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح المزيد من المراكز في المدن التي تشهد توترات امنية. من جهة ثانية قال عدنان الدليمي، الناطق الرسمي باسم مؤتمر أهل السنة في العراق، ل"الحياة"ان لقاءه مع مجلس المفوضين"كان مثمراً وان المفوضية أبدت استعدادها للتعاون في شأن فتح مراكز الاستفتاء في المناطق السنية مؤكداً انه اقترح تغيير مواقع بعض المراكز الانتخابية البعيدة وفتح المزيد منها في المناطق ذات الكثافة السكانية. واشار الى ان العرب السنة سيشاركون بكثافة عالية في عملية الاستفتاء على الدستور التي ستجري في الخامس عشر من تشرين الأول أكتوبر المقبل. وكان أئمة وخطباء المساجد والجوامع السنية حضوا خلال خطبهم في صلاة الجمعة العرب السنة على المشاركة الواسعة في الاستفتاء على الدستور والانتخابات المقبلة كما بدأوا حملات توعية واسعة شملت قطاعات مختلفة من المواطنين في المقاطعات التي لم تشارك في الانتخابات الماضية. واصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نظاماً تناول الضوابط اللازمة لاعتماد وكلاء الكيانات السياسية بعدما كانت اصدرت نظاماً يحدد شروط اختيار مراقبي عمليتي الاستفتاء والانتخابات المقبلة تمهيداً لبدء عملية تحديث سجل الناخبين. وأكد النظام انه يحق لكل كيان سياسي ترشيح وكلاء عنه لمراقبة سير العملية الانتخابية وتقديم تقريره بخصوص نزاهة الممارسة الديموقراطية ومطابقتها الانظمة والقوانين بكل صدقية وحيادية على ان ينال الوكيل السياسي موافقة المفوضية التي تحتفظ بحقها في سحب اعتماد اي وكيل يخرق قواعد السلوك وقوانين الانتخابات. وقال فريد ايار، عضو مجلس المفوضين ل"الحياة"ان"كل كيان سياسي مرشح في العملية الانتخابية سيكون مسؤولاً عن وكلائه في توفير الدعم والنفقات اللازمة لعملهم وان المفوضية غير مسؤولة عن تحمل امور نقلهم واتصالاتهم وسكنهم وغير مسؤولة عن توفير امن سلامتهم وصحتهم، كما انه لا يجوز للوكلاء استخدام اغراض ومعدات المفوضية بصورة شخصية. واشار إلى ان النظام لا يجيز للوكلاء التدخل في عملية تحديث سجل الناخبين او العملية الاستفتائية والانتخابية لكنهم معنيون بمراقبة سير العمل محدداً بطاقة اعتماد خاصة لكل وكيل يصار إلى تعليقها ابان عمله مع اظهار بطاقات تعريفية بهويته.
