قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عزالدين المحمدي ل"الحياة"ان المفوضية اعدت خطة أمنية واسعة لحماية مراكز الاستفتاء في عموم العراق خلال التصويت على الدستور والانتخابات العامة المقبلة. وأضاف ان الخطة اعدها"مركز التنسيق الأمني الذي يضم كل الأطراف المكلفة حماية المواطنين لتوفير الأجواء المناسبة لإجراء عمليتي الاستفتاء والانتخابات"، وتتضمن ثلاث حلقات أمنية: أولها قوات الشرطة التي ستكون بمثابة الأحزمة الأمنية للمراكز، والثانية قوات الجيش والحرس الوطني التي ستنتشر في الشوارع الرئيسية، اما القوات الاميركية والمتعددة الجنسية والتي تمثل الحلقة الثالثة وفق الخطة فستناط بها مسؤولية قطع الطرق الخارجية التي تربط المدن. وعن الإجراءات التي اتخذتها المفوضية لتسهيل الاستفتاء في المناطق الساخنة قال ان"لجنة متابعة الانتخابات زارت المناطق الساخنة في الانبار، وبعض المدن الأخرى، ولمست رغبة بعض العشائر في عدم وجود القوات الاميركية"، لافتاً الى"اتفاقات مسبقة مع أهالي مدينتي الفلوجة والرمادي على ان تكون مراكز الاقتراع محمية واعتبارهم موظفين في مفوضية الانتخابات بعدما قدموا تعهدات بحمايتها". مشيراً الى إمكان فتح مراكز للتصويت في مخيمات النازحين في المدن في حال اندلاع مواجهات مسلحة في بعض المناطق الغربية. وأكد المحمدي ان المفوضية وضعت خطة شاملة لتجاوز الهفوات والأخطاء التي وقعت العام الماضي وسمحت للمواطن بنقل مركز التصويت الى منطقة سكنه بغض النظر عن مركز تسلم الحصة التموينية، مشيراً الى ان هذا القرار"سيسهل عملية التصويت لآلاف المواطنين الذين حرموا من المشاركة في الانتخابات الماضية بسبب الظروف الأمنية". وذكر ان عدد مراكز الاقتراع بلغ 6000 مركز في عموم العراق"مهيأة لاستقبال 15 مليون ناخب وتضم أكثر من 27 ألف محطة للاقتراع تتوزع وفق عدد الأصوات، موضحا ًان عدد موظفي المفوضية الذين سيشرفون على الانتخابات وصل الى 200 ألف موظف الى جانب ستة آلاف خبير قانوني من المحامين والقضاة. وعن الآلية التي سيتم اعتمادها في تسجيل الكيانات السياسية والائتلافات الجديدة قال المحمدي ان"الكيانات السياسية التي صادقت عليها المفوضية العام الماضي ولم يحدث أي تعديل لإسمها او رمزها او رئيسها، ستبقى معتمدة. فيما على الكيانات التي أجرت تغييراً جوهرياً في احد البنود الثلاثة السابقة التقدم الى المفوضية للتصديق عليها. وكذلك الحال بالنسبة للأحزاب والحركات التي انبثقت عقب الانتخابات العامة الماضية. وعن تأثير قانون الانتخابات الجديد على آلية عمل المفوضية اعتبر المحمدي ان قانون الانتخابات السابق الذي اعتمد أسلوب التمثيل النسبي"يعد مثالياً"ووصف النظام الجديد الذي اعتمد الدوائر الانتخابية المتعددة بأنه"عادل".
