أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد حيال ما ورد في استنتاجات تقرير لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من"اشارات متشابهة حول ضلوع مسؤولين رسميين لبنانيين وسوريين في الاغتيال". وأكد في بيان أصدره مجلس وزراء خارجية البلدان الأعضاء امس، في بروكسيل ان"نتائج التقرير جدية"وأسف ل"الاشارة الواضحة عن عدم تعاون سورية بالكامل مع فريق المحققين". وأخذ المجلس علماً"بالتصريحات الأخيرة والخطوات التي اتخذتها سورية وتتصل بنيتها التعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة"وينتظر"من كل الأجهزة السورية العمل وفق النية المعلنة". وتجمع كل المصادر على اعتبار نتائج التحقيق الدولي ومدى تعاون سورية مع المحققين"ضمن المعايير الرئيسية لاستمرار الحوار بين الاتحاد ودمشق". وكانت العلاقات بين الجانبين شهدت فتوراً سبق عملية الاغتيال التي استهدفت الحريري، وحالت الجريمة دون استكمال التوقيع على اتفاق الشراكة الأوروبية-المتوسطية. وستعقد بلدان الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية اجتماعاً على مستوى القمة في 27 و28 الجاري في برشلونه احتفالاً بالذكرى العاشرة لانطلاق مسيرة الشراكة. واكد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو رداً على سؤال لپ"الحياة"عما اذا وجهت دعوة الى سورية لحضور القمة بالقول:"ان دعوة وجهت الى وزير الخارجية السوري فاروق الشرع". لكنه رفض الاجابة على سؤال يتعلق بما إذا كانت الدعوة وجهت الى الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت عضو المفوضية الأوروبية مسؤولة العلاقات الخارجية بينيتا فيريرو أمس، في بروكسيل، إن دعوة سورية للمشاركة في مؤتمر القمة في برشلونه تعود الى بريطانيا بصفتها الرئيسة الحالية للاتحاد واسبانيا بصفتها البلد المضيف. وقال مصدر مطلع الى"الحياة"بان"دعوتين وصلتا الى دمشق للمشاركة في القمة، واحدة وقعها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والثانية من ملك اسبانيا خوان كارلوس"، وذلك اسوة بالدعوات التي وجهت الى كل البلدان الأعضاء في مسيرة برشلونه. ورحب المجلس الوزاري للاتحاد باجماع كل اعضاء مجلس الأمن على القرار الدولي الرقم 1636. وشدد من جهة ثانية على الأهمية التي يعلقها على"التنفيذ الكامل للقرار 1559 ومنه مقتضيات نزع اسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، والاحترام الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته". وأكد المجلس الوزاري الأوروبي أهمية تعزيز قدرات الجيش اللبناني ولاحظ ان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 1559 يشير الى"الكثير من المهمات التي يجب ان تتولاها حكومة لبنان كي تبسط سيطرتها على التراب اللبناني". ودعا المجلس الوزاري سورية الى"اتخاذ تدابير فورية من اجل تشجيع الاستقرار الاقليمي"منها اجراءات"الالتزام والعمل مع حكومة لبنان الشرعية من اجل تجسيد التعاون في المجالات التي حددها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول القرار 1559". كما طالب دمشق بپ"دعم المسار السياسي في العراق وذلك من خلال تعاونها مع السلطات العراقية من اجل ردع حركة تنقل الارهابيين والمسلحين عبر الحدود". وفي شأن الوضع في الشرق الاوسط، طالب الاتحاد الأوروبي سورية بپ"وقف دعم المجموعات التي تعارض مسيرة السلام في الشرق الاوسط واتخاذ خطوات تمنع حصول مثل هذه المجموعات على مقرات عامة او ممثليات في سورية وذلك من أجل حملها على وقف استخدام العنف".