اتهمت"حركة المقاومة الاسلامية"حماس السلطة الفلسطينية بالتراجع عن اتفاقات سابقة حددت ملامح العلاقة بين الجانبين، وشن احد ابرز قادة"حماس"محمود الزهار هجوما شديد اللهجة على الرئيس محمود عباس ابو مازن، مشددا على ان الحركة فقدت الثقة به لعدم وفائه بما اتفق عليه. وفي صلب الخلاف بين السلطة و"حماس"رغبة الاخيرة في المشاركة الفعلية في الاشراف على الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة واربع مستوطنات شمال الضفة الغربية، وذلك عبر تشكيل مرجعية وطنية عليا قالت"حماس"ان السلطة حاولت الالتفاف عليها وعلى الانتخابات التشريعية من خلال دعوة الحركة الى المشاركة في حكومة وحدة وطنية، ما دفع الحركة الى رفض الانخراط في الحكومة. واعلن الزهار في مقابلة مع وكالة انباء"رامتان"الفلسطينية الخاصة في غزة:"لن نسمح لاحد بنزع اسلحتنا، ولن يدخل احد السجن رغبة للسلطة او استجابة للضغوط الاسرائيلية او الاميركية، ولن نركن الى الوعود الإسرائيلية وسيبقى سلاحنا نظيفا طاهرا على حدود الوطن يدافع عن الوطن والمواطنين". وانتقد الزهار بشدة مواقف الرئيس الفلسطيني، مشددا على ان"حماس فقدت الثقة فيه لعدم تطبيقه ما اتفق عليه مع الحركة والفصائل الفلسطينية". وعزا فقدان الثقة الى ان"ما اتفقنا عليه لم يتم تحقيقه، اتفقنا على المرجعية الوطنية للاشراف على الانسحاب من غزة ولم يتم تنفيذها، واتفقنا على السلامة الامنية ولم يتم تنفيذها، وعلى الجولة الثالثة من الانتخابات المحلية ولم يتم تنفيذها، علما ان هناك اتفاقا موقعا في هذا الصدد. واتفقنا على انتخابات المجلس التشريعي ولم يتم تنفيذها وارجأها من طرف واحد، والان عبر حركة فتح يقوم بتحديد مواعيد اخرى، وبعد ذلك يرسل لنا ليقول تعالوا نتفق على مواعيد اخرى، لذلك في الحقيقة لا يمكن الحصول على ثقة بعد التجربة التي مررنا بها". وحذر السلطة و"فتح"قائلا:"يجب ان يعلموا ان الذي يفعلونه الان هو اللعب بالنار وخطر، ونحن حذرنا وقلنا ذلك لعباس واقترحنا عليه المرجعية الوطنية الشاملة وحددنا فيها مهامها ووافق عليها ولم يتم تنفيذها". وفي رده على سؤال في هذا الشأن، قال وزير الشؤون المدنية المكلف ملف الانسحاب الاسرائيلي محمد دحلان انه"يجب ان لا نتماهى مع فكرة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الاولى"التي اراد من خلالها ان تكون هناك سلطة بديلة في غزة. واضاف دحلان ان جميع الفصائل والشعب الفلسطيني مدعو للمشاركة في المسائل الفنية للانسحاب، لكن"المسؤولية السياسية تتحملها السلطة الفلسطينية فقط". من جانبه، قال رئيس الوزراء احمد قريع ان السلطة ستواصل اتصالاتها مع الفصائل الفلسطينية كافة للانضمام الى الحكومة لان هذه الخطوة "استراتيجية وليست تكتيكية".