تفاعلت قضية التحقيق في كشف اسم عميلة الاستخبارات الأميركية فاليري بلايم، وبلغت ذيولها البيت الأبيض أمس، بعد بروز اسم كارل روف، المستشار الأول للرئيس جورج بوش، ضمن قائمة المتهمين، واحتمال مواجهة صحافيين أميركيين مخضرمين السجن. وورد اسم روف، الذي أدار حملتي بوش الانتخابيتين، وكانت له اليد الطولى في وصوله الى البيت الأبيض، كمصدر موثوق به في الرسائل والمعلومات المعطاة الى مراسل مجلة"تايم"ماثيو كوبر، والتي سلمتها إدارة المجلة للادعاء لتجنيب الأخير عقوبة السجن. وامتنعت صحيفة"نيويورك تايمز"عن تسليم الوثائق التي استعملتها مراسلتها جوديث ميلر حول الفضيحة، والتزمت بحقها الدستوري في الاحتفاظ بالمصدر. كما تحفظت المحكمة عن ملاحقة الصحافي الجمهوري روبرت نوفاك الذي كان أول من سرّب الاسم في صحيفة"ناشيونال جورنال"في تشرين الأول اكتوبر 2003. وتشمل الاتهامات الموجهة الى روف كشف هوية عميلة ال"سي آي أي"فاليري بلايم أمام كوبر، رداً على فضح زوجها السفير جوزف ويلسون ادعاءات الإدارة الأميركية الخاطئة حول صفقة يورانيوم بين النيجر والعراق قبل الحرب على هذا البلد عام 2003. وأكد محامي روف، روبرت لاسكيند، في حديث الى مجلة"نيوزويك"هذا الأسبوع، أن موكله"لم يكشف أي معلومات عن سابق معرفة بأنها سرية". وأبلغ محامو كوبر المجلة أن المدعي العام في القضية"يهمه اسم روف"، بالتالي ملاحقته. ويعتبر كشف اسم عملاء الاستخبارات جريمة يعاقب عليها القانون الأميركي، كونها تعرض حياة العميل وأحياناً المصالح الوطنية للولايات المتحدة للخطر. وستناقش المحكمة القضية في جلسة تعقدها غداً، ويحتمل أن تواجه فيها جوديث ميلر عقوبة السجن أو"العزل المنزلي"، في حال استمرار رفضها تسليم الوثائق وكشف مصدرها. كما يتوقع أن يناقش الكونغرس هذا الأسبوع قانوناً يجيز للصحافيين حماية المصدر، وعدم الانصياع الى ضغوط قضائية.