أعلنت وزارة الخزانة الإيطالية أنها اعتمدت نظام تسعير مزدوج لبيع الشريحة الرابعة من حصتها في شركة الطاقة"إينيل". وقالت في بيان ان"المستثمرين المؤسساتيين دفعوا 7.18 يورو 8.68 دولار للسهم، في حين دفع المستثمرون الأفراد 7.07 يورو 8.54 دولار للسهم". وجاء هذا القرار مفاجئاً للأسواق، ومؤكداً إصرار الحكومة على جمع"أكبر كمية من الأموال"بهدف تخفيض كتلة الديون المترتبة عليها، والتي تعتبر الثالثة من حيث الحجم عالمياً. وكانت الحكومة أشارت في وقت سابق الى ان سعر السهم لن يتخطى 7.07 يورو. وذكر مسؤول في الخزانة ان الإصدار الذي انطلق في بداية الأسبوع الماضي وأقفل يوم الجمعة الماضية، جمع نحو 3.6 بليون يورو 4.35 بليون دولار، أو4.1 بليون يورو في حال تم اعتماد الخيار المذكور. واكتتب المستثمرون الأفراد بحصة تبلغ 50 في المئة من الإصدار الدولي، في مقابل 20 في المئة مقترحة أساساً، بسبب"الطلب القوي"من جانب المستثمرين، حيث تم الاكتتاب بستة أضعاف قيمة الإصدار، الذي شاركت فيه 270 شركة أوروبية ويابانية. وبعد الانتهاء من بيع الشريحة الرابعة من أسهم"إينيل"، أي نحو 9.3 في المئة من أسهمها، تحتفظ الخزانة الإيطالية بنحو 22 في المئة من الشركة في شكل مباشر، و10.2 في المئة منها عبر شركة التمويل الحكومية كازا ديبوزيتي أي بريستيتي. وكانت الحكومة بدأت بيع شركة الطاقة، التي توفر الخدمات لنحو 30 مليون مشترك، على مراحل، في تشرين الثاني نوفمبر 1999. إذ تم بيع أول شريحة، أي نحو 32 في المئة من الشركة في مقابل 16.6 بليون يورو وكان أضخم إصدار أولي عام في أوروبا في حينه. ثم 6.6 في المئة من الأسهم في تشرين الأول أكتوبر 2003 لمصلحة المصارف في مقابل 2.17 بليون يورو، كما تم بيع 20 في المئة من أسهمها في تشرين الأول 2004 في مقابل 7.6 بليون يورو. واستخدمت حصيلة التخصيص في خفض الديون السيادية لإيطاليا. وأكد الرئيس التنفيذي ل"إينيل"، فولفيو كونتي، للصحافيين ان"نحو 25 في المئة من العائلات الإيطالية أصبحت تملك أسهماً في الشركة، ما يشير إلى متانة موقعها". وتولى التنسيق الدولي للإصدار كل من بنك ميديوبنكا وميريل لينش، اللذين توليا ايضاً، إضافة إلى مورغان ستانلي وغولدمان ساكس، مسك سجلات الإصدار وإدارته.