اتفق وزراء خارجية الاتحاد الافريقي عشية عقد القمة القارية في في مدينة سرت الليبية على المطالبة بمقعدين دائمين لدولتين من اعضائها في مجلس الامن، وخمسة اخرى توزع بالتناوب، لاعتمادها في الخطة المقترحة لاصلاح الاممالمتحدة. وأشار سعيد دجينيت مفوض مجموعة السلام والامن في الاتحاد الافريقي الى ان وزراء الخارجية لم يحددوا هويتي الدولتين المرشحتين للعضوية الدائمة، الا انه استبعد حدوث خلاف بين الدول ال 53 الاعضاء في هذا الشأن، على رغم توقع خبراء تناول قادة القارة اياها في مناقشات حادة. ويرى خبراء ان خيارات الترشح الاكثر ترجيحاً تشمل ثلاث دول هي: جنوب افريقيا ونيجريا ومصر. وعكست هذه المطالب بالتالي الموقف ذاته الذي توصلت اليه 15 دولة افريقية كلفت دراسة هذا الملف في سوازيلاند، وذلك في 22 شباط فبراير الماضي، قبل ان يحظى بإجماع دول الاتحاد في مطلع آذار مارس. من جهته، دعا وزير الخارجية النيجيري ولو ادينيجي الى تفاوض الاتحاد مع المجموعات كلها من اجل انجاح الاصلاح المنشود،"اذ يمكن ان تشكل افريقيا جسر عبور مهماً بين اطراف المجتمع الدولي المنقسم في شكل كبير حول الاصلاحات، خصوصاً ان مجموعات دولية عدة تتودد الى القارة"، وذلك في اشارة الى مجموعة الاربع التي تضم المانيا واليابان والهند والبرازيل وتطمح الى دور مركزي في المنظمة الدولية وخصوصاً في مجلس الامن، ومجموعة اخرى منافسة تتزعهما باكستان وايطاليا. وقال ادينيجي:"سنربح الكثير في حال انجز الاصلاح المنشود هذه السنة، كما سنخسر الكثير ايضاً في حال اجهاض المشروع". وفي سياق آخر، يناقش القادة الافارقة ملف النزاعات التي لا تزال تعصف بالقارة، واهمها في دارفور وساحل العاج وبوروندي والصومال وجمهورية الكونغو الديموقراطية. وفي سياق موازنة الاتحاد الأفريقي، اشارت مصادر مطلعة الى ان كل من ليبيا وجنوب أفريقيا والجزائر ومصر ونيجيريا ستقدم نسبة 65 في المئة من موازنة الاتحاد الافريقي، باعتبارها الدول الأغنى في القارة. وستسهم أربع من الدول"الخمس الكبار"بنسبة 13 في المئة من الموازنة، في حين ستصل نسبة مساهمة ليبيا إلى 15 في المئة، بينما ستسدد الدول الأفريقية ال47 الأخرى نسبة ال35 في المئة المتبقية.