استنكرت احزاب وقوى سياسية عربية وتركمانية تصريحات رئيس مجلس ادارة كركوك بشأن التمسك بتشكيلة المجلس الحالي للمحافظة حتى بعد اجراء الانتخابات التشريعية والمحلية المزمع اجراؤها في كانون الاول ديسمبر المقبل. وقال الناطق باسم"التجمع العربي"محمد خليل ل"الحياة"ان"مجلس بلدية كركوك فاقد للشرعية، وقد لبينا الدعوات باستئناف عضويتنا في المجلس املاً في تهدئة الاوضاع، الا ان الاكراد الذين يفرضون سيطرتهم الكاملة على قرارات المجلس يحاولون تمرير تلك القرارات على الاعضاء". واضاف"ما زلنا نتمسك بالطعون التي قدمت للمفوضية العليا بشأن الخروقات في انتخابات كانون الثاني يناير ما يعني ان العرب سيقاطعون المجلس اذا اصر المسؤولون الاكراد على هذه القرارات". وكان رئيس مجلس بلدية كركوك رزكار علي، وهو أحد قياديي"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة جلال طالباني، اكد تمسك محافظة كركوك بالمجلس الحالي حتى بعد الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، مبرراً القرار بعدم تطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية التي تنص على تطبيع الأوضاع في كركوك. اما رئيس الحزب الوطني التركماني جمال شان فقد اعتبر اعلان رزكار طعناً بالعملية السياسية التي تشهدها عموم المدن العراقية، كما"سيرفع من نسبة استيطان الاكراد في كركوك تمهيداً للتصويت بنعم في الاستفتاء بعد سنتين لالحاقها باقليم كردستان العراق". من جهته انحى رزكار اسباب القرار الى تنصل الحكومة العراقية من التزاماتها في قرارات تطبيع الاوضاع في كركوك وعودة العائلات العربية التي تم استقدامها من وسط العراق وجنوبه بهدف تعريب كركوك، ولفت الى ان"الاكراد لن يساوموا على حقوقهم ولا بد من الاسراع في تطبيق المادة 58 واعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل التعريب والتهجير الذي طاول آلاف العائلات الكردية في كركوك". الى ذلك احتجزت السلطات الامنية في مدينة اربيل استاذ القانون في جامعة صلاح الدين كمال سيد قادر بسبب نشره مواضيع تمس نزاهة القيادات الكردية، وكشفت مصادر امنية في اربيل ل"الحياة"ان احتجاز قادر تم بناء على قرار من نجل رئيس حكومة اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ولفتت الى ان قادر اعتقل بأمر من محكمة اربيل وانه يخضع الى التحقيق في مديرية الامن العام"الاسايش". يذكر ان قادر يمتلك الجنسية النمسوية وقد عاد الى الاقليم العام الماضي.
