رأى النائب سمير فرنجية ان"قرنة شهوان"حققت أهدافها"وفي مقدمها التواصل مع المسلمين لإخراج القوات السورية من لبنان"، ولفت الى وجوب طي صفحة الماضي مع سورية والنظر في مستقبل العلاقات معها. وقال في حديث إذاعي أمس:"صحيح أن المعارضة انتصرت وحققت اهدافاً سياسية لكن عملياً على الأرض لا تزال الادارة تتبع لسورية مباشرة أو عبر رموزها كما ان قوى الأمن والاستخبارات ما زالت تتبع لها أيضاً وخصوصاً في الشمال الذي لحق به التغيير متأخراً". وأضاف:"من شن علينا حملة حول قانون العام 2000 هو فريق استخباراتي في الدولة اللبنانية، وهذا الفريق نفسه هو الذي قام بسياسة تخويف المسيحيين، وقد تبلورت نتيجته في الانتخابات في المناطق المسيحية، وكأن التعبئة المسيحية التي حصلت في جبل لبنان كان هدفها معاقبة قرنة شهوان". ولفت الى ان"لا يجوز تخوين الناس فجأة ونسيان ماضيهم والتهديدات والضغوط التي تعرضوا لها". وقال فرنجية ان"أي شخص انتخب في اتجاه معين أكان العماد ميشال عون أو غيره مسؤول عن متابعة خياره"، معتبراً ان"ما يحصل اليوم هو حوار حول كيفية انتقال البلد من مرحلة قديمة الى مرحلة جديدة وكيفية حل المشكلة القائمة اليوم بين المجتمع الدولي ولبنان حول مسألة الجنوب وسلاح حزب الله". وأشار فرنجية الى أن"قرنة شهوان"بدأت الحوار مع"حزب الله"قبل 14 آذار"بغية عدم خلق اصطفاف طائفي لحظة الانتفاضة ولطمأنة الطائفة الشيعية الى ان البلد لا يبنى على قاعدة تحالف ثلاثي ضد طائفة رابعة فضلاً عن الوقوف ضد قرار خارجي لتطبيق القرار الرقم 1559 وبحث كيفية تطبيقه في الداخل اللبناني في شكل يحمي جميع اللبنانيين". وقال فرنجية:"نعيش اليوم مرحلة انتقالية داخل السلطة غايتها انهاء المرحلة السابقة أمنياً فضلاً عن الرواسب الموجودة داخل مؤسسات الدولة". واعتبر فرنجية ان بناء الدولة"يجب أن يرتكز على الاصلاح الفوري لمؤسساتها وانهاء بقايا المرحلة السابقة خصوصاً في المجال الأمني وإطلاق حرية التحرك السياسي اضافة الى معالجة مسألتين اساسيتين على المستوى العام هما القضاء والادارة والازمة الاقتصادية والاجتماعية". وقال:"لو كنت مكان كتلة العماد عون ألعب دوري كمعارضة، أحاسب وأتابع". واعتبر ان"سورية لا تعرف كيف تطوي المرحلة السابقة مع لبنان وأي بيان وزاري جديد يجب أن يتضمن كلاماً حول مستقبل العلاقة اللبنانية ? السورية لأنها مسألة أساسية لا يمكن تجاهلها وهناك ضرورة لطي صفحة الماضي". واعتبر النائب بطرس حرب ان"نتيجة المؤامرة التي قامت بها الاستخبارات ضد قرنة شهوان كعملية ثأرية أدت الى إسقاط افضل الرموز السياسية والبرلمانيين في لبنان"، لافتاً الى ان"المستقبل سيبرهن فداحة هذا الخطأ". وشدد على ضرورة توافق رئيسي الجمهورية والحكومة على تشكيل هذه الحكومة وأن يتحمل كل منهما المسؤولية، لافتاً الى ان قضية الثلث المعطل داخل مجلس الوزراء"لها تأثير كبير في مستقبل لبنان وكيفية ادارة شؤونه". وركز على ضرورة"عدم اضاعة الفرصة التاريخية المتاحة للبنان بعد الانجازات التي تحققت ولا سيما خروج سورية منه". ودعا الى طي صفحة الكلام السياسي. وقال حرب ان المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية بعد التغيرات التي حصلت"أمر طبيعي، ولكن طرح موضوع اقالة الرئيس وإدخال البلاد في المجهول أو طرح أسماء لا يمكنها أخذ البلاد نحو الأفضل، هذا ما استدعى تحفظ البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير وتحفظنا". وفي شأن التصويت المسيحي بورقة بيضاء في انتخابات الرئاسة الثانية، قال حرب ان ذلك"كان قراراً مبدئياً ونتج من رأينا في الممارسات الأخيرة في الجلسات الأخيرة خصوصاً لجهة تعاطي الرئيس بري مع الاشاعات التي نجمت حولنا ولم يكذبها". وقال:"نحن في إطار عدم انفصالنا عن القوى السياسية التي تعاونا معها في 14 آذار مارس، تركنا الحرية وأخذنا هذا القرار. ان الموضوع خطير ودقيق فإذا كانت كل طائفة من طوائف لبنان لا تقوم سوى على شخص واحد فهذا يكون تأسيساً لما يسمى فيديرالية الطوائف وهذا ما نحاول الخروج منه من دون القضاء على وجود الطوائف في لبنان". واعتبر حرب ان وضع الطائفة الشيعية في لبنان اليوم"استثنائي نظراً لطرح موضوع سلاح المقاومة وكيفية مواجهة القرار الرقم 1559 مما قد يفسر موقفها من إعادة تسمية الرئيس نبيه بري، إنما هذا لا يبرره ولا يمنعنا من تسجيل موقف اعتراضي على هذه الطريقة في التعاطي". وأكد النائب أنور الخليل أمين عام"كتلة التحرير والتنمية النيابية"ان الكتلة"داعم أساسي للرئيس المكلف فؤاد السنيورة على قاعدة التزامه ببرنامج عمل واضح ويتعلق بتطبيق سليم لكل البنود الاصلاحية ? الميثاقية التي ذكرها الدستور من خلال وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم اتفاق الطائف". وأمل الخليل ان"يحدث إعلان تشكيل الحكومة صدمة إيجابية كبرى وذلك من خلال الأسماء التي يفترض أن تكون في الحكومة العتيدة الى جانب ما سيتضمنه البيان الوزاري من برنامج عمل وآليات تنفيذية". وأكد النائب حسن فضل الله في لقاء شعبي في بلدة الطيبة"ان الحكومة الجديدة معنية بمواجهة التحديات السياسية الخارجية وخصوصاً الضغوط الأميركية، من خلال التمسك بخيار المقاومة وسلاحها وليرد ذلك في بيانها الوزاري"، داعياً الرئيس المكلف فؤاد السنيورة"الى جعل الهم الاقتصادي والاجتماعي أحد أولويات برنامجه الاصلاحي للمرحلة المقبلة"، لافتاً الى"ان مشاركة"حزب الله"في الحكومة منطلقها الشراكة في القرار السياسي في هذه المرحلة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، وان المناطق المحررة لها في عهدة الدولة وعود بالانماء لم تنفذ حتى الآن، فهذه المناطق دفعت أثماناً غالية وقدمت للوطن الكثير وعلى الحكومة أن تسارع الى تلبية حاجاتها". وأضاف:"ان المقاومة التي تسهر على حماية لبنان عموماً والجنوب خصوصاً، أكدت في تصديها لمحاولة التسلل الاسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانيةالمحتلة"ان أي محاولة لاستباحة أرضنا ستواجه بالنار، وان بعض الأصوات الدولية وخصوصاً بيان مجلس الأمن لا تلتفت الى الاعتداءات الاسرائيلية، وتوجه اللوم الى لبنان الضحية وتترك المعتدي المحتل". وشدد النائب والوزير السابق محمد عبدالحميد بيضون على ان"المسؤولية على الرئيس المكلف فؤاد السنيورة ضخمة وشاقة فهو يعرف قبل غيره ان قواعد المحاصصة الطائفية والمذهبية كانت عنصر الابتزاز الدائم لمشروع النهوض الاقتصادي وان هذه المحاصصة كانت أيضاً عنصر تغييب للبرنامج الاصلاحي وتالياً العائق الأساسي أمام الحكومات للقيام بمسؤولياتها الدستورية فهل سيعود البلد اليوم الى صيغة حكم متعدد الرؤوس من دون وحدة فعلية ومن دون اتجاه سير سوى ما تعطيه المساومات بين رباعي أو خماسي الحكم؟". الجراح وأبو فاعور وفي احتفال في بلدة المرج حضره أعضاء لائحة البقاع الغربي اعتبر النائب جمال الجراح"ان بعد تشكيل الحكومة سيشهد البلد صراعاً سياسياً حاداً حول تطبيق اتفاق الطائف وعروبة لبنان وحماية المقاومة وملفات سياسية كبيرة"، وقال:"ان تكليف الرئيس فؤاد السنيورة تكليف لنهج الرئيس رفيق الحريري وأملنا كبير في دولة الرئيس ان يستطيع متابعة مسيرة الرئيس الشهيد فيحقق كل ما لم يقدر على تحقيقه للبنان وخصوصاً للبقاع". وأضاف:"هناك مشاريع إنمائية وحياتية في المنطقة قيد الانشاء وهذه اللائحة ستعمل على تنفيذها". من جانبه شدد النائب وائل أبو فاعور"على ضرورة تشكيل هذه الحكومة على ضوء الأكثرية النيابية، وان تطلق العملية السياسية في البلاد. وأولى مهمات الحكومة الجديدة كشف من اغتال الرئيس الحريري ورفاقه والاغتيالات الأخرى ومعاقبة الفاعلين". وقال:"هذه الحكومة هي حكومة المحافظة على المصالحة الوطنية التي أنجزت بتعاون الأطراف السياسية كافة، هي حكومة تطبيق اتفاق الطائف ببنوده كافة، وقد ولى عهد الاطاحة بالمؤسسات الدستورية والاعتداء عليها، وهي حكومة حماية المقاومة وسلاحها، وفي هذا الاطار نرفض أن يوضع اللبناني بين خيار التنازل عن المقاومة وتقديم المساعدات لنهوض لبنان، فلن نقبل ان يكون أي مطلب من هذه المطالب على حساب كرامة المواطن. واختتم:"ذهبنا الى القصر الجمهوري بهدف الاستشارات النيابية فقط، وليس لإعطاء صك براءة لأحد".