نائب زغرتا أكد ل "الحياة" قلقه من تحول التنوع المسيحي الى "أمر سلبي" اذا استمر التجاذب . سمير فرنجية : عون تحول زعيم قبيلة و "حزب الله" يمكن أن يلعب دوراً ضد الفتنة

تخوف النائب سمير فرنجية من"أن يتحول التنوع في الآراء بين القوى المسيحية الى أمر سلبي، في حال بقي التجاذب بينها خارج النطاق الوطني"، مشيراً الى ان البطريرك الماروني نصر الله صفير،"الذي هو فوق الصراعات، يعي هذا الموضوع ودوره في هذه المرحلة الطلب الى المسيحيين بلورة دور لهم في الشرق ورؤيتهم لمستقبل لبنان".
واعتبر في حديث الى"الحياة"، ان النائب ميشال عون"تحول وبسبب طروحاته الأخيرة الى زعيم من زعماء القبائل اللبنانية المتناحرة بعد ان كان يتكلم ومنذ عودته الى لبنان كمصلح لهذا النظام". وقال ان الموقف من القرار 1559 هو"عدم فرز لبنان الى فريقين وعدم ارتكاب أخطاء قديمة ارتكبت في لحظات مصيرية"، مشيراً الى وجود بحث جدّي في كيفية اعطاء الجواب اللبناني الموحد على الطلب الدولي.
وأكد فرنجية وجود ترابط بين معركة تحرير الجنوب ومعركة استقلال لبنان وان كل القوى"شاركت في أول معركة وثاني معركة التي هي تكملة للأولى ولذلك فلها الحق أن تكون موجودة على الطاولة وتبت بمستقبل لبنان". ورأى ان سورية"تأخرت كثيراً لتأمين التغيير المطلوب"، معتبراً ان"الفرصة اليوم ربما قد تكون الأخيرة لتأمين هذا التغيير"، ومشدداً على وجوب اقامة علاقة ديبلوماسية بين لبنان وسورية، والاقرار بوجود بلدين وشعبين ونظامين ولكل منهما استقلاله وسيادته وكذلك بالنسبة للفلسطينيين.
اعتبر نائب زغرتا الزاوية سمير فرنجية ان ما قصده المطارنة الموارنة في بيانهم الشهري الأخير هو"في بداية الأمر أن التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سيؤدي الى تغييرات في لبنان والمنطقة وبالتالي فإن هذه المحطة هي محطة أساسية، وتجاوزها يضرب التحقيق من ناحية ويعطل الحركة السياسية في البلد من ناحية ثانية، أي أن التحقيق سيؤدي الى نهاية النظام الأمني سواء في لبنان أو في سورية".
وقال ان"هذا هو الانطباع وهذه هي القراءة لبيان المطارنة. ان النظام الأمني في لبنان لم يبق منه سوى رمزه وهو الرئيس اميل لحود، أما النظام الأمني في سورية فإما أن يسقط ككل وإما أن يحصل تغيير داخل هذا النظام وبالتالي هناك محطة أساسية اسمها التحقيق". وأضاف فرنجية إن الأسلوب الذي طرحت فيه مسألة رئاسة الجمهورية"قد يكون متسرعاً بمعنى ان التحقيق لم يعط بعد كلمته الأخيرة اضافة الى ان البت في بديل لرئيس الجمهورية متسرع لسبب يتعلق بالتحقيق أولاً ويتعلق بأننا اليوم ننتقل من جمهورية ثانية الى جمهورية ثالثة، وفي الإمكان أن يبدأ الكلام عن مهمات هذه الجمهورية الثالثة ومن ضمن ذلك توليد سلطة وطنية وضمن هذه السلطة انتخاب رئيس جمهورية".
حوار عام
وقال فرنجية:"بسبب استعجال البعض على رئاسة الجمهورية، سيختلف اللبنانيون حول الأسماء، والمطلوب هو أن يتفقوا حول البرنامج. باستطاعة اللبنانيين اليوم أن يؤسسوا لحوار عام لتحديد كيفية الانتقال من الجمهورية الثانية الى الجمهورية الثالثة، ومن المفترض أن يتركز هذا الحوار حول بنود متعددة: البند الأول هو مصير التحقيق والخطوات التي ستليه والتابعة له، الثاني هو إعادة قراءة اتفاق الطائف لمعرفة ما هي البنود التي لم تطبق والبنود التي طبقت في شكل خاطئ، أما البند الثالث فيتعلق بالقرار 1559 وسلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني في لبنان، والبند الرابع يتعلق بالعلاقة مع سورية".
وتابع:"ضمن هذا الجو العام تُبحث مسألة رئاسة الجمهورية وضمن هذا الاطار وليس في سياق اننا ضمن جمهورية واحدة وننتقل من رئيس الى آخر، كي يكون الكلام عن شخص الرئيس. نحن ننتقل من جمهورية الى أخرى".
تعدد طبيعي...
وحول تعدد آراء القوى المسيحية من هذا الملف، قال النائب فرنجية إن"من الطبيعي أن يظهر أكثر من رأي ضمن الوسط المسيحي وان باب الاجتهاد في هذا المعنى مفتوح، وهذه الظاهرة صحيّة. ولكن مسألة مستقبل لبنان ليست حكراً على المسيحيين وحدهم، وهذا ما أشار اليه البطريرك صفير منذ اللحظة الأول لعودته من روما بالقول إن الحوار هو حوار وطني يشارك فيه مسلمون ومسيحيون".
ووصف فرنجية ما تشهده الساحة المسيحية اليوم"من تجاذبات وصراعات"بأنه"أمر طبيعي لأن، للمرة الأولى منذ زمن طويل، هناك حرية للتحرك وللتعبير عن الرأي، والوضع الداخلي المسيحي أعيد الى طبيعته مع عودة العماد ميشال عون ومع خروج الدكتور سمير جعجع من السجن ومع التغييرات التي حصلت. من الطبيعي أن يحصل هذا النوع من التحرك، خصوصاً أن الساحة المسيحية تتميز بحيوية شديدة لكونها ليست لها وحدانية في التمثيل".
... ولكن
وحذر فرنجية من أن"هذا التنوع يمكن أن يتحول الى أمر سلبي في حال بقي التجاذب خارج النطاق الوطني أي إذا بقيت القوى المسيحية في حالة تخابط في ما بينها من دون أن تأخذ في الاعتبار ما يجري في البلد والمنطقة. ومن ضمن خطورة هذا الأمر أنه اذا استمر التخابط، يمكن ان نشهد أموراً غير طبيعية مثل التحالفات ضد الطبيعة ورهانات خاطئة والى ما هنالك. أتصور ان البطريرك الذي هو فوق هذه الصراعات يعي هذا الموضوع، ودوره في هذه المرحلة هو دفع الأمور الى الأمام أي الطلب من المسيحيين أن يبلوروا نظرة مستقبلية لدور المسيحيين في لبنان، ولدور المسيحيين في الشرق، ولمستقبل لبنان في هذه المنطقة التي هي في حال تغيير سريع، أي أن دوره الأساس هو راع وضامن والشخص الذي يدفع الى الأمام، هذا هو الوضع المسيحي".
ضد فيديرالية الطوائف
وعن مطالبة بعضهم بتطبيق مبدأ أن تختار كل طائفة مرشحها كما حصل مع انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه برّي، قال النائب فرنجية:"ان لحظة انتخاب الرئيس نبيه برّي رئيساً لمجلس النواب كانت لحظة غير مبلورة وكنا خارجين من انتخابات، وقوى 8 آذار مارس لم تفرض انتخاب برّي وتركت الحرية للنواب أن يقرروا ما يرونه مناسباً، ونحن من الناس الذين صوّتوا ضده وبالتالي كي يبقى الانسان منسجماً مع الموقف الذي اتخذه في وقتها، فمن المفروض أن يرفض أن تعيّن كل طائفة رئيسها. نحن أخذنا موقفاً من الناحية المبدئية وليس ضد الرئيس نبيه برّي كشخص بقدر ما هو ضد أن تضع أي طائفة الطوائف الأخرى أمام أمر واقع. وبناء على هذا الموقف نحن نقول إننا ضد فيديرالية طوائف وكل طائفة تعيّن مرشحها وضد نظام فيديرالي في هذا البلد".
لم نعد نفهم عون!
واعتبر فرنجية ان"المنطق الذي يدخل منه العماد عون هو منطق غريب لأنه أطل علينا من بوابة الاصلاح ومن بوابة بناء دولة القانون ودولة المؤسسات وانتهى بعد فترة وهو يكلمنا من باب زعامة طائفية.
اننا لم نعد نفهم عليه أين يحدد نفسه. عند عودته الى لبنان في أيار مايو الماضي، قال إنه عائد كمصلح الى نظام يحتاج الى اصلاح، والقاعدة العونية كانت قاعدة غير طائفية، كانت قاعدة متنوعة والطلاب الذين هم أساس هذه القاعدة هم دعاة اصلاح وتغيير.
ولكن رأينا بعد فترة ان"الجنرال عون تحول الى زعيم من زعماء القبائل اللبنانية المتناحرة. عدا عن ان الحساب الذي يجريه حول ما يمثل او لا يمثل، هو حساب ليست له علاقة بالديموقراطية اللبنانية لأن في النتيجة هناك مجلساً نيابياً يمثل، واذا كان المجلس النيابي لا يمثل فما عليه الا ان يقول ان لا صفة تمثيلية لهذا المجلس وان المجلس الذي لا يمثل لا يستطيع انتخاب رئيس للجمهورية وأنت لا تستطيع في النهاية ان تقول الشيء ونقضيه في الجملة نفسها. إما هذا المجلس يمثل وحصته فيه معروفة، وإما لا يمثل وعندها ليس عليه ان يترشح لرئاسة الجمهورية بل عليه ان يطالب بحل المجلس واجراء انتخابات نيابية جديدة. ان لبنان الاستقلال الجديد يبنى على اللقاء المسيحي - الإسلامي ولا يبنى على تمترس الطوائف ضد بعضها البعض".
ترابط بين التحرير والاستقلال
وعن موقف القوى المسيحية من القرار 1559 قال:"عندما طرح الپ1559 أخذنا موقفاً كمعارضة وفي أكثر من اجتماع وبالتالي في 14 آذار وقلنا الآتي: لقد ميزنا في معركتنا ما بين النظام الأمني وما بين قوى أخرى وهي بالتحديد"حزب الله"وپ"حركة أمل". وفي مرحلة ثانية ضم الى هذا الكلام ان سلاح المقاومة هو شأن لبناني وان حل هذه المشكلة بين المجتمع الدولي وبين لبنان عبر حوار داخلي وصولاً الى خريطة طريق تشمل كل المسائل المطروحة بيننا وبين المجتمع الدولي من سلاح المقاومة الى السلاح الفلسطيني الى أمور أخرى.
ان موقفنا اذاً ليس مع أو ضد، بل هو أن لا نفرز لبنان الى فريقين: فريق مع وفريق ضد، والاّ نرتكب أخطاء قديمة ارتكبت في لبنان وفي لحظات مصيرية تمترس وانقسم فيها على مشاريع أتته من الخارج، ولكن اليوم هناك بحث جدّي في كيفية الخروج من المشكلة عبر اعطاء الجواب اللبناني الموحد على الطلب الدولي.
هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، قد تكون أبعد، نحن اليوم لا نعتبر ان استقلال لبنان محصور بطائفة أو بطائفتين أو ثلاث، بل نقول انه بدأ بعملية تحرير الجنوب ولولا تحرير الجنوب اللبناني عام ألفين لما كنا تمكنا من طرح مسألة خروج الجيش السوري في السنة نفسها، وبالتالي هناك ترابط كامل بين معركة تحرير الجنوب ومعركة استقلال لبنان.
"حزب الله"
وعن تخوف بعضهم من أن"حزب الله"يمثل مصالح دول أخرى مثل ايران وسورية قال النائب فرنجية:"ان علاقة"حزب الله"بإيران يمكن أن تكون سلبية ولكن يمكن أن تكون ايجابية أيضاً وهو يستطيع أن يحددها لمصلحة البلد. في لحظة من اللحظات في تاريخ لبنان هناك طوائف اتهمت طوائف أخرى بأنها فقط امتداد للخارج... قد اختلف وپ"حزب الله"على سياسته في فلسطين ولكن مثلاً أنا أرى أن"حزب الله"يمكن ان يلعب دوراً أساسياً في منع أي فتنة في المنطقة العربية بين السنّة والشيعة". ورأى فرنجية ان"الحزب من القوى الفعلية التي لها تراثها، ولا أتصور أن"حزب الله"يخاطر بتراثه، ومصلحته المحافظة عليه وأخذه في الاتجاه الذي يلائم المرحلة الحالية"، مشيراً الى ان"نقاط الخلاف معه لا تزال قائمة ولكن المطلوب في لبنان هو ادارة الاختلاف وليس حله".
المرحلة المقبلة
وعن رؤيته للمرحلة المقبلة وللعلاقات اللبنانية - السورية في ضوء نتائج التحقيق الدولي، قال النائب فرنجية:"في ما يتعلق بالتحقيق أتصور أننا لم نخطئ عندما أعلنا في 14 شباط فبراير ان المسؤول عن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو النظام الأمني اللبناني - السوري وقد تبين بالتحقيق أننا أصبنا بهذه المسألة. وعندما طلبنا في ما بعد بإقالة قادة الأجهزة كذلك لم نخطئ. اليوم المسألة المطروحة هي: هل تستطيع سورية أن تقر بمسؤولياتها وتقوم بعملية تصحيح؟ ان هذه المسألة بالتأكيد ليس نحن الذين نستطيع الاجابة عنها. ولا أتصور أن أحداً لا يتمنى أن ينال المجرمون عقابهم وأن يتطور الوضع داخل سورية في شكل هادئ وسليم بهدف نقلها من مرحلة الى مرحلة أخرى".
وأضاف فرنجية:"سورية لا تزال حتى اليوم تعيش في جو وكأن شيئاً لم يتغير في العالم، وكأن المعسكرين الغربي والشرقي لا يزالان قائمين. لقد تأخرت كثيراً لانجاز التغيير المطلوب وأتصور ان هذه الفرصة قد تكون الأخيرة لتأمين هذا التغيير.
أما بالنسبة لعلاقة لبنان مع سورية، فأتصور أيضاً أن هناك خطوة ما يمكن أن تتخذ. السوريون لا يزالون يعيشون في مرحلة"سايكس - بيكو"وكأنها حصلت بالأمس وكأن المئة عام التي تفصلنا عن"سايكس بيكو"غير موجودة. هناك ما أسميه سوء فهم تاريخياً ينبغي حله عبر إقامة علاقة ديبلوماسية بين لبنان وسورية واضحة أي الاقرار بوجود بلدين وشعبين ونظامين ولكن منهما استقلاله وسيادته.
انطلاقاً من هذا الاعتراف فإن لبنان وسورية وفلسطين وبالتحديد هذه الدول الثلاث لأنها مترابطة بمصيرها، مفروض أن تبحث في كيفية نقل هذه المنطقة، منطقة المشرق العربي وهي المنطقة الأكثر خطورة ودقة في العالم العربي، من ساحة صراع لا نهاية له على كل المستويات الى رأس حربة في عملية تطوير العالم العربي".
واختتم النائب فرنجية قائلاً:"هذه العملية تتطلب تطبيع العلاقة بين لبنان وسورية وإنهاء سوء التفاهم القديم واقامة علاقة من نوع جديد وتتطلب كذلك بيننا وبين الفلسطينيين طي صفحة الماضي وأتصور ان هناك قابلية لهذا الأمر عند الطرفين وأيضاً بناء علاقة من دولة الى دولة.
نحن علاقتنا ينبغي أن تنحصر بالسلطة الفلسطينية وأي شيء خارج السلطة الفلسطينية بالنسبة الينا غير فلسطيني، ويكون بقايا مراحل سابقة أو أدوات بعض الأجهزة. ان المؤشرات التي أعطتها السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة يمكن البناء عليها، ومطلب اقامة علاقة ديبلوماسية مسألة أساسية، ويجب أن يكون التعاطي مع السلطة الفلسطينية".