رأى النائب بطرس حرب ان من الضروري أن يتحول رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود والرئيس المكلف تشكيل الحكومة فؤاد السنيورة الى لاعبين ايجابيين في ما بينهما لتركيب السلطة التنفيذية على أساس مشروع واضح. وفيما أكد حق العماد ميشال عون في التظاهر اعتراضاً على آلية تشكيل الحكومة لفت الى عدم إمكان الأخير الطعن بالحكومة أمام المجلس الدستوري الذي يحدد حالات معينة يمكن الطعن بها أمامه. وقال في حديث تلفزيوني أمس ان"التحالف الرباعي الذي يجمع"حزب الله"، حركة"أمل"، رئيس الجمهورية العماد إميل لحود وكتلة الاصلاح والتغيير والذي أوجد لتشكيل الثلث المعطل، يفتقر الى انسجام اعضائه في ما بينهم لتباينهم في وجهات نظر متعددة". وقال:"العماد ميشال عون يعتبر انه وراء إصدار القرار 1559 الذي ينص في أحد بنوده على نزع سلاح المقاومة وتفكيكها على اعتبار أنها ميليشيا مسلحة، وعلى نشر الجيش اللبناني في جنوبلبنان، وهذا ما يتناقض تماماً مع موقف"حزب الله"المناوئ للقرار 1559. وكذلك فالتيار الوطني الحر كان من أول الداعين الى اخراج سورية من لبنان، فيما كانت حركة"أمل"تشكل جيب مقاومة أخيراً ضد الخروج السوري من لبنان". واعتبر حرب ان لا إمكان لتحديد من سيكون مع الأقلية ومن سيؤيد الأكثرية قبل الدخول الى مجلس الوزراء حيث ستطرح القضايا الخلافية، مشيراً الى ان المساومة غير التغييرية التي حصلت لإعادة انتخاب الرئيس نبيه بري ستنسحب على آلية تأليف الحكومة. وقال:"بمجرد ان وافق المعارضون الذين كانوا معارضين على انتخاب الرئيس بري، لأن الطائفة الشيعية رشحته لتولي الرئاسة الثانية، أصبح هناك خلل لجهة فرض كل طائفة من تريد في مواقع المسؤولية المخصصة لها من دون ان تتشاور مع الطوائف الأخرى، وهذا ما يدخلنا في ما يسمى فيديرالية الطوائف في ما يتعلق بالقرار السياسي". وأعرب حرب عن امتعاضه من الطريقة التي يعامل بها"لقاء قرنة شهوان"من حلفائه إذ يعتبر كمية مهملة عند اتفاقهم مع العماد عون وعند اختلافهم معه يصبح بدلاً من ضائع. واعتبر النائب بيار الجميل ان الموارنة الممثلين في التشكيلة الحكومية يمثلون أوسع شريحة مسيحية من مختلف التوجهات، متمنياً ولادة سريعة جداً للحكومة لمنع اتجاه البلاد نحو الفلتان والمجهول. وتمنى"استمرار الجهود والمساعي المبذولة من رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة لإشراك الجميع من دون استثناء في حكومة وفاق وطني تضع حداً لحال التسيب والفلتان المستشري في البلاد من دون حسيب ورقيب مما يسمح للاعبين بالنار الذين لا يضمرون للبنان سوى الشر ان يستمروا في استباحة الأمن والسعي ساعة يشاؤون للضرب هنا أو هناك كما يحصل أخيراً في مسلسل الاغتيالات ومحاولات استهداف رجال السياسة وآخرهم نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر". واعتبر النائب سمير فرنجية"اننا نعيش اليوم مرحلة جديدة وهي تتطلب التوافق وتخطي المرحلة السابقة ونبدأ بالتفكير والعمل معاً على كيفية بناء البلد". وقال:"ان حسم ملف سلاح المخيمات يكون عبر حكومة وطنية"، مشيراً الى ان المشكلة اليوم غياب السلطة والمطلوب حكومة جديدة والأمن هو ضمن الشروط والأهداف الرئيسة للحكومة المقبلة. وتمنى أن تشكل الحكومة وأن تقوم معارضة متكاملة ليلعب مجلس النواب دوره الكامل في المحاسبة والمراقبة، معتبراً ان رفض الرئيس إميل لحود للتشكيلة سيوجد مشكلة. ورأى ان من أولى مهمات الحكومة المقبلة تشكيل لجنة حكماء مهمتها تنقية الذاكرة اللبنانية من آثار الحرب المدمرة.