حيت فرنسا امس تعيين فؤاد السنيورة رئيساً للحكومة اللبنانية وأبدت استعدادها واستعداد الاتحاد الأوروبي والأسرة الدولية لدعم الحكومة اللبنانية الجديدة، بمجرد ان تحدد الأخيرة اولويات عملها وبرنامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تعتزم انجازها. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي ان"لدى فرنسا ثقة كاملة برغبة السلطات اللبنانية مواصلة الجهود من اجل التوصل الى تطبيق كامل للقرار 1559، والتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، حول اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، تجاوباً مع القرار 1595". أضاف ان"الهدف يبقى العمل على احلال الثقة وضمان استقرار لبنان وازدهاره". وأعاد ماتيي التذكير بأن السلطات الفرنسية دانت المواجهات التي وقعت في جنوبلبنان ودعت كل الأطراف الى ضبط النفس واحترام القرارات الدولية بما فيها القرار 1559، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها. وعما اذا كان نزع سلاح"حزب الله"يبقى مسألة تحظى بأولوية بالنسبة الى فرنسا، قال ماتيي انه بند من بنود القرار 1559، وأن هذا الموضوع يجب ان يعالج ضمن الإطار اللبناني وبطريقة تدريجية وملائمة. وبالنسبة الى قرار الولاياتالمتحدة تجميد ممتلكات بعض المسؤولين السوريين، اشار ماتيي الى ان فرنسا اخذت علماً به ولا تعلق عليه، مستبعداً ان تكون لدى السلطات الفرنسية نية باتخاذ اجراءات من النوع نفسه في الوقت الحالي. وذكر ان اتخاذ هذه الإجراءات من طرف الولاياتالمتحدة لا يلغي استمرار التشاور الأميركي - الفرنسي حول الملفين السوري واللبناني، وان هذين الملفين سيطرحان خلال اللقاء الذي يجريه وزير الخارجية فيليب دوست بلازي مع نظيرته الأميركية كوندوليزا رايس، في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل. وفيما اكد ماتيي ان لا علم لديه حول تلقي فرنسا او الاتحاد الأوروبي طلباً باعتماد اجراءات مماثلة للإجراءات الأميركية، وصف مصدر مطلع هذه الإجراءات بأنها غير مناسبة.