الإبقاء على المحاكم العسكرية لمقاضاة معتقلي غوانتانامو

سجلت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش فوزاً جديداً من خلال قرار محكمة الاستئناف الفيديرالية في واشنطن استمرار العمل بالمحاكم العسكرية الاستثنائية التي استحدثت خصيصاً لمحاكمة عدد من المعتقلين في قاعدة غوانتانامو في كوبا، لكن يتوقع تقديم طعون جديدة بهذا القرار.
وكانت مجموعة من ثلاثة قضاة فيديراليين نظرت في نيسان أبريل الماضي في ملف السائق السابق لأسامة بن لادن، اليمني سليم أحمد حمدان 35 عاماً، المعتقل منذ مطلع العام 2002 في غوانتانامو، وهو أول من قررت السلطات العسكرية محاكمته أمام"لجنة عسكرية"، أي محكمة استثنائية شكلت خصيصاً لمحاكمة 15 معتقلاً في القاعدة، لم توجه التهمة رسمياً حتى اليوم إلا الى أربعة منهم.
وثبتت محكمة الاستئناف الفيديرالية في واشنطن صلاحية المحاكم الاستثنائية استناداً إلى قرار صدر عن الكونغرس خلال الأيام التي تلت اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001، ويمنح صلاحيات واسعة للإدارة الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب.
ورحب وزير العدل البرتو غونزاليس بهذا القرار، معتبراً أنه يعزز الصلاحيات"الضرورية التي يتمتع بها الرئيس لإحالة المقاتلين الأعداء إلى القضاء"في إطار الحرب التي يشنها على الإرهاب.
وأعلن محاميا حمدان، المدني نيل كاتيال والمقدم تشارلز سويفت، أنهما سيتسأنفان القرار، لكنهما لم يوضحا ما إذا كانا سيرفعان الطعن لدى محكمة استئناف فيديرالية أو لدى المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة.
ورأيا أن قرار المحكمة"يتعارض مع القانون الدستوري القائم منذ مئتي سنة"، عبر إعطاء الرئيس"صلاحيات من دون قيد أو شرط لتطوير المحاكم العسكرية بلا حدود، مما يهدد نظام القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في كل مكان في العالم".
وقال السيناتور الديموقراطي النافذ ادوارد كينيدي عقب زيارة قام بها اول من أمس إلى غوانتانامو، إنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تبقى وفية"لاتفاقات جنيف وقوانين الحرب".
وأضاف: "علينا ان نكون متيقظين لحماية أميركا من التهديد الإرهابي. لكن يجب علينا أن نقوم بذلك بطريقة تحترم القانون".