نقضت محكمة التمييز الأردنية للمرة الثالثة الحكم الصادر عن محكمة امن الدولة في القضية التي عرفت باسم"تنظيم القاعدة"والتي حوكم فيها 28 شخصاً في عام 2000 أهمهم: خضر ابو هوشر، خالد مغامس، اسامة سمار وسائد حجازي بتهم حيازة مواد مفرقعة من دون ترخيص قانوني وحيازة سلاح اتوماتيكي وتصنيع مواد متفرقعة بعد ان برأتهم محكمة امن الدولة من تهمة الانتساب إلى جمعية غير مشروعة تنظيم"القاعدة" وقررت الحكم على المتهمَين خضر ابو هوشر واسامة سمار بالإعدام، فيما حكمت على الآخرين بالإشغال الشاقة المؤبدة والموقتة. وطلبت محكمة التمييز في قرارها من محكمة أمن الدولة التأكد من استفادة المتهمين من قانون العفو العام الذي صدر عام 1999، لكن محكمة امن الدولة راجعت قرارها لبعض المتهمين، الأمر الذي اعتبرته محكمة التمييز غير كاف وأصرت على مراجعة كل التهم على جميع المتهمين. وحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين ال 28 خططوا في بداية الألفية الثالثة لتنفيذ عمليات مسلحة على الساحة الأردنية لضرب الاماكن السياحية والمواقع الأثرية التي يزورها السياح من جنسيات إسرائيلية واميركية.