تستمر الأزمة الحدودية بين لبنان وسورية بالتفاعل بعد لجوء الأخيرة الى اتخاذ تدابير وإجراءات مشددة عند نقطتي الحدود في العبدة شمال لبنان وفي جديدة يابوس المتاخمة للبقاع من دون ان تنجح الاتصالات التي تولاها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة فؤاد السنيورة مع رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري في التخفيف من وطأتها. واستمرت معاناة سائقي الشاحنات المحملة بالبضائع والمنتجات اللبنانية المتوجهة براً عبر الأراضي السورية الى دول الخليج العربي. ولم يؤد انتقال الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري الى دمشق منذ يوم الجمعة الماضي بناء للاتفاق الذي توصل إليه السنيورة مع عطري الى ايجاد حلول، بل على العكس اخذت التدابير السورية تشتد يوماً بعد يوم لتلحق اضراراً مادية جسيمة بالتجار والمصدرين وأصحاب الشاحنات التي تضطر الى الانتظار اياماً عدة ريثما يسمح لها بالعبور بعد ان تكون الحمولات من الخضار والفواكه اصيبت بالتلف. وعلى رغم ان السنيورة كان اقترح على عطري زيادة عدد المفتشين عند نقطتي الحدود وتأمين المزيد من المواقف للشاحنات والسيارات التي تخضع الى تفتيش دقيق، فإن دمشق لم تأخذ باقتراحه واستمرت التدابير التي اتخذتها الأجهزة الأمنية السورية بذريعة وجود مخاوف امنية من دخول سيارات مفخخة او محملة بالمتفجرات الى العراق عبر الأراضي السورية، وهذا ما كان ابلغه رئيس الوزراء السوري لنظيره اللبناني، علماً ان الأخير كان اكد له، وبحسب المعلومات المتوافرة لپ"الحياة"انه لا يعترض على التدابير وإنما دعا الى تسريع حملات التفتيش في شكل لا يعوق عبور السيارات من طريق الترانزيت الى دول الخليج العربي. وإذ تؤكد مصادر سورية بحسب ما ينقله الزوار عن لسان كبار المسؤولين في دمشق، ان لا علاقة لهذه التدابير بالمحاولات الجارية لتشكيل الحكومة اللبنانية وأن الأمر يتعلق اولاً وأخيراً على حد قول خوري لعدد من اركان الدولة بوجود هواجس امنية سورية عززها ضبط سيارات قادمة من لبنان محملة بالمتفجرات، فإن الأوساط المقربة من المعارضة ترى ان هذه الإجراءات تهدف الى الضغط على الدولة اللبنانية في الوقت الذي تنصرف الجهود الى تأليف وزارة جديدة لإشعارها بأنها لا تستطيع التصرف بمفردها في استحقاق سياسي بهذا الحجم في ظل تزايد الحملات العدائية ضد سورية. وتساءلت المصادر عن دور خوري على صعيد التدخل في الوقت المناسب من اجل حل الإشكالات بين بلدين تربطهما معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق، وقالت ان ما صدر عنه حتى الساعة لا يعدو كونه محاولة لتبرير وجهة النظر السورية في دفاعها عن التدابير المشددة التي اتخذتها دمشق عند نقطتي الحدود بين البلدين. ولفتت هذه المصادر الى انها مع مبادرة لبنان، مع استمرار الجهود لتشكيل حكومة جديدة، الى اعداد مقاربة متكاملة لملف العلاقات السورية ? اللبنانية شرط ان تأخذ في الاعتبار ان ما حصل في السابق على هذا الصعيد لا يجوز تكراره وأن البلدين دفعا فاتورة باهظة بسبب اناطة مسؤولية هذه العلاقات الى الأجهزة الأمنية بالنيابة عن المؤسسات الدستورية التي يفترض ان توليها كل اهتمام للحؤول دون الشوائب التي اصابتها. وأكدت ان الجميع يدعم تعزيز العلاقات وتطويرها بين البلدين لكن انطلاقاً من الإفادة من التجربة السابقة من اجل تحديد الأخطاء والعمل على تجاوزها، اضافة الى الالتزام بمجموعة من الثوابت السياسية ابرزها ان لبنان لا يحكم من سورية وأنه يجب ألاّ يشكل نقطة للتآمر على النظام السوري او الإساءة الأمنية الى سورية من داخل الأراضي اللبنانية. على صعيد آخر، علمت"الحياة"ان السنيورة ينوي القيام بزيارة الى دمشق للقاء كبار المسؤولين السوريين للتباحث في الأمور المشتركة بين البلدين بما فيها النقاط العالقة، لكن هذه الزيارة لن تتم إلا بعد ان تنال الحكومة ثقة المجلس النيابي. وفي هذا السياق، نقلت مصادر نيابية عن السنيورة قوله ان الحكومة الجديدة ستثبت للرأي العام في البلدين انها ستكون السباقة الى تعزيز العلاقات الثنائية على اساس الاحترام المتبادل.
