استأنف المجلس النيابي اللبناني مساء أمس مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، بعد جولتين من المناقشات أمس الأول، تطرقت مداخلات النواب خلالها إلى أكثر القضايا السياسية وغير السياسية حساسية وأهمية في هذه المرحلة، وكان منها على وجه التحديد موضوع المقاومة والقرار 1559 والعلاقات اللبنانية - السورية والاستحقاقات الداهمة في هذه المرحلة التي تؤسس لحقبة استقلالية جديدة عنوانها الإصلاح والتغيير والنهوض الشامل، بحسب ما أشار البيان الوزاري للحكومة إلى هذه المواضيع في غير سياق منه. وتشير المعلومات إلى أن العاصمة السورية باتت على استعداد لاستقبال رئيس الوزراء اللبناني لمباحثات تتناول أكثر الأمور إلحاحاً وهي حل مشكلة الحدود اللبنانية - السورية، وبالتالي طرح مسألة مستقبل العلاقات المميزة بين البلدين. وترددت في هذا المجال معلومات توقعت احتمال زيارة السنيورة دمشق يوم الأحد المقبل، في حال صوت المجلس النيابي على الثقة بالحكومة ليلاً، وإلا فإن موعد الزيارة سيكون على وجه التحديد يوم الثلاثاء المقبل. وأكد الرئيس السنيورة هذه المعلومات وقال إن زيارته إلى دمشق قد تحددت بشكل مبدئي يوم الأحد المقبل، مشيراً إلى أن تأكيد هذا الموعد مرهون بانتهاء جلسات مناقشة البيان الوزاري ونيل الحكومة ثقة مجلس النواب، لأنه من غير الجائز أن تتم هذه الزيارة قبل نيل الحكومة الثقة. وأعربت الهيئات الاقتصادية في بيان أصدرته أمس، عن دعمها لزيارة الرئيس السنيورة، متطلعة إلى أن تشكل هذه الزيارة مدخلاً ايجابياً لعودة العلاقات اللبنانية - السورية إلى طبيعتها، وإلى المستوى الأخوي الذي كانت عليه والذي يُصب في مصلحة الدولتين والشعبين الشقيقين. ورأت هذه الهيئات أن استمرار الوضع على الحدود اللبنانية - السورية دون حل من شأنه أن ينعكس سلباً على الصعيد الوطني العام وعلى صعيد العلاقات الأخوية بين لبنان وسوريا، ودعت إلى وجوب تسريع الاتصالات مع السلطات السورية المعنية لإعادة حركة العبور على الحدود إلى طبيعتها واتخاذ كافة الإجراءات التي تسهل الحركة الاقتصادية والتجارية، مع تأكيد اتخاذ كافة التدابير الأمنية على النقاط الحدودية. ودعت هذه الهيئات كافة الأطراف المعنية إلى تغليب لغة الحوار الهادئ والايجابي في حل المشكلات والمعوقات، واعتبرت أن هذه اللغة البعيدة عن التشنج هي الأساس في المعالجات المطلوبة. ورأت الهيئات الاقتصادية في البيان الوزاري ايجابيات عديدة شرط أن يصار إلى تطبيق ما ورد فيه، خصوصاً لناحية التزام الحكومة برؤيتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والعمل على استعادة الثقة بمستقبل الاقتصاد اللبناني.
