نفى الدكتور نصري خوري الأمين العام للمجلس الأعلى السوري/ اللبناني وجود أي توتر في العلاقات السورية اللبنانية وقال في تصريح ل «الرياض» إن مسألة التشديد على الحدود السورية اللبنانية يعود لأسباب أمنية بحتة وليس له صلة بالعلاقات السورية/ اللبنانية وأشار خوري إلى أنه بحكم وظيفته فإنه يسعى لتذليل الصعوبات التي قد تعترض أي تعاون بين البلدين الشقيقين وقال «اجتمعت مع دولة الرئيس فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني لمناقشة موضوع المنافذ الحدودية مع سورية وأسفر الاجتماع عن اقتراحات تم رفعها للجانب السوري الذي وعد بتنفيذها» . وحول هذه الاقتراحات أكد خوري أن الاقتراحات تتعلق بضرورة إيجاد معابر إضافية للشاحنات للتقليل من الازدحام، إضافة إلى إيجاد ساحات لتجميع السيارات، واستخدام أجهزة إلكترونية لتفتيش السيارات بصورة سريعة وأشار إلى أن الجانب السوري شدد من إجراءاته الأمنية بسبب اكتشافه عدداً من السيارات الخارجة من لبنان والمليئة بالسلاح وهذه الأسلحة قد تكون متوجهة لسورية أو العراق . من جهته أكد الدكتور إبراهيم عميرة مدير النقل الطرقي في وزارة النقل عدم وجود أية عرقلة تجارية لانتقال البضائع بين سورية ولبنان وقال ل«الرياض» إن العرقلة تعود لأسباب أمنية حيث تم رصد عدد من السيارات المحملة بالمتفجرات، واستغرب عميرة إثارة هذه القضية عبر وسائل الإعلام وقال «يطلبون ضبط الحدود، ومنع التسلل ونقل الأسلحة» وبنفس الأمر يسألوننا لماذا تضيقون على السيارات العابرة من لبنان إلى سورية، وأضاف أن طول رتل السيارات المتوقفة على الحدود السورية العراقية يصل في بعض الأحيان إلى 70 كم بسبب الإجراءات الأمنية التي تتخذها قوات الاحتلال في العراق ولا أحد يتحدث عن ذلك بينما عندما تتخذ سورية إجراءات لمنع دخول متفجرات إلى أراضيها الكل يتحدث عن ذلك ... ونفى عميرة بعض التصريحات التي تؤكد بأن السيارات الداخلة من لبنان إلى سورية قد تبقى في المناطق الحدودية أسابيع وأشار إلى أنه سابقا كان تفتيش السيارة يستغرق دقائق واليوم قد يستغرق ساعة أو أكثر بسبب اكتشاف مواد متفجرة في بعض السيارات.
