بيروت - «الحياة» - دفع نواب من كتلة «المستقبل» النيابية امس، في اتجاه التزام الحكومة اللبنانية بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان، وشدد عضو الكتلة عاطف مجدلاني على أن «الحكومة ملزمة بتنفيذ القرار 1757 (المتعلق بالمحكمة) كما أنها ملزمة بتمويلها»، معتبراً أن «التمويل دين على لبنان وله تداعيات سلبية ستتحملها الحكومة». وأعرب عن اعتقاده بأن «هذه الحكومة ستترك «شعرة معاوية» بينها وبين المجتمع الدولي، كما أنه لا يمكن لها أن تستقيل، وهي التي ستتخذ قرار التمويل». وعلق عضو الكتلة رياض رحال على طلب رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يمولها من حسابه الخاص، بالقول: «أيضاً العماد عون ممول كبير ويمكنه أن يشارك الرئيس ميقاتي قليلاً». وأكد أن «المحكمة لن يؤثر عليها شيء وستُمول. وإذا كانوا يريدون اللعب بالنار سيذهبون بلبنان إلى مواجهة مع المجتمع الدولي». واستهجن عضو الكتلة جمال الجراح «تغييب موضوع المحكمة عن القمة الروحية في دار الفتوى»، معتبراً أن «تهميش العدالة تشريع لمنطق الاغتيال السياسي ويؤدي بالتالي الى تهديد الوحدة الوطنية باعتباره أيضاً من الثوابت الوطنية». فيما قال عضو الكتلة عمار حوري: «نحن نستمع إلى اقوال ايجابية من الرئيس ميقاتي عن التزام تمويل المحكمة ولكننا ننتظر الافعال». وفي المقابل، رأى عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي نبيل نقولا ان «رد عون على ميقاتي عن تمويل المحكمة جاء من مبدأ أنه لا يجوز صرف الأموال إلا بقانون صادر عن المجلس النيابي، فكيف اذا كانت هذه المحكمة لم تخضع للقوانين والأصول الدستورية؟ معتبراً انه «لا يجب ان تكون الامور «بلطجة».
