تواصلت المواقف السياسية في شأن التوغل السوري داخل الحدود اللبنانية، اضافة إلى موضوع تمويل المحكمة الدولية. وشدد النائب بطرس حرب على أن «تعهد رئيسي الجمهورية (ميشال سليمان) والحكومة (نجيب ميقاتي) أمام الأممالمتحدة بتمويل المحكمة يضع الحكومة على المحك، لأنهما لا يستطيعان عدم ترجمة تعهداتهما على الأرض ما سيضع بالتالي أعضاء الحكومة في مواجهة بعضهم بعضا». وأستبعد أن «يقبل الرئيسان سليمان وميقاتي بأن يفقد لبنان صدقيته». وإذ أشار إلى أن «الكلام عن عدم وجود خلاف داخل الحكومة حيال موضوع تمويل المحكمة ليس صحيحاً»، قال حرب: «إننا مقبلون على مواجهة داخل الحكومة». واعتبر عضو «كتلة المستقبل» النيابية عمار حوري أن «القضية ليست في دفع مبلغ معين للمحكمة وإنما في وجود فريق لا يريد معاقبة المجرمين وإظهار العدالة، واستمرار نهج تعطيل المحكمة من قبل حزب الله»، مضيفاً: «ما زلنا نسمع أقوالاً طيبة من قبل رئيس الحكومة وقبلها من رئيس الجمهورية ونحن ننتظر احترام الرئيس ميقاتي للمحكمة الذي اعتبره أقوى من الالتزام وترجمة أقواله إلى أفعال». ورد حوري على الكلام عن «انتقاد الخروق السورية وليس الخروق الإسرائيلية»، مستغرباً «وضع الفريق الآخر للأشقاء السوريين بمرتبة موازية للعدو الإسرائيلي». وانتقد عضو الكتلة نفسها زياد القادري بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، «تكرار الأحداث الأمنية على الحدود اللبنانية - السورية حيث تُنتهك السيادة اللبنانية من قبل القوات السورية»، معتبرًا أن ذلك «يؤشر إلى ما قام به النظام السوري من انتشار سياسي عبر حكومة الرئيس ميقاتي والذي بدأ يترافق اليوم مع انتشار عسكري»، وأضاف: «هذا عمل غير بريء وليس بحادثة عابرة بل إنه رسالة موجهة إلى الداخل اللبناني ولقوى 14 آذار وللدولة إضافة إلى توجيه رسائل إقليمية ودولية بمعنى أنه في حال سقط النظام في سورية فهم قادرون على تجاوز كل الخطوط الحمر وإشعال المنطقة». واعتبر عميد «الكتلة الوطنيّة» كارلوس إده، أن موقف رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون رفض تمويل المحكمة «مستنسخ عن موقف حزب الله، فهو بوق له»، مستغربًا «قبول رئيس الجمهورية بتعيين عدنان السيد حسين رئيسًا للجامعة اللبنانية». قباني وعلى صعيد آخر، اعتبر رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية محمد قباني، انه «إذا كان البعض لا يدري ماذا تعني كلمة بلطجية، فإن حدث الاعتداء الذي حصل بالأمس على موظفي دائرة معاينة السيارات يعطي الجواب على ذلك، فهذا الحدث يعطي صورة عن الفلتان في هيئة إدارة السير التي يسجل مديرها أمس واليوم أعلى نسبة من الفساد». وطالب وزير الداخلية مروان شربل بالسرعة في «القبض على هؤلاء المعتدين والطلب من القضاء إنزال أشد العقوبات بهم، وأن تكون العقوبات القصوى هي من نصيب المسؤولين الكبار ورئيسهم الذي يتحمل مسؤولية الفساد الكبير».