المفاوضات التجارية الخليجية - الأوروبية تدخل مرحلة الحسم هذا الأسبوع

دخلت المفاوضات الخليجية الأوروبية مرحلة حاسمة في تاريخها، بعد مفاوضات مستمرة تجاوزت عقداً ونصف العقد في جولتها الحالية التي انطلقت أول من أمس الاثنين وتستمر إلى يوم غد الخميس، حيث سيتم على ضوء هذه النتائج الإسراع في التوقيع على اتفاق المنطقة الحرة بينهما قبل نهاية العام.
وأكد الى"الحياة"مبعوث الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لدى الاتحاد الأوروبي السفير حمد العامر الذي أبدى تفاؤله بسير المفاوضات الخليجية الأوروبية الجارية حالياً في بروكسل أن"الإدارة الجديدة من الجانب الأوروبي في المفاوضات تدرك التطورات في المنطقة والعالم، ما يدفعها إلى الإسراع في عقد الاتفاق مع دول الخليج". موضحاً"أن الأوروبيين يعلمون أن السوق الخليجية في نمو مستمر".
وأضاف العامر أنه"انتُهي من أمور مهمة جداً منها موضوع قواعد المنشأ وهي في مراحلها النهائية من الاتفاق على ضوء الاجتماع الذي عقد في الفترة من 1الى 3 حزيران يونيو في بروكسل وكذلك الفصل الخاص بتسوية المنازعات، إضافة الى الكثير من التفاصيل المتعلقة بالخدمات".
وحول اعتراض سابك على الضرائب المرتفعة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على منتجاتها إضافة إلى رسوم الإغراق التي فرضت أخيراً، أشار العامر إلى أن القضية ثنائية بين السعودية والمفوضية الأوروبية. وقال إن هناك زيارات رسمية تعقد بين مسؤولي الطرفين للوصول إلى حل يتعلق بالازدواج السعري على قضية الغاز"، مبيناً"أن شرط دول مجلس التعاون الوحيد لتوقيع الاتفاق هو رفع الضريبة عن هذه المنتجات البتروكيماويات والألومنيوم والبترول عند التوقيع على الاتفاق D1، وأن الجانبين السعودي والأوروبي يسعيان لإيجاد حل لموضوع الازدواج السعري بينهما".
وقال العامر:"إن توقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الطرفين سيسهم في إنعاش التجارة البينية، لأن البضاعة الأوروبية موجودة في الخليج ويهمنا أن تصل البضائع الخليجية إلى هناك، ومن أهمها المنتجات النفطية والبتروكيماويات والألومنيوم، ووصولنا إلى السوق الأوروبي بلا ضرائب سيجعل لنا دوراً مهماً في التنافس مع البضائع الأوروبية".
وأوضح انه"لا يوجد خلاف خليجي - أوروبي على القضايا السياسية المطروحة ضمن الاتفاق"، وأضاف أن"الجانب الخليجي وافق على إدراج قضايا حقوق الإنسان والمرأة والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب والهجرة غير الشرعية ضمن الاتفاق الاقتصادي"، وأكد"أن تلك القضايا تم الاتفاق عليها في نيسان أبريل 2004 في اجتماع عقد بالكويت بحضور وفد أوروبي - خليجي مكون من الأمين العام لدول المجلس ووزير خارجية الكويت محمد الصباح ومفوض العلاقات الخارجية كريس باتن". وأشار إلى أن"جولة المفاوضات الجارية ستناقش النصوص"، موضحاً أنها ليست استثناء، وان الاتحاد الأوروبي يضع هذه الأمور في جميع الاتفاقات التي عقدها مع جميع دول العالم، وهي تزيد على 60 اتفاق وتتضمن جميعها تلك الموضوعات". وأضاف:"إن جميع الاتفاقات تعرض على برلمانات الدول الأوروبية ثم ترفع بعد الموافقة عليها إلى برلمان الاتحاد الأوروبي الذي ينظر الى الجانب السياسي من أساسات الاتفاقات، ولا يقر أي اتفاق إلا بعد إقرار هذا الأمر".
اما بالنسبة الى القضايا السياسية ومدى التجاوب الخليجي معها، قال العامر:"ان القضايا السياسية المطروحة لا اعتراض عليها ما دامت تنسجم مع الإرث الحضاري والديني في المنطقة ولا يمكن لدول الخليج ان تسير بطريقة سريعة لتحقيق ذلك بل انها تسعى بخطوات مدروسة لتحقيق ما تصبو إليه شعوبها في هذا المجال".
وحول موضوع الخدمات والمشتريات الحكومية والعرض الخليجي حولها اوضح"ان الأوروبيين يسعون للحصول على اقصى العروض في هذين المجالين المهمين بالنسبة إليهما، وأن الموضوع حالياً تحت مظلة التفاوض بين الجانبين خلال هذه الجولة في بروكسل بعد ان قدم الجانب الخليجي أخيراً عرضه بالتزامه في الخدمات".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول عالمياً مع الخليج إذ بلغت وارداته من أوروبا عام 2003 نحو 45 بليون دولار. وتعد دول الخليج خامس اكبر مستورد للسلع الأوروبية لكنها المصدر رقم 14 لأوروبا بصادرات بلغت قيمتها 20 بليون دولار في العام ذاته.