أكدت معلومات اسرائيلية جديدة عن الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ان البناء متواصل حتى في المواقع الاستيطانية التي تعتبرها اسرائيل"عشوائية وغير شرعية"نصت خريطة الطريق الدولية على وجوب تفكيكها في إطار تنفيذ المرحلة الأولى منها. وتؤكد هذه المعلومات ان البناء يتواصل تحت سمع وبصر سلطات الاحتلال وأن الوزارات الحكومية ذات الشأن ما زالت تساهم في إنشاء البنى التحتية لهذه المواقع الاستيطانية الصغيرة الآخذة في الاتساع. ووفقاً للقاموس الاسرائيلي فإن"بؤرة استيطانية عشوائية"تبدأ بقيام المستوطنين بجر عدد قليل من البيوت المتنقلة الى مختلف المواقع الخالية في انحاء الضفة الغربية سرعان ما يزيد عددها فتقام فيها بنى تحتية تمهيداً للإعلان عنها مستوطنات عادية يتم لاحقاً، بموافقة الجيش، ربطها جغرافياً مع مستوطنات قائمة منذ سنوات وهكذا تتم عمليا شرعنتها، ومن هنا ادعاء وزير الدفاع شاؤول موفاز ان عدد البؤر الواجب اخلاؤها لا يتعدى 30 فيما تؤكد حركة"السلام الآن"التي ترصد التحرك الاستيطاني ان عددها يفوق 150 أقيمت غالبيتها في عهد رئيس الحكومة الحالي ارييل شارون وسلفه ايهود باراك. ونقلت صحيفة"هآرتس"أمس عن معطيات المؤسسة الأمنية أنه منذ بداية العام الجاري سجلت في المواقع المذكورة 197 حالة بناء تم هدم 37 منها فقط بطلب من قيادة الجيش. أضافت ان نحو ثلثي هذه الحالات حصلت بعد أن قدمت المحامية تاليا ساسون، في الثامن من آذار مارس الماضي لشارون تقريرا شاملا عن المواقع الاستيطانية العشوائية في أنحاء الضفة الغربية وأحصت أكثر من مئة موقع أوصت بازالتها لعدم شرعيتها. وتظاهرت الحكومة الاسرائيلية في حينه بتبنيها التقرير وأقامت لجنة خاصة برئاسة وزيرة القضاء تسيبي ليفني لدرس سبل تطبيق التقرير من المفترض أن تقدم تلخيصاتها الأسبوع المقبل لكن ثمة اعتقاداً بأن التقرير وضع على الرف بحجة ان التوقيت الآن ليس مناسبا لاثارة حنق المستوطنين الغاضبين بسبب تنفيذ خطة فك الارتباط عن غزة. وكان المستشار الخاص لرئيس الحكومة دوف فايسغلاس اعلن الأسبوع الماضي انه لن يتم تفكيك أية بؤرة قبل اتمام الانسحاب من غزة بداعي ان من شأن الشروع في ذلك الآن فتح جبهة معارضة عنيفة لا يمكن تحملها. وأول من أمس قالت المحامية ساسون أن شيئاً لم يتغير منذ قدمت تقريرها وان النشاط الاستيطاني غير القانوني متواصل في المواقع العشوائية. وأضافت في محاضرة لها في جامعة بئر السبع ان الهدف من وضع التقرير كان وقف البناء غير القانوني واستعادة الحكومة مقود التحكم بما يحصل في المستوطنات.