تونس - أ ف ب - أطلقت السلطات التونسية سراح رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي بعد تبرئته من تهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية. وأكد محاميه عارف الرويسي أن المحمودي غادر سجن المرناقية (14 كلم جنوب غرب العاصمة التونسية) حيث كان موقوفاً. وأضاف أنه يجهل الوجهة التي توجه إليها اثر ذلك. وأكد الناطق باسم وزارة العدل التونسية كاظم زين العابدين الإفراج عن المحمودي، غداة تبرئته من قبل القضاء التونسي من تهمة الدخول غير الشرعي إلى تونس. وكان الرويسي أعلن أول من أمس أن محكمة الاستئناف في توزر (450 كلم عن العاصمة التونسية) برأت المحمودي الذي كان صدر في حقه في 22 أيلول (سبتمبر) الجاري حكم بالسجن ستة أشهر. وقال الرويسي إن المحكمة «برأت المحمودي واثنين آخرين» من هذه التهمة، هما ابن شقيقه كريم المحمودي وفتحي هامل وهو تاجر سيارات. وقبل أسبوعين، برأت المحكمة نفسها الخويلدي الحميدي الذي كان من كبار المسؤولين في نظام العقيد الفار معمر القذافي، للأسباب نفسها. ومثل المحمودي والمتهمان الآخران أمام المحكمة. وقال محام آخر للدفاع عنهم عبدالباسط بوحولي إن محامي الدفاع طلبوا إطلاق سراح المسؤول الليبي مؤكدين عدم حدوث أي مخالفة للقانون التونسي. وأوضح أن السلطات التونسية ختمت جواز سفر المحمودي، موضحاً أنه «إذا حدثت مخالفات جمركية فإنها لا تعني سوى شرطة الحدود الليبية». وبقي البغدادي المحمودي رئيساً للحكومة حتى الأيام الأخيرة من نظام القذافي. واعتقل الأسبوع الماضي على مقربة من الحدود مع الجزائر برفقة المتهمين الآخرين. وشدد الرويسي على أن «الملاحقات باطلة» ضد موكله، موضحاً أنه طلب من السلطات التونسية الامتناع عن تسليمه للنظام الجديد والسماح له بالإقامة في تونس أو التوجه إلى الجزائر. وأضاف أن الرجل الذي يعاني من داء السكري وارتفاع ضغط الدم عبر الحدود من طريق لا يخضع للمراقبة قرب رأس جدير وتجنب عبور المركز الحدودي الذي يسيطر عليه الثوار الليبيون «خوفاً من أعمال انتقامية». واعتقل المحمودي بينما كان في سيارة رباعية الدفع في منطقة صحراوية جنوبيتونس مع رفيقيه. وكانت محكمة البداية أصدرت أحكاماً على الرجال الثلاثة بموجب قانون يقضي بالسجن لمدة تراوح بين شهر وسنة لمن يعبر الحدود بطريقة غير شرعية. والمحمودي هو ثاني مسوؤل ليبي سابق يمثل أمام القضاء التونسي منذ انهيار نظام القذافي الفار منذ سقوط طرابلس في 23 آب (أغسطس) الماضي. وكان الخويلدي الحميدي الذي شارك في انقلاب 1969 في ليبيا وقاد الاستخبارات العسكرية في بلده، اعتقل في مطار قرطاج في العاصمة التونسية بينما كان يستعد للسفر بالطائرة إلى الدارالبيضاء في المغرب. وحوكم بتهمة الدخول بطريقة غير مشروعة. لكنه برئ في 13 أيلول (سبتمبر) الجاري وتم تثبيت الحكم الأسبوع الماضي. وكتب معلق قضائي أن «القضاة برهنوا على استقلالية في القضيتين اللتين لا تخلوان من طابع سياسي».