شهدت الانتخابات البلدية الكويتية التي أجريت أول من أمس، إقبالاً هو الأضعف في تاريخ الانتخابات في الكويت، إذ لم تتجاوز نسبة المقترعين الخمسين في المئة. وأظهرت النتائج فوز عشرة نواب في عشر دوائر انتخابية، ستة منهم من أبناء القبائل وأربعة من الحضر بينهم شيعي، وبموجب قانون البلدية ستعيّن الحكومة ستة أعضاء آخرين في المجلس، وطلبت من 4 جمعيات نفع عام تقديم مرشحيها لذلك. ومن أبرز ملامح الانتخابات أن القوى السياسية التي منيت بهزيمة ثقيلة في انتخابات مجلس الأمة البرلمان عام 2003 أعادت الاعتبار لنفسها. ففي الدائرة الأولى الشرق فاز فاضل صفر ممثل"التحالف الإسلامي الوطني"، أهم التجمعات الإسلامية الشيعية، بعد منافسة حامية مع حسين نصر ممثل التيار الشيعي المنافس القريب من الحكومة، والذي يدعمه النائبان في البرلمان صالح عاشور ويوسف الزلزلة. وكان الأخيران أزاحا في انتخابات 2003 قطب"التحالف الإسلامي الوطني"النائب السابق عدنان عبدالصمد. وفي الدائرة الرابعة فاز عبدالعزيز الشايجي القريب من"الحركة الدستورية الإسلامية"، والمدعوم من السلفيين، على منافسه اسامة الذويخ. وكانت الحركة خسرت ثلاثة من أصل خمسة مقاعد في انتخابات 2003. وفي الدائرة الثانية الضاحية جدد خليفة الخرافي عضويته من دون صعوبة، فيما فاز سمسار العقارات محمد المفرج في الدائرة الثالثة الفيحاء. وفي دوائر القبائل، كان أبرز الملامح، فوز قبيلة"مطير"في دائرتين على حساب منافستها قبيلة"الرشايدة"، ففي الدائرة السادسة فاز محمد بوردن المطيري على فراج العرادة الرشيدي، وفي السابعة العمرية فاز ماجد المطيري على مبارك الرشيدي، ونجحت قبيلة"العوازم"في الاحتفاظ بدائرتين هما السادسة السالمية التي فاز فيها عبدالله المحيلبي العازمي على الشيعي عبدالعزيز جمشير، والعاشرة الصباحية التي فاز فيها زيد العازمي على مرشح قبيلة"الهواجر"سريع الهاجري. وفاز عسكر العنزي في الدائرة الثامنة الصليبيخات على نواف بوشيبة من قبيلة"مطير"، وفي التاسعة الأحمدي فازت قبيلة"العجمان"بمرشحها فهيد العجمي. حرارة الصيف وكان من أسباب ضعف الإقبال على الاقتراع حرارة الصيف، إذ بلغت درجة الحرارة 42 درجة مئوية عصر الخميس، وهو يوم اجازة أساساً، يغيب فيه كثيرون من الكويتيين عن مناطق سكنهم وينتقلون الى"شاليهات"على السواحل أو مزارع في المناطق الحدودية، كذلك صادفت الانتخابات موسم الانتخابات في الجامعات والمعاهد العليا. وبين أسباب ضعف الإقبال، التعديل الذي ادخل على قانون البلدية أخيراً ونزع منه صلاحيات مهمة، منها أن الجهاز الفني للبلدية، وهو ذو أهمية كبرى لتجار العقار ومقاولي البناء والانشاءات، نزع من المجلس البلدي، وصار تحت سلطة وزير الدولة لشؤون البلدية. وإذا اختلف المجلس مع الوزير حول أمر ما، فإن الحَكَم هو مجلس الوزراء، ما يعني عملياً تراجع سلطات المجلس بمقدار كبير، وهذا دفع أعضاء في المجلس البلدي السابق الذي كانت الحكومة حلته عام 2003 الى عدم خوض الانتخابات. ومن أبرز هؤلاء الرئيس السابق للمجلس روضان الروضان الذي يعد نفسه لخوض الانتخابات النيابية. وخاطب مجلس الوزراء أمس أربع جمعيات نفع عام، هي جمعية المحامين وجمعية الاقتصاديين وجمعية المهندسين وغرفة التجارة وصناعة الكويت، طالباً من كل منها ترشيح ثلاثة أسماء من أعضائها من أجل تعيينهم في الملجس البلدي بين الأعضاء الستة المعينين. وعلم أن جمعية المحامين مثلاً لم ترشح 3 من أعضائها، بل ارسلت كشفاً باسماء 540 محامياً من أعضاء الجمعية الذين تجاوزت أعمارهم 30 سنة، تاركة للحكومة اختيار من تشاء. وبات أكيداً أن التعيين الحكومي في المجلس البلدي سيكون المناسبة الأولى في الكويت لدخول نساء الى مجالس شعبية منتخبة، ويتوقع منح مقعدين من اصل ستة للمرأة.