سجلت أسعار النفط الخام أمس مستويات قياسية جديدة، عندما تجاوز الخام الأميركي الخفيف عند بدء التعامل صباح أمس في نيويورك مستوى 60 دولاراً، وحقق لاحقاً مستوى 60.95 دولار للبرميل في عقود آب اغسطس، بزيادة 112 سنتاً على المستوى الذي حققه البرميل الجمعة. كما ارتفع سعر خام القياس الاوروبي"برنت"الى 59.36 دولار للبرميل. وتأثرت أسواق الأسهم الاوروبية سلباً وانخفضت الى أدنى مستوى في أسبوعين وتراجع مؤشر"نيكاي"في طوكيو بنسبة 1.1، وخسر 122.75 نقطة وسجل 11414.28 نقطة. كما تراجع مؤشر"فايننشال تايمز"في لندن 35.5 نقطة الى 5043.5 نقطة ومؤشر"داكس"الالماني 42.66 نقطة الى 4523.8 نقطة و"كاكس"الفرنسي 42.19 نقطة الى 4157.7 نقطة، لكن مؤشر"داو جونز"في نيويورك فتح مرتفعاً بعض الشيء، وحقق في الساعة الاولى مكاسب بلغت 20.41 نقطة، مسجلاً 10318.25 نقطة، كما ارتفع مؤشر"ستاندارد اند بورز 500"الاوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المئة الى 1192.39 نقطة، ومؤشر"ناسداك المركب"بنسبة 0.73 المئة الى 2054 نقطة. لكن المؤشرات عادت الى التراجع بعد الظهر. ويُعتقد أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الايرانية، وفوز المرشح المحافظ محمود أحمدي نجاد، هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الخام أمس مع ما يعني ذلك من تشدد في السياسة الإيرانية تجاه الولاياتالمتحدة، والخوف خصوصاً من عدم التوصل إلى حل سلمي للملف النووي وانعكاسات ذلك على الإمدادات النفطية، اضافة الى استمرار العوامل الأساسية التي دفعت الأسعار إلى مستواها الحالي، من وصول دول"أوبك"، ما عدا السعودية، إلى الطاقة الإنتاجية القصوى، وتشغيل المصافي الدولية باستمرار بطاقة تراوح بين 90 و95 في المئة من طاقاتها، والتحسب من ازدياد الطلب الدولي في الربع الأخير من السنة بنحو 2 مليون برميل يومياً، ليصل إلى 84 مليون برميل يومياً. ويبدي المتعاملون في السوق قلقاً شديداً من حدوث اضطرابات أو قلاقل في إحدى الدول المنتجة، مثل فنزويلا أو نيجيريا أو إيران، أو توسع الفلتان الأمني في العراق إلى الجنوب، حيث المصدر الوحيد للصادرات في الوقت الحاضر نتيجة نسف الأنابيب المستمر في منطقة كركوك، ما يجعل تعويض نقص الامدادات صعباً جداً. وكان معهد"كيل"للاقتصاد الدولي حذر من ان عرقلة الانتاج في روسيا او دول خليجية قد يصل بأسعار الخام الى 100 دولار للبرميل ما"قد سيؤدي الى أزمة طاقة كبرى". وما يضيف الضغط على الأسعار القلق من حوادث صناعية وحرائق في المصافي الدولية ما يؤدي الى فقدان طاقات إنتاجية تكريرية بديلة ويزيد من دقة ميزان العرض والطلب على المنتجات البترولية.