تدنت أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، ولكن بقي السعر حول مستوى 50 دولاراً في معظم الأوقات. فقد أغلقت سوق نيويورك للنفط الأميركي الخفيف في الدقائق الأخيرة أول من أمس الجمعة على 49.72 دولار للبرميل، بتراجع نسبته 13 في المئة عن سعر الأول من نيسان أبريل الذي بلغ 57.27 دولار. وأغلق نفط برنت الأسبوع الماضي على 51 دولاراً. وعلى رغم بروز مؤشرات عدة كان من المفترض أن تدفع بالأسعار هبوطاً إلى مستويات أدنى، إلا أن الخوف من شح مستقبلي بقي مهيمناً على سيكولوجية السوق والمتعاملين فيها. فقد صرح وزراء نفط أوبك، وبالذات وزير المملكة العربية السعودية، في 25 نيسان بأنهم على استعداد لتزويد السوق وزبائنهم بكل ما يحتاجونه من نفط خام. كما نُشرت في الوقت نفسه معلومات أولية لشهر نيسان تفيد بأن إنتاج أوبك ارتفع إلى ما فوق 30 مليون برميل يومياً. وأشارت المعلومات الرسمية في الولاياتالمتحدة يوم الأربعاء الماضي إلى استمرار زيادة المخزون النفطي وبدء ارتفاع المستوى تدريجياً عما كان عليه في السنوات الماضية، ما يؤكد أن تدفق النفط الى الولاياتالمتحدة في ارتفاع مستمر وأن الإمدادات أكثر من كافية للنصف الثاني من العام. وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أول من أمس الجمعة عن مؤشرات سلبية بالنسبة الى الاقتصاد الأميركي ما عنى عدم توقع زيادة كبيرة في الطلب المستقبلي. وعبر رئيس شركة بريتش بتروليوم اللورد جون براون عن هذا الوضع في كلمة ألقاها الثلثاء الماضي، فقال: "يتضح أن ما يدفع الأسعار إلى البقاء على مستويات عالية هو الطلب المتزايد على النفط وتوافر طاقة إنتاجية فائضة محدودة، على رغم أن المخزون التجاري لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD هو خلال هذا الفصل من السنة أعلى من مستواه لمعدل الأعوام الخمسة الماضية". إلا أن هذه المؤشرات عن وفرة في النفط الخام والمنتجات البترولية في الوقت الحاضر لم تمنع من استمرار المخاوف من عدم توفر طاقة تكريرية كافية في النصف الثاني من السنة ومن ثم احتمال نقص المنتجات البترولية مع نهاية العام عندما يزداد الطلب عادةً. وفي تصريح لوكالة رويترز، قال المسؤول في قسم تجارة النفط الدولية في شركة ميتسوبيشي توني نونان، "إن الشيء الوحيد الذي يحافظ على ارتفاع الأسعار هو وجهة النظر أن ميزان العرض والطلب سيكون دقيقاً جداً في الربعين الثالث والرابع من هذا العام". لقد أدى هذا الوضع ما بين إمدادات وافية حالياً والقلق حول شح في الإمدادات المستقبلية إلى تناقضات غريبة في الأسواق. فمن المفترض عادةً أن تخفض الأسعار، في حال وجود زيادة كبيرة في الإنتاج كما هو الوضع الآن. ولكن نتيجة للخوف، وبسبب الأداء الضعيف لأسواق الأسهم العالمية، نرى أن رؤوس أموال المؤسسات المالية العالمية ومدخراتها تُستثمر في أسواق النفط على أساس توقعات بزيادة الأسعار في نهاية العام. هذا الوضع السيكولوجي الغريب يدفع إلى ارتفاع الأسعار الآجلة عن أسعار اليوم، وإلى زيادة المخزون التجاري بدافع المضاربة والربح السريع. وهنا يكمن خوف الدول المنتجة من أن تنقلب الصورة بين ليلة وضحاها، وأن تتدهور الأسعار ويفلت زمام الأمور من بين أيديهم - كما حدث في الماضي. خفض الطاقة الإنتاجية لنفط بحر الشمال من ناحية أخرى، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أخيراً، ومن دون أي لبس، أن إنتاج بحر الشمال في حالة هبوط مستمر، وان هذه الظاهرة ليست موقتة، بل انعكاس لخفض مجموع الاحتياط المتوفر لدى الجانبين البريطاني والنرويجي. وتشير تصورات الوكالة، أن الإنتاج سيخفض من 6،6 مليون برميل يومياً في 2002 إلى 4.8 مليون برميل يومياً في 2010 و2.2 مليون برميل يومياً في 2030. وكمثال على ما تقوله الوكالة بادرت الشركات النفطية الكبرى الى بيع موجوداتها في هذه المنطقة الى الشركات الصغرى ذات النفقات الأقل كلفة. وتتوقع الوكالة أن يخفض إنتاج الجانب النروجي إلى 3.10 مليون برميل يومياً في هذا العام مقارنةً بنحو 3.26 مليون برميل يومياً في 2003، وأن يصل إنتاج الجانب البريطاني إلى 1.90 مليون برميل يومياً في 2005 مقارنةً بنحو 2.28 مليون برميل يومياً قبل عامين.