توقع تقرير صادر حديثاً عن"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، بعنوان"الاتجاهات والتطورات الحديثة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، ان تزداد الاستثمارات المباشرة من وإلى الدول الأعضاء في"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"التي تضم 30 دولة صناعية وتأخذ من باريس مقراً لها نحو 10 إلى 15 في المئة في السنة الجارية"نتيجة ارتفاع نشاط الاندماج والتملك بين الشركات عالمياً". وأشار التقرير، المنشور على موقع المنظمة الإلكتروني، إلى"ارتفاع إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 668 بليون دولار في 2004، مما جعل الاستثمارات الخارجية الصافية للدول الأعضاء في المنظمة تتضاعف وتسجل رقماً قياسياً هو 261 بليون دولار في العام الماضي". لكنه أضاف ان"الاستثمارات الوافدة إلى هذه الدول تراجعت إلى أدنى مستوى في سبع سنوات، لتسجل 407 بلايين دولار في العام الماضي مقارنة ب459 بليون دولار في 2003". الولاياتالمتحدة تحافظ على دورها الريادي وأضاف التقرير ان"الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى الولاياتالمتحدة عاد إلى مستوياته الطبيعية، إذ استعادت موقعها كأكبر واجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العقدين الماضيين. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى الولاياتالمتحدة 107 بلايين دولار في 2004، بزيادة نحو 60 في المئة عن 2003. في حين ارتفع الاستثمار الأميركي المباشر في الخارج إلى مستوى قياسي آخر هو 252 بليون دولار في 2004، بزيادة 79 في المئة عن 2003، لتشكل الاستثمارات الأميركية وحدها أكثر من ثلث قيمة الاستثمارات الخارجية الإجمالية للدول الأعضاء في المنظمة". وعزا التقرير هذا التحسن إلى"تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في شكل جزئي، والى ازدياد شراهة الشركات الأميركية على الدخول في عمليات الاندماج والتملك، إذ"كانت خمسة من أصل أكبر 25 عملية تملك تتم خارج الحدود لصالح شركات أميركية"، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس. وذكر التقرير ان الصين"إقتطعت حصة الأسد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وصلت إلى 54.9 بليون دولار في 2004، بزيادة نحو 16 في المئة عن العام السابق". وأضاف ان"الاستثمارات الأجنبية تتجه أكثر فأكثر نحو الدول النامية ليست عضوة في المنظمة كالصينوالهند وروسيا ودول أميركا اللاتينية. إذ زادت الاستثمارات الوافدة إلى الهند مثلاً بنحو 23 في المئة إلى 5.3 بليون دولار وتلك الوافدة الى البرازيل بنحو 80 في المئة الى 18.2 بليون دولار في 2004. أما إسرائيل، فتراجعت الاستثمارات الوافدة إليها نحو 57 في المئة إلى 1.7 بليون دولار في 2004 مقارنة بالعام السابق، في حين زادت استثماراتها الأجنبية المباشرة نحو 52 في المئة إلى 3.2 بليون دولار في السنة الماضية. ويذكر التقرير ان أكبر مستثمر أجنبي مباشر في القارة الأفريقية هو بريطانيا، بنحو 18 بليون دولار، معظمها مستثمر في جنوب أفريقيا، تليها فرنسا باستثمارات مباشرة بلغت 17 بليون دولار في العام الماضي، معظمها في الدول الأفريقية الفرنكوفونية. ومن اللافت ان التقرير لا يتضمن الإحصاءات لأي دولة عربية، مما يدل ويؤكد على شبه الغياب للاستثمارات المباشرة بينها وبين دول"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"! أوروبا في ورطة ولفت التقرير إلى ان الاستثمارات المباشرة في أوروبا تراجعت في شكل عام، لصالح الدول النامية. إذ سحب 38.6 بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية في ألمانيا أكبر اقتصادات أوروبا، في حين تراجعت الاستثمارات الألمانية المباشرة في الخارج بمقدار 7.3 بليون دولار في 2004. أما فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، فتراجعت الاستثمارات المباشرة الوافدة إليها نحو 43 في المئة إلى 24 بليون دولار في السنة الماضية مقارنة ب2003، كما تراجعت استثماراتها الخارجية المباشرة نحو 10 في المئة إلى 47.8 بليون دولار. وبعكس جاراتها،"استقطبت المملكة المتحدة استثمارات بقيمة 78 بليون دولار بزيادة تصل الى ثلاثة أضعاف الأرقام المحققة في 2003، بفضل عمليات دمج وتملك كبيرة في القطاع المالي، في حين تراجعت استثماراتها الخارجية في شكل طفيف الى 65.4 بليون دولار في العام الماضي". أما تركيا، وهي إحدى الدول الأعضاء في المنظمة، فاستقطبت استثمارات مباشرة بقيمة 2.6 بليون دولار في العام الماضي مما شكل زيادة بنحو 53 في المئة عن 2003، في حين بلغت استثماراتها الخارجية المباشرة 900 مليون دولار في السنة الماضية بزيادة 80 في المئة عن 2003.