225 بليون دولار إجمالي الالتزامات الخارجية . الدول العربية تسجل تحسناً في اجتذاب الاستثمارات المباشرة

استعادت الدول العربية بعض حيويتها في اجتذاب رأس المال الأجنبي في العام الفائت بعدما عانت من انخفاض حاد في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 1999 مقارنة بالجزء الأعظم من عقد التسعينات، وحسنت في الوقت نفسه من مؤشرات مديونيتها الخارجية مقلصة نسبة قيمة خدمة الدين إلى الناتج القومي، التي يعتبرها الاقتصاديون أحد المؤشرات الرئيسية لقياس مدى قدرة الدول المدينة على الوفاء بالتزاماتها.
كشفت مصادر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ل"الحياة" أن الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى مصر قفزت بنسبة 200 في المئة بين عامي 1999 و2000 وارتفعت مثيلاتها المتدفقة إلى تونس في الفترة نفسها بنسبة تناهز 130 في المئة. وعلى رغم أن المعطيات الأولية المتوافرة لدى هذه المصادر لا تتيح صورة كاملة عن حركة الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية في العام الفائت، إلا أن مصادر أخرى توقعت حدوث تحسن ملموس مقارنة بعام 1999.
وحسب مصادر منظمة التعاون الاقتصادي بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على مصر في العام الفائت ثلاثة بلايين دولار مقابل بليون دولار فقط في عام 1999 ونحو 890 مليوناً كمتوسط سنوي في الفترة من 1994 إلى 1998. كما اجتذبت تونس استثمارات مباشرة بقيمة 700 مليون دولار مقارنة بنحو 350 مليون دولار في عام 1999 ونحو 385 مليوناً سنوياً في الفترة المشار إليها.
وذكر تقرير أصدره البنك الدولي في نهاية الاسبوع الماضي عن تطور المديونية في العالم النامي في التسعينات، علاوة على حركة الاستثمارات المباشرة التي تعتبر أهم وسائط الاستثمار الأجنبي في المشاريع الانتاجية في البلدان المضيفة، أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 1999 بلغ 1.6 بليون دولار مسجلاً إنخفاضاً حاداً يزيد على نصف معدله السنوي في الفترة بين 1994 و1998.
وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على المنطقة ككل سجلت رقمين قياسيين في عامي 1998 و1997 حين بلغت قيمتاهما 6.6 بليون دولار وخمسة بلايين دولار على التوالي، لكن مستوياتها بقيت مرتفعة نسبياً في الأعوام السابقة باستثناء عام 1995 الذي شهد نزوحاً قوياً في الاستثمارات العربية بحيث جاءت حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة سلبية بزهاء 400 مليون دولار.
وتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقارير البنك الدولي إيران وكل الدول العربية باستثناء السودان. إلا أن قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها إيران في عام 1999 لم تتعد مبلغ 66 مليون دولار وبلغ متوسطها السنوي في الفترة 1994 - 1998 نحو 24 مليون دولار. وبالنسبة الى السودان بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي اجتذبتها مشاريعه النفطية في عام 1999 زهاء 370 مليون دولار مقابل متوسط سنوي للفترة المشار إليها بنحو 90 مليون دولار.
وأشار البنك الدولي إلى أن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 1999 طاول بعض المناطق النامية بدرجات متفاوته في حين سجل البعض الآخر زيادات متباينة، فإلى جانب الانخفاض الحاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل طفيف في كل من منطقتي جنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وارتفعت في المقابل بمقدار الضعف في أميركا الجنوبية وبدرجة أقل قليلاً في الاقتصادات الانتقالية وآسيا الوسطى وبنسبة صغيرة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
ورافق تباين حظوظ الدول النامية حدوث تغيير ملموس في تركيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ ارتفعت حصة الدول الخمس الأكثر اجتذاباً للاستثمارات من 57 في المئة في عام 1998 إلى 64 في المئة في عام 1999، ومن صافي قيمة هذه الاستثمارات التي اجتذبتها الدول النامية في عام 1999 وبلغت نحو 216 بليون دولار حظيت الصين بنصيب التنين 39 بليون دولار وتلتها البرازيل على مسافة قريبة ثم الارجنتين والمكسيك وكوريا الجنوبية.
وذكر البنك الدولي أن عام 1999 شهد أيضاً إنخفاضاً ملموساً في عمليات الاقراض المصرفي والتجاري وتباطؤ نشاط أسواق رأس المال وضعف تدفق الاستثمارات الخاصة، مشيراً إلى أن التدفقات الطويلة الأجل التي أكد أنها فشلت في مواكبة الانتعاش الاقتصادي والتجاري للدول النامية شكلت في العام المذكور 4.1 في المئة من إجمالي الناتج القومي لهذه الدول مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام 1992.
لكن البنك أشار في المقابل إلى تحسن حركة الاستثمار الأجنبي في محافظ أسهم الشركات التمويلات السهمية وتسجيل حجم القروض الانمائية الميسرة زيادة طفيفة في عام 1999 وللعام الثاني على التوالي. وتوقع انتعاش التدفقات الأجنبية في عام 2000 من مستوياتها المنخفضة في العام السابق واحتفاظ التمويلات السهمية بزخمها علاوة على عودة النشاط إلى أسواق رأس المال ما سيدعم من تدفق الاستثمارات الخاصة.
ولفت البنك إلى أن اعتماد الدول النامية المتعاظم على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات السهمية كنتيجة لتوسعها في عمليات التخصيص والدمج والتملك في الأعوام القليلة الماضية، أدى إلى استقرار ديونها الخارجية، مشيراً إلى أن الجهود المستمرة التي تبذلها هذه الدول لضبط موازينها الداخلية ساعدت في خفض ديونها قصيرة الأجل وساهمت إلى جانب انتعاش حركة الصادرات وأداء النمو الاقتصادي وبناء احتياطات العملات الأجنبية في تحسين مؤشرات مديونياتها.
إلا أن عدداً قليلاً من الدول العربية ينشط في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات السهمية. وحسب تقرير البنك الدولي انخفض إجمالي الاستثمارات الأجنبية في محافظ أسهم الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من زهاء بليون دولار كمعدل سنوي في الفترة 1994 - 1998 إلى 669 مليون دولار في عام 1999 مسجلاً تراجعاً بنسبة 34 في المئة، في حين بلغت النسبة المقابلة للاستثمارات المباشرة نحو 50 في المئة.
وانفردت مصر بأكبر حصة من كل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات السهمية 54 و82 في المئة على التوالي، وكانت الأقل تأثراً بانخفاض كليهما في عام 1999 إذ انخفضت حصتها من التمويلات السهمية بالمقارنة مع المتوسط السنوي للفترة المذكورة بنسبة 22.5 في المئة لتصل إلى 550 مليون دولار، بينما ارتفعت حصتها من الاستثمارات المباشرة بنسبة 20 في المئة لتبلغ زهاء بليون دولار، وبالمقارنة فقد لبنان كامل حصته من التمويلات السهمية لكنه رفع حصته من الاستثمارات المباشرة بنسبة 166 في المئة لتصل إلى 250 مليون دولار.
وتشمل مجموعة الدول العربية الناشطة في الاقتراض من البنك الدولي واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات السهمية أو واحد منها الأردن والمغرب وعمان وسورية واليمن علاوة على مصر وتونس ولبنان.
وساهم وضع الاستثمارات الأجنبية جزئياً وعوامل عدة أخرى في تحسين بعض مؤشرات المديونية للدول العربية بالمقارنة مع الدول النامية الأخرى، إذ انخفضت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات من 14.5 في المئة في عام 1998 إلى 13.7 في المئة في عام 1999. وبلغت النسبة المقابلة للدول النامية 21.6 في المئة، كما انخفضت نسبة إجمالي الدين الخارجي إلى الصادرات من مستواها القياسي الذي سجلته في عام 1998 134.6 في المئة إلى 115.9 في المئة في عام 1999 141.5 في المئة بالنسبة للدول النامية.
ولعب الناتج القومي دوراً مهماً في تحسن مؤشرات المديونية، وحسب تقرير البنك الدولي ارتفع إجمالي الديون الخارجية للدول العربية في الفترة من 1994 إلى 1999 بنسبة 10 في المئة بينما قفز الناتج القومي بنسبة تناهز 36 في المئة، ما أدى إلى تراجع حصة الدين من الناتج من 48 في المئة في بداية الفترة المشار إليها إلى 36 في المئة في نهايتها، إذ ارتفع الدين من 203 بلايين دولار في عام 1994 إلى 223.5 بليون دولار في عام 1999 في حين قفز الناتج القومي من 438 إلى 597 بليون دولار.
كما ساهم الميزان التجاري في تحسن أداء الناتج المحلي، إذ أن الصادرات التي تضمن للدول المدينة توفير حاجاتها من العملة الصعبة لخدمة الدين، ارتفعت قيمتها من 155 بليون دولار في عام 1994 إلى 187 بليون دولار في عام 1999 مسجلة زيادة بنسبة 20.7 في المئة، بينما ارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات في الفترة نفسها من 150.4 بليون دولار إلى 172.3 بليون دولار لتبقى نسبة الزيادة أقل من 15 في المئة.
وفي حين نجحت الدول العربية في تجاوز العجز التجاري الضخم الذي تعرضت له بسبب تدهور أسعار النفط في عام 1998 وخفضه من 26.7 بليون دولار إلى 2.1 بليون دولار في عام 1999، إلا أن احتياطها الدولي انخفض هو أيضاً من 74.2 بليون دولار في عام 1998 إلى 67.6 بليون دولار في العام التالي.