الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيةفي المغرب ... أي قيادة لأي حزب ؟

بين العاشر والثاني عشر من الشهر المقبل، يعقد الحزب التاريخي للشهيد، المهدي بن بركة، مؤتمره السابع، بعد ارجائه مرات متتالية نتيجة التباينات الحادة بين تياراته من جهة، والتنافس على قيادته من جهة أخرى. أهم نقطة مطروحة على جدول الأعمال التحول الايديولوجي باتجاه اعتماد"الديموقراطية - الاجتماعية".
"هذه من المرات النادرة في تاريخ مؤتمرات الحزب، أن يكون الموعد محدداً سلفاً"، يتوافق بذلك على القول المحللون السياسيون المغاربة الذين يتابعون عن كثب، منذ بضع سنوات، التناحر الحاصل في قمة الهرم الحزبي. وفي الواقع، فبين المؤتمر الخامس الذي أوصل عبدالرحيم بوعبيد الى الأمانة العامة، والسادس الذي كرَّس زعامة عبدالرحمن اليوسفي، مرت الآن أكثر من عشر سنوات. وكانت المشكلة على الدوام حتى في الوقت الذي كان الحزب يشكل رأس حربة المعارضة المغربية في مواجهة حكم الملك الراحل الحسن الثاني وأجهزته المتعددة مشكلة الزعامة.
اليوم، لا يبدو أن هذه القضية مطروحة على النحو السابق. فكل المؤشرات تدل على ان الامين العام الحالي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعضو في الحكومة الحالية، محمد اليازغي، هو المرشح الوحيد لقيادة الحزب مرة أخرى بعد استقالة اليوسفي، من ناحية ثانية، تجدر الاشارة الى أنه ليست هنالك شخصية فاعلة في الحزب أبدت رغبتها بالترشح ضد الذي انتظر طويلاً وبصبر لافت قدوم الساعة ليسيطر على مقاليد الحزب وتسجيل ثأره السياسي.
فإذا كان البرلمانيون الاشتراكيون يوافقون بغالبيتهم على قيادة اليازغي حزب"الوردة الحمراء"، الا انهم يرفضون، في المقابل، الموافقة على تجديد ولاية الحرس القديم، ويتعلق الأمر هنا بالمتزمتين، كذلك بالتيار اليساري الطاغي في صفوف منظمة"الشبيبة الاتحادية". هذا الأخير الداعي الى وضع حد لقيادة"الديناصورات"، بناء عليه وضع الأمين العام الحالي والقادم بين نارين كونه في حاجة الى التيارين لإحكام سيطرته في شكل نهائي على مقاليد السلطة الحزبية، وبالتالي تأمين الانتقال من دون هزات أو انشقاقات جديدة، نحو"الديموقراطية - الاجتماعية"، مع كل ما يترتب على هذا التحول الايديولوجي من انعكاسات على القاعدة.
البحث عن الطريق
ويشير المراقبون الى أن من النادر جداً أن تسبق مؤتمر للحزب تحضيرات دقيقة وتحديد للخيارات والأولويات كما هو حاصل مع هذا الاستحقاق. هذا ما يحرص على تأكيده المقربون من محمد اليازغي. ففي هذا الاطار، وبالتعاون مع مؤسسة"فريدريش ايبرت"الألمانية، تمت دعوة منظر"الديموقراطية - الاجتماعية"الأوروبية، توماس ماير الى المغرب ليحاضر في الموضوع، ويرى هؤلاء المساعدون لليازغي أن التغيير بات يفرض نفسه، كذلك، انفتاح الحزب اليساري الأول في البلاد لتعزيز هويته وقوة طروحاته وقدراته على التعبئة وجذب الجماهير."هدف من الصعب الوصول الى تحقيقه"، يؤكد المعارضون داخل الحزب ممن يتوقعون نقاشات حادة تضع النقاط على الحروف، كما يعتبر هؤلاء أن التحول، موضوع الطرح، لا يمكن أن يرى النور من دون أن يفقد حزب المهدي بن بركة روحه التقدمية.
فهذا"التمرد"الذي لا يزال، على أية حال، صامتاً نسبياً، يأخذ على محمد اليازغي وعلى بعض أعضاء القيادة مثل فتح الله ولعلو وزير المالية أو محمد بوزوبع وزير العدل القبول من دون أي نقاش المشاركة بحكومة ادريس جطو بعد انسحاب عبدالرحمن اليوسفي من الحياة السياسية. الأمر الذي سمح، بحسب رأي"المتمردين"بكسر حلقة الانطلاقة السياسية والوطنية في شكل خاص، بعدما وصل الحزب الى نقطة مصالح المواطن المغربي مع الأحزاب السياسية. في هذا السياق، يشير المراقبون الى أنه منذ سنة 1960، لم تشهد البلاد نقاشاً في هذا المستوى، كما لم ترصد اهتماماً من هذا الحجم لدى المجتمع المدني، لناحية اتساع هامش التعبير بحرية. فهذه النقلة النوعية جاءت مع حكومة التناوب الأولى التي شكلها عبدالرحمن اليوسفي في عهد الحسن الثاني. ومن العبارات التي رددها اليوسفي في هذا الشأن في نهاية عقد التسعينات أن"المغرب يعيش أيار/ مايو 1968 في صورة مستمرة"، في اشارة الى انتفاضة الشعب الفرنسي في هذا التاريخ. فهذا الواقع لا ينطبق اليوم على الحزب والبلاد، يرد على هذا، القادة السابقون لمنظمة"الشبيبة الاتحادية"، في طليعتهم، محمد الساسي الذي أسس لاحقاً تيار"الوفاء والديموقراطية"، وهو كذلك العضو البارز في مجموعة"التيار الاشتراكي الموحد"، هذه الأخيرة التي تحاول حالياً ايجاد بنية مشتركة قادرة على التنافس، تحديداً مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في انتخابات 2007.
فعشية المؤتمر السابع هذا، بدأت ألسنة الحزبيين تتحرر في اتجاه أو آخر. ففي حين يعتبر بعضهم أن حزبهم"التاريخي والثوري"بلعه النظام الى حد تحوله"حزباً اشتراكياً ملكياً"، يرى البعض الآخر بأن المشاركة في الحكومة هي ارادة لايجاد طريق أكثر ملاءمة للمستقبل من دون التخلي عن الثوابت ورفض الابقاء على التحجر. ولا يتردد رئيس البرلمان، عبدالواحد الراضي، عضو قيادة الحزب، الذي انتخب أخيراً في هذا الموقع في اطار أزمة كادت تنفجر مع أبرز الحلفاء، حزب الاستقلال، القول إنه"اذا كان بن بركة وبوعبيد أحياء، فإنهم سيعمدان الى تضييق المشروع المجتمعي الذي يضطلع به الملك محمد السادس في هذه المرحلة". وفي الاتجاه نفسه، أكد محمد اليازغي في لقاء جرى أخيراً مع نواب مدينة الدار البيضاء التابعين للحزب، صحة ما ذكره الراضي، مضيفاً أنه"لا يسعنا سوى دعم توجهات الملك في هذا المجال كونه يتضمن عنصراً نفسياً اضافة الى الثقة الموجودة".
وقد أحدثت هذه"المسايرة الفاضحة"برأي جزء من القاعدة الحزبية، ردود فعل سلبية من شأنها أن تترك تداعيات سلبية على النقاشات التي ستدور خلال المؤتمر السابع. فبغض النظر عن غياب التيارات القيادية بالمفهوم التقليدي، الا ان الأصوات المنبثقة من الجيلين الثاني والثالث في الحزب، ارتفعت لتطالب"العواجيز"بالحفاظ على نوع من استقلاليته وعدم التفريط بالمبادئ والكرامة. ويقول هؤلاء:"تفترض المحافظة على الخطاب الاشتراكي في مواجهة الدولة والمخزن المؤسسات والأجهزة التابعة للقصر الملكي".
وحتى الساعة لا يظهر خلاف يذكر بين أبرز اتجاهين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. فالأول الذي يعتبره المراقبون مماثلاً من دون حدود للسلطة، مكون من عبدالواحد الراضي، فتح الله ولعلو، حبيب المالكي وخالد عليوه. أما الثاني، والمحيط باليازغي، فمؤلف من كل من محمد غسوس، المحامي محمد كرم، ادريس لشقر وعبدالهادي خيرات. كل هؤلاء الأعضاء في المكتب السياسي لن تكون مهمتهم سهلة في القيادة مستقبلاً. هذا ما يتوقعه المحللون السياسيون المغاربة، ذلك أن استبعاد التيار الشبابي، في آخر لحظة، كما هو سائد حتى الآن، يمكن أن يؤدي الى حالات جديدة من التمزق داخل الحزب، التي يمكن أن تكون قاتلة بالنسبة اليه في هذه المرة. ولا تنفي الأوساط المقربة من اليازغي وجود ضغوط كبيرة عليه كما يلبي الطموحات الاصلاحية والتحديثية لحزب يبحث عن نفسه بعد سلسلة التراجعات في مواجهة اغراءات الحكم.
ففي أقل من شهر على عقد المؤتمر، يتوجب على قيادته الحالية أن تضع حداً للتجاذبات الحاصلة ضمن أفق ديموقراطي اتسم بالحداثة والتطور. بمعنى آخر ان تحسم لمصلحة هذا التيار في مواجهة"العصبية الثورية"التي لا تخلو من المزايدات، لذا، على محمد اليازغي أن يبادر، وهو المقتنع اليوم، كما يقول المقربون منه، الى ضخ دم جديد في آلية حزب عريق لكن مترهل. وعلى ذلك يعلق أحد أعضاء المكتب السياسي بالقول:"اذا كان الحزب يجنح نحو اعتماد خيار الديموقراطية - الاجتماعية"، فلا يمكنه عندئذ الإبقاء على مؤسساته شبيهة بپ"حديقة الديناصورات"حيث الأقدمية تبقى هي المسيطرة".
جدول أعمال معلب
في ظل هذه المعطيات يتوجب على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يبحث عن ربيعه وتجديد صورته أن يتجنب الوقوع في فخ الجمود والتمسك بما تبقى من الواجهات"التاريخية"، كما عليه ألا يخشى التوجهات المتباينة أو الآراء المختلفة. فإذا عمد الى القيام بعكس ذلك فسينتهي في غياهب المزايدات والطروحات الشعبوية غير العقلانية، كما كانت الحال نتيجة المؤتمر السادس. فالتقويم المبرمج في الحدث المقبل له هو الآخر بعد داخلي دقيق. فعلى القيادة الحالية أن تتوقع امتحاناً نقدياً لانجازات الوزراء الحزبيين والبرلمانيين وتصرفاتهم.
فعدا التحول الى"الديموقراطية - الاجتماعية"، هنالك مشكلة أخرى مطروحة على مستوى جدول الاعمال المعلب سلفاً. ويتعلق الأمر بتجديد ثلث المكتب السياسي المؤلف من 21 عضواً، ما يجعل المؤتمرين في مواجهة معركة صغيرة تلوح في الأفق حتى لو كان المحيطون بمحمد اليازغي يقللون من أهمية هذا الاحتمال. مَنْ ضمن بلدوزرات الحزب سيترك المكتب السياسي، ووفقاً لأي مقاييس؟ من الذي سيقرر هذا الإجراء؟ حتى الساعة، لا تبدو الأمور واضحة، اضافة الى غياب التوافق في هذا الاتجاه بين أبرز التيارات.
على أية حال، تجدر الاشارة الى ان منظمة"الشبيبة الاتحادية"التي ضعفت في السنوات الأخيرة، لم يعد لها الوزن نفسه ولا التأثير الذي كان أيام محمد الساسي أو محمد حفيظ. فالأمين العام الحالي، حسن طارق، الذي وقف في وجه عملية التناوب في الماضي، تم احتواؤه من جانب القيادة، وتحييده في ما بعد، ما يعني أن هذه القوة الاعتراضية تقليدياً الى جانب التيار الثقافي المسيطر عليه بعد الانشقاق الذي قام به، نوبير الأموي، الأمين العام لپ"الكونفيديرالية الديموقراطية للشغل"، لم تعد قادرة على مجابهة فريق اليازغي، هذا الأخير الذي عمل طوال العام 2004 والفصل الأول من 2005 على تدوير زوايا الاختلافات من جهة، ومن جهة أخرى، على إحكام السيطرة على المؤسسات الحزبية، مع انفتاح محسوب ووعود بإصلاحات مستقبلية.
بناء عليه، يرى المراقبون أن نوعاً من المراوحة سيستمر لأسباب عدة: أولها أن الغالبية في أعضاء المكتب السياسي التي وقفت ضد تسمية اليازغي بعد ذهاب اليوسفي موجودة اليوم في الحكومة الحالية. من هنا يطرح السؤال: هل يمكن ابعاد هؤلاء من المكتب السياسي في الوقت الذي هم فيه أعضاء في حكومة صاحب الجلالة؟ ان التقاليد تأخذ على الدوام في الاعتبار وجهة نظر القصر في مسألة من هذا النوع. أما السبب الثاني فيتمثل بكون الحزب لا يزال في طور تأسيس هوية جديدة تقوم على"الديموقراطية - الاجتماعية". فمع هذا التحول الفكري سيحاول الحزب مواجهة التحديات المفروضة عليه في انتخابات 2007، ليس فقط في مواجهة الأحزاب التاريخية مثل حزب الاستقلال، حليفه الرئيس في"الكتلة"، لكن على وجه الخصوص"حزب العدالة والتنمية"ذي التوجه الاسلامي المعتدل، الموجود بكثافة في البرلمان، والذي يُخشى أن يحدث طوفاناً عارماً في الانتخابات التشريعية المقبلة. ذلك، من دون حساب الأضرار التي يمكن أن يتسبب بها تحالف"اليسار الديموقراطي".
في ظل هذا الواقع، لا يمكن الاتحاد الاشتراكي للقوت الشعبية أن يتقبل حرباً داخلية في الوقت الذي يبدو الاستحقاق المقبل دقيقاً على مختلف الصعد. اذ عليه، وفي شكل موازٍ، أن يجيب على كل التساؤلات التي طرحها العاهل المغربي، أبرزها مطالبة الأحزاب بتحسين ادائها ورفع مستوياتها، عبر تحديث بنياتها. بمعنى آخر، تغيير البرامج والرؤوس التي أكل عليها الدهر وشرب من أجل مواكبة التطور الذي تشهده البلاد، ما يحتم على هذه الأحزاب، ومن ضمنها الاتحاد الاشتراكي، أن تتأقلم مع المستجدات أو تغيب عن الساحة. ومن بين النقاط الأخرى المطروحة على جدول أعمال المؤتمر السابع، شروط الانضمام الى الحزب التي لا تزال حتى تاريخ اليوم صعبة ومتشددة، كونها منقولة عن نموذج الأحزاب الشيوعية في منظومة الدول الاشتراكية السابقة، ما يفرض انفتاحاً أكبر وتغييراً على صعيد اللوائح التنظيمية الداخلية لجعلها أكثر مرونة.
ويؤكد بارونات الحزب عشية هذا الاستحقاق أنهم سيذهبون موحدين كونهم قد تمكنوا من حل كل الاشكالات أو معظمها. فهم يرددون في مجالسهم الخاصة والعامة، أن الحزب في خدمة البلد وليس العكس. واذا كانت شعبيته قد تقلصت بسبب مشاركته في الحكومة، فذلك لا يعتبر بمثابة الكارثة في المديين المتوسط والبعيد، ذلك أن مستقبل المغرب هو اليوم في الميزان. لذا، على الحزب أن يقدم التضحيات السياسية الضرورية في سبيل الوطن.
بانتظار الاصلاحات المنشودة الكفيلة بضمان الآفاق المستقبلية للحزب، يستمر التيار الاسلامي بكسب السباق على أرض الواقع، يحسم الأمور بجدية، ويسيطر على مناطق كانت تعتبر من قلاع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
محلل سياسي واقتصادي لبناني.