اعلنت امس وزارة الاقتصاد الفرنسية عن خطة لإشراك القطاع الخاص في رأس مال شركة غاز دوفرانس، كشف عنها رئيس الحكومة الفرنسي الجديد دومينيك دوفيلبان في برنامج الحكومة الجديدة، الذي قدمه امام الجمعية الوطنية مجلس النواب بعد ظهر الأربعاء. فقال دوفيلبان ان حكومته ستفتح باب المشاركة برأس مال شركتي غاز دو فرانس وكهرباء فرنسا امام القطاع الخاص. وقال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي تييري بروتون امس في مقابلة مع إذاعة اوروبا 1، ان فتح المشاركة برأس مال شركة غاز دوفرانس الذي سيبدأ في 23 حزيران يونيو سيأتي بعائدات ما بين 1.1 و1.5 بليون يورو للشركة وما بين 2 و2.5 بليون يورو للدولة الفرنسية. وكشفت مصادر وزارة المال الفرنسية مساء اول من امس ان العملية تتعلق ب20 الى 22 في المئة من رأس مال الشركة أي حوالى 3.6 الى 4 بليون يورو على اساس تقويمها بنحو 18 بليون يورو. وقالت ان جزءاً كبيراً من رأس المال يبلغ 15 في المئة سيخصص لاستكتاب موظفي الشركة الذين سيمتلكون في النهاية 3 في المئة من رأس مالها.