أعلن الرئيس السوداني عمر البشير امس ان الاتفاق الذي وقعه نائبه الأول علي عثمان محمد طه مع رئيس "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض محمد عثمان الميرغني في جدة ليل الخميس - الجمعة وضع حداً لأي نشاط عسكري أو سياسي معاد من "التجمع" في الخارج ويتيح للميرغني وقادة حزبه العودة الى البلاد. وقال البشير، في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره البوركيني بليز كومباوري في مقر الرئاسة، ان الدلائل تشير الى ان الحرب في الجنوب والمناطق التي امتدت اليها "وضعت نهايتها ولم يبق إلا وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام". وكشفت الحكومة والحزب الاتحادي الديموقراطي امس ان الحوار في شأن الاتفاق بدأ منذ عام عبر لجنة من الطرفين ضمت من الحكومة وزير الحكم الاتحادي الدكتور نافع علي نافع ومسؤول ملف الحزب الاتحادي في الحزب الحاكم الحاج عطا المنان ومسؤول العلاقات الخارجية في الحزب كمال عبيد والقيادي في الحزب عبدالرحمن الخضر. وشملت من الاتحادي قادته فتحي شيلا وتاج السر محمد صالح ويوسف أحمد يوسف وأحمد علي أبو بكر. ودافع شيلا عن الاتفاق. وقال انه باسم "التجمع" المعارض وليس الحزب الاتحادي فقط، مؤكداً ان الميرغني مفوض من "التجمع" لإدارة حوار مع الحكومة. لكنه قال بأن الاتفاق أقره في البداية الحزب الحاكم والحزب الاتحادي. وصار باسم "التجمع" لكنه لم يبرر غياب رموز التجمع عن حفلة توقيعه في جدة. وذكر الحاج عطا المنان في مؤتمر صحافي ان "الاتفاق يقود الى تشكيل حكومة قومية ذات قاعدة عريضة تضم كل المؤتلفين في حكومة برنامج موسعة". وكان النائب الأول للرئيس وصف في مؤتمر صحافي في جدة الاتفاق بأنه "هدية العيد السياسية" مؤكداً ان مرحلة ما بعد محادثات السلام ستتسع لكل القوى السياسية، ورأى ان الاتفاق مع "التجمع" سيكون مكملاً للمحادثات الجارية بين حكومته و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" في ضاحية نيافاشا الكينية منذ أول الشهر. واعتبر الميرغني الاتفاق خطوة نحو عودته الى البلاد، مؤكداً انه يحمل تفويضاً كاملاً من التجمع، لافتاً الى انه سيواصل الحوار مع طه في شأن عدد من القضايا التفصيلية. واستند "اتفاق جدة" على بروتوكول مشاكوس الذي وقعته الحكومة و"الحركة الشعبية" العام الماضي، ونص على تشكيل حكومة قومية عريضة وتداول السلطة سلماً عبر انتخابات حرة. في اسمرا، أعلنت فصائل سودانية معارضة هدنة في شرق البلاد، وابدت دعمها لاتفاق جدة. وقال الأمين العام بالنيابة ل"التجمع" "ان الاتفاق يعد انتزاعاً رسمياً من الحكومة للاعتراف بالتجمع الوطني". فيما أعلنت "الحركة الوطنية الثورية" الموالية ل"الاتحادي" بزعامة الميرغني "وقفاً فورياً للنار لمدة ثلاثين يوما"، مشيراً الى تنسيق واتصالات مع "مؤتمر البجا" لإعلان وقف للنار.