سعى القطب البارز في جماعة"الإخوان المسلمين"الدكتور عصام العريان إلى إحراج الحكومة المصرية عندما فجر مفاجأته في التحقيقات التي أجرتها معه نيابة أمن الدولة وأعلن أن عملية القبض عليه جاءت"لحرمانه من ممارسة حقه الدستوري في الترشيح لانتخابات الرئاسة المقرر أن تجري في أيلول سبتمبر المقبل منافساً للرئيس حسني مبارك". لكن النيابة لم تعتد بكلام العريان، وناقشته في أمور أخرى حول نشاطه ودوره في الجماعة، وقررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات بعدما وجهت اليه تهماً عدة من بينها اضطلاعه بقيادة مخطط لتحريك التظاهرات، وبثه دعايات مغرضة، ولم تشمل التهم أية إشارة إلى مسألة الترشح للرئاسة. ورغم أن مرشد"الإخوان المسلمين"السيد محمد مهدي عاكف نفى أن تكون الجماعة استقرت عند ترشيح العريان لخوض الاستحقاق الرئاسي إلا أن مراقبين فسروا الأمر على أنه"مناورة تكتيكية تعكس حرص الإخوان على تحدي الحكومة، وإصراراً على"عدم التراجع أمام الإجراءات التي اتخذت ضد الجماعة وشملت توقيف المئات من كوادرها وعلى رأسهم العريان". وكانت السلطات القت القبض على العريان في منزله صباح الجمعة ومعه ثلاثة من رموز الجماعة وأحالتهم على النيابة التي اتهمتهم بتحريك تظاهرات جرت في العاصمة ومحافظات عدة يوم الأربعاء والجمعة، وأثناء التحقيق قال العريان"ان الموضوع يتعلق بتسرب أنباء عبر مكالمات هاتفية أجراها وحوارات مع آخرين أبدى فيها عزمه على الترشيح لمنافسة مبارك في الانتخابات المقبلة". وأشار إلى أنه كان يناقش الأمر مع زملائه الثلاثة الذين اعتقلوا معه لكنه لم يكمل معهم الحديث نتيجة اقتحام شقته بواسطة رجال الأمن، وتحدث العريان عن"خطة تستهدف تشويه صورته أمام الناخبين للتأثير على موقفه الانتخابي". وسألت"الحياة"المرشد عاكف عن"مفاجأة العريان"، فرد قائلاً:"ربما كان يمزح"، ونفى أن يكون مكتب الإرشاد وهو أعلى سلطة في الجماعة ناقش من الأساس مسألة الاستحقاق الرئاسي، مشيراً إلى أن الصياغة النهائية للتعديل الذي سيدخل على المادة 76 من الدستور لم تطرح بعد حتى يحدد الإخوان موقفهم. ولأن العريان ليس مجرد عضو عادي في الجماعة ولا يمكن اعتباره منشقاً عن الجماعة أو مخالفاً لتوجهاتها، فإن موقفه يمكن تفسيره على أنه"تكتيك هدفه تسليط الضوء على الجماعة والحملة التي تستهدفها". وكذلك"إحراج للحكومة والحزب الحاكم اللذين يسعيان إلى الحفاظ على صورة الانتخابات الرئاسية المقبلة وتفادي خلق انطباع بأنها ستكون صورية". ويرى الإخوان أن القيود التي تضمنها مشروع التعديل المقترح على المادة 76 هدفت إلى حرمان الجماعة من ترشيح أحد أعضائها في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وروى عاكف أن العريان كان يمزح في كلامه مع قادة الجماعة بأن الحكومة منحته خمس سنوات في السجن لأنه كان ينوي الترشيح للانتخابات البرلمانية العام 1995؟ ثم تساءل:"كم سنة في السجن سأقضيها إذا أعلنت ترشيحي للانتخابات الرئاسية؟"، وأبدى عاكف دهشته من تصرف العريان، وقال"هو مسؤول عن كلامه ولا شأن لنا به لكني أعتقد أنه لم يكن كلاماً جاداً".