شهد الاستفتاء على التعديل الدستوري أول من أمس في مصر، أعلى نسبة مشاركة في تاريخ مصر، وفقاً للنتائج الرسمية. اذ أعلن وزير الداخلية السيد حبيب العادلي، في مؤتمر صحافي، أن 53.64 في المئة من المسجلين في جداول الناخبين شاركوا في الاقتراع على تعديل المادة 76 من الدستور، بما يجعل اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح بدل نظام الاستفتاء على مرشح واحد الذي كان معمولاً به سابقاً. وكان رئيس مجلس الشورى الأمين العام ل"الحزب الوطني"الحاكم السيد صفوت الشريف أكد في معرض رده على مقاطعة أحزاب"الوفد"و"الناصري"و"التجمع"و"الغد"وجماعة"الإخوان المسلمين"وحركة"كفاية"، أن أعلى نسبة مشاركة في استفتاء في السابق لم تتجاوز 25 في المئة. وأوضح العادلي أن مجموع الناخبين المسجلين بلغ 32 مليون و36353 ناخباً، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم 17 مليوناً و184302 مصوتاً، وعدد الاصوات الصحيحة 16 مليوناً و405466 صوتاً، وعدد الاصوات الباطلة 787856 صوتاً. وأيد التعديل 13 مليوناً و593552 صوتاً، وعارضه مليونان و811894، لتبلغ نسبة الموافقين من مجموع الاصوات الصحيحة 82.86 في المئة ونسبة غير الموافقين 17.14 في المئة. وقال وزير الداخلية في بيانه أن"الاشراف القضائي على كل مراحل التصويت وفرز الأصوات كان كاملاً من خلال 54 ألفاً و679 لجنة عامة وفرعية، وأن أجهزة الشرطة قامت بتأمين عملية الاستفتاء لتدارك أية محاولة للاخلال بانتظامها". واعتبر ان"موقف جموع الناخبين ممن توجهوا إلى صناديق الانتخاب... جسد الثقة في التوجه السياسي العام للدولة وقياداتها ومؤسساتها وجرت عملية الانتخاب في مناخ آمن ومستقر لم تؤثر فيه محاولات فردية شاذة عن الاجماع الوطني". ولاحظ الوزير أن نسبة المشاركة"تعد مميزة مقارنة بمتوسط نسب الحضور في الانتخابات البرلمانية العام 2000 والتي تراوحت نحو 25 في المئة في الدوائر التي شهدت أكثر التنافسات الانتخابية حدة بما يعطي مؤشراً ايجابياً واضحاً للتفاعل الجماهيري مع التطور الديموقراطي في البلاد". وشككت قوى المعارضة في نتائج الاستفتاء وطالبت بالتحقيق في"الاعتداءات"على ناشطي حركة"كفاية"من مناصري"الحزب الوطني". وأصدرت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان بياناً أمس ذكر أن تقرير فريق عمل ميداني شكلته لمتابعة عملية الاستفتاء في محافظاتالقاهرة والجيزة والغربية والاسكندرية والمنيا أكدت"ضعف الاقبال على الاقتراع... وحدوث عمليات قبض من قبل الشرطة وعنف من أنصار الحزب الوطني في مواجهة أعداد قليلة من المعارضين السياسيين الذين حاولوا الاحتشاد للدعوة لمقاطعة الاستفتاء". وتحدثت تقارير الجمعية عن بروز ظاهرة"كشوف الوافدين"، وهي تلك الكشوف الخاصة بالإدلاء بالأصوات لمن هم من خارج المحافظة، حيث أكدت التقارير قيام العديد من جحافل الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص تحت امرة رؤسائهم في العمل من أنصار"الحزب الوطني"بالإدلاء بأصواتهم مرات عبر استخدام تلك الكشوف، وهو الأمر الذي لاحظه فريق عمل الجمعية في محافظاتالاسكندرية والغربية والمنيا. من جهته قال المرشد العام ل"الإخوان المسلمين"السيد محمد مهدي عاكف، في رسالته الأسبوعية التي جاءت تحت عنوان"الحرية التي يراها الإخوان"والتي لم تشر مباشرة الى الاستفتاء ونتائجه، إن الحرية"هي التي تجعل من الأمة مصدراً للسلطات، تختار حاكمها عن رضى، ويَحيا الحاكم في كنف هذا الرضى متعايشًا"، وأضاف:"لا فرق عندنا بين أن تكون نصيحة لحاكمٍ عادل أو سلطان جائر، فاليقين أن أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر"، معتبراً أن"أولى خطوات الإصلاح تحطيم القيود والأغلال التي تقيِّد الناس، وتوفير أجواء الحرية لهم حتى يستطيعوا أن يتحركوا وأن يفكروا وتكون لهم طموحات وأهداف يسعون إلى تحقيقها حتى تعيش الأمة حرة الإرادة، تقرر لنفسها، وتختار لنفسها". الى ذلك، يعقد مجلس نقابة الصحافيين اجتماعاً طارئاً الاسبوع الجاري لمناقشة أبعاد العراك بين أنصار"الحزب الوطني"وأعضاء حركة"كفاية"أمام مبنى النقابة، وتعرض بعض الصحافيين للعنف ومنعهم من دخول المبنى، ما اعتبره المجلس"سابقة خطيرة من نوعها". ويبحث المجلس في وسائل مواجهة مثل هذه الاعمال وعدم تكرارها، كما يستعرض تطورات الانتهاء من مشروع الغاء الحبس في قضايا النشر وأسباب عدم احالة هذا المشروع حتى الآن على مجلس الشعب لإقراره. وأطلقت السلطات أمس نحو 70 من ناشطي"كفاية"اعتقلوا أول من أمس. تغييرات في مؤسسات إعلامية على صعيد آخر، علمت"الحياة"أن مجموعة العمل المصرية المكلفة إعداد التغيرات المتوقعة في المؤسسات الصحافية القومية السبع التابعة لمجلس الشورى انتهت من إعداد تصورين لعرضهما على الرئيس حسني مبارك قبل اقرارهما في مجلس الشورى في جلساته المقبلة. وقالت مصادر مطلعة إن التصور الأول يقوم على الابقاء على رؤساء مجالس إدارات المؤسسات السبع كمرحلة انتقالية مع تعيين قيادات جديدة لرئاسة التحرير، وإعداد صف ثان لتولي القيادة مع قيام لجنة حكومية بمراجعة الهياكل المالية لتلك المؤسسات وتصويبها في ضوء الديون المتراكمة عليها. وتضمن التصور الثاني اختيار قيادات جديدة لمجالس الإدارة والتحرير. وسيطرت حال قلق وتوتر داخل مؤسسات صحافية، خصوصاً في ظل تداول أنباء عن تغييرات ستطيح بعض رؤساء مجالس الادارات.
