قطع الحكم المصري، بالاستفتاء الذي جرى أمس على التعديل الدستوري لاختيار الرئيس، شوطاً في مسيرة اصلاح سياسي هادئ ومتدرج ويناسب ظروف البلاد، كما تقول السلطات، فيما تراه المعارضة بطيئاً وغير كاف. راجع ص 6 ونقلت وكالة"فرانس برس"عن مصدر في وزارة الداخلية، بعد اقفال صناديق الاقتراع، ان المؤشرات الاولى"تظهر نسبة مشاركة ضعيفة في القاهرة ومرتفعة في المحافظات". وستعلن نتائج الاستفتاء اليوم بالموافقة على التعديل الذي جعل اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح بدل نظام الاستفتاء الذي كان معمولاً به سابقاً. وأظهرت النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات موافقة غالبية المشاركين فيه على التعديل، فيما غاب صوت أحزاب المعارضة الرئيسية التي قاطعت الاستفتاء، وهي"الوفد"و"التجمع"و"الناصري"و"الغد"، ومعها جماعة"الإخوان المسلمين"، ولم تبذل جهداً ميدانياً لتنفيذ دعوتها الى مقاطعة الاستفتاء. وحاولت"الحركة المصرية من أجل التغيير"المعروفة باسم"كفاية"تنظيم تظاهرات في 21 محافظة، لكن قوات الأمن منعت غالبيتها قبل أن تبدأ، وتحدثت معلومات عن القبض على عدد من ناشطي الحركة. وفي القاهرة، اشتبك اعضاء في الحزب الحاكم مع متظاهرين من"كفاية"في ساحة ضريح سعد وأمام نقابتي الصحافيين والمحامين. واتهمت الحركة الشرطة بالمسؤولية عن ضرب اعضائها والاعتداء عليهم ومطاردتهم من موقع الى آخر. وسيعلن وزير الداخلية السيد حبيب العادلي اليوم نتائج الاستفتاء بشكل نهائي وسط تأكيدات رسمية بكثافة المشاركة فيه، مقابل معلومات أطلقتها المعارضة بأن المشاركة اقتصرت على اعضاء في"الوطني"وموظفين تم حشدهم في لجان الاقتراع. وسيبدأ البرلمان المصري لاحقاً مناقشات لإقرار حزمة من مشاريع القوانين ذات العلاقة بالإصلاح السياسي، بينها قانون تنظيم عملية الاقتراع في الاستحقاق الرئاسي وآخر ينظم عملية الانتخاب وثالث يتعلق بمباشرة الحقوق السياسية ورابع يتعلق بمجلسي الشعب والشورى. ورغم أن قوى المعارضة التي قاطعت الاستفتاء على التعديل الدستوري تتحفظ عن صيغة المشاريع الاربعة، الا أن خبراء رأوا أن الفترة المقبلة وحتى تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعد الانتخابات البرلمانية ستكون حافلة بالشد والجذب والجدل والصراع بين الحزب الحاكم وقوى المعارضة.
